به نقل از کمپین «بالامین آدی»، فاطمه شاهمرادی، مادر این کودک، