در بیش از نیم‌قرن فعالیت سیاسی، سازمان مجاهدین خلق ایران یکی از قدیمی‌ترین و بحث‌برانگیزترین نیروهای مخالف حکومت‌های مستقر در ایران بوده است. این سازمان از دوران حکومت پهلوی تا جمهوری اسلامی، بارها در استراتژی و تاکتیک‌های خود تجدیدنظر کرده و متناسب با شرایط سیاسی داخلی و بین‌المللی، گفتمان و اهداف اعلامی خود را بازتعریف نموده است. همین تغییرات پی‌درپی، آن را به یکی از پیچیده‌ترین پدیده‌های سیاسی اپوزیسیون ایران تبدیل کرده است.

در سال‌های نخست شکل‌گیری، سازمان مجاهدین خلق از «جامعه‌ی بی‌طبقه توحیدی» به عنوان آرمان نهایی خود یاد می‌کرد؛ مفهومی ایدئولوژیک که آمیزه‌ای از قرائت خاصی از اسلام انقلابی و عدالت اجتماعی بود. پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در تقابل با جمهوری اسلامی، این سازمان مدل «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را به‌عنوان بدیل سیاسی معرفی کرد. اما در ادامه و به‌ویژه در دهه‌های اخیر، با فاصله‌گیری از گفتمان دینی، از یک جمهوری سکولار و مبتنی بر پارلمانتاریسم سخن گفته است.

▪️ بخش اول

این دگرگونی‌های نظری، اگرچه می‌تواند نشانه‌ای از تطبیق با تحولات اجتماعی و مطالبات نسل‌های جدید باشد، اما همزمان این پرسش را نیز مطرح می‌کند که آیا این تغییرات ناشی از تحول عمیق فکری است یا بیشتر پاسخی تاکتیکی به فشار افکار عمومی و شرایط سیاسی؟

سازمان مجاهدین خلق همواره با اتهام تک‌روی و دگماتیسم مواجه بوده است. ساختار تشکیلاتی نسبتاً بسته، نبود شفافیت در سازوکارهای درونی، و فقدان مکانیسم‌های آشکار دموکراتیک، موجب شده بسیاری از نیروهای سیاسی نتوانند ارزیابی دقیقی از فرآیند تصمیم‌گیری درون این سازمان داشته باشند.

مفاهیمی چون انتخابات آزاد درون‌سازمانی، آزادی بیان داخلی، تحمل منتقدان، و دیالوگ با دیگر نیروهای اپوزیسیون، یا اساساً در ساختار آن دیده نمی‌شد یا بسیار محدود بود. همین امر فاصله‌ای جدی میان این سازمان و بخش‌هایی از اپوزیسیون ایجاد کرده بود.

یکی از مهم‌ترین محورهای نقد به سازمان مجاهدین خلق، نحوه برخورد آن با مسئله ملیت‌ها در ایران بوده است. در سال‌های پس از انقلاب، ارتباط این سازمان با نیروهای سیاسی منتسب به ملیت‌های غیرفارس از جمله کرد، بلوچ، عرب و تورک یا بسیار محدود بوده یا عمدتاً از زاویه «مخالفت مشترک با جمهوری اسلامی» تعریف شده است، نه از منظر برسمیت‌شناختن مطالبات ملی.

ائتلاف‌های مقطعی با برخی نیروهای کرد در چارچوب شورای ملی مقاومت ایران شکل گرفت، اما این همکاری‌ها پایدار نماند. برای نمونه، حزب دموکرات کردستان ایران پس از مدت کوتاهی از این ائتلاف فاصله گرفت. این تجربه نشان داد که بدون توافق روشن بر سر حقوق ملیت‌ها و ساختار آینده قدرت، اتحادهای صرفاً تاکتیکی دوام نخواهند داشت.

در مقابل، نیروهای منتسب به ملیت‌های غیرفارس نیز با وجود انتقادات جدی، عموماً از درگیری ایدئولوژیک و تشکیلاتی مستقیم با مجاهدین خلق پرهیز کرده‌اند؛ زیرا تضعیف هر نیروی اپوزیسیون را بالقوه به سود جمهوری اسلامی ارزیابی می‌کردند.

با ارائه برنامه ده‌ ماده‌ای از سوی خانم مریم رجوی، نشانه‌هایی از چرخش در رویکرد سازمان نسبت به مسئله ملیت‌ها مشاهده شد. در این برنامه، بر کثیرالمله بودن ایران اشاره شده و حق خودمختاری برای ملیت‌ها به‌رسمیت شناخته شده است. (با اینکه اسمی از آذربایجان و تورک‌های آذربایجان نبرده است) این موضع، در مقایسه با گذشته، گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

▪️ بخش دوم

با این حال، فاصله قابل توجهی میان «خودمختاری» مطرح شده در برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی و «فدرالیسم» مد نظر ملت‌های غیر فارس به‌عنوان یک ساختار حقوقی-سیاسی روشن وجود دارد. بسیاری از نیروهای ملیت‌های غیرفارس معتقدند که تنها یک نظام فدرال، با تقسیم شفاف اختیارات میان دولت مرکزی و واحدهای ملی (تقسیم قدرت سیاسی و تحصیل به زبان مادری) می‌تواند تضمین‌‌کننده ثبات و مشارکت واقعی در ایران پس از جمهوری اسلامی باشد.

سازمان مجاهدین خلق تاکنون بصورت صریح از فدرالیسم دفاع نکرده، هرچند در گفتار خود بر «عدم تمرکز» و «مشارکت ملیت‌ها در اداره کشور» اشاره می‌کند. این ابهام، پرسشی اساسی ایجاد می‌کند که آیا این مواضع را باید مقدمه‌ای بر پذیرش فدرالیسم دانست یا صرفاً تعبیری منعطف و قابل تفسیر؟

در تحولات اخیر، حضور نمایندگان و احزاب متعلق به ملیت‌های مختلف در گردهمایی‌های شورای ملی مقاومت با پرچم‌ها و نمادهای خود و بازتاب آن در رسانه های متعلق به سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت، نشانه‌ای از نوعی گشایش در سیاست ائتلافی این جریان تلقی شده است. این تحولات می‌تواند بیانگر درک تازه‌ای از ضرورت ائتلاف گسترده‌تر در برابر جمهوری اسلامی باشد.

واقعیت آن است تشکیلات‌های ملتهای غیر فارس بارها تاکید کرده‌اند که بدون همکاری نزدیک و توافق سیاسی با نیروهای منتسب به ملیت‌های غیرفارس، هیچ پروژه براندازانه‌ای در ایران به موفقیت پایدار نخواهد رسید. افزون بر آن، تثبیت هر حکومت جایگزین نیز بدون رضایت و مشارکت فعال این ملیت‌ها عملاً ناممکن خواهد بود.

اگر تغییراتی که امروز در گفتمان و رفتار ائتلافی سازمان مجاهدین خلق دیده می‌شود، واقعی و راهبردی باشد، طبیعی است که نیروهای ملیت‌های غیرفارس نیز باید ارزیابی خود را بروز کنند. سیاست عرصه‌ی ثبات دشمنی‌ها یا دوستی‌های ابدی نیست؛ بلکه میدان منافع، برنامه‌ها و توازن قواست.

گامی که از سوی هر نیروی سیاسی برای برسمیت‌ شناختن کثرت ملی در ایران و حرکت بسوی ساختاری غیرمتمرکز برداشته شود، می‌تواند مبنایی برای گفت‌وگو و مذاکره قرار گیرد. اما این گفت‌وگو زمانی به اتحاد عملی مفید خواهد انجامید که بر اصولی روشن، از جمله پذیرش صریح ساختار فدرال، تضمین حقوق برابر ملیت‌ها و مشارکت واقعی در قدرت سیاسی، استوار باشد.

سیاست ائتلافی سازمان مجاهدین خلق را می‌توان در مرحله‌ای جدید دانست؛ مرحله‌ای که نشانه‌هایی از انعطاف بیشتر در قبال مسئله ملیت‌ها در آن دیده می‌شود. این تحولات اگر به تغییرات ساختاری و شفاف در برنامه سیاسی منجر شود، می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جبهه‌ای فراگیرتر علیه جمهوری اسلامی باشد.

با این حال، اعتماد سیاسی نه بر پایه اعلام مواضع، بلکه بر اساس تضمین‌های عملی و شفافیت در برنامه آینده شکل می‌گیرد. آینده نشان خواهد داد که آیا این «گام به پیش» آغاز یک تحول راهبردی است یا صرفاً بازتعریفی تاکتیکی در شرایط جدید سیاسی.

سوئد فوریه 2026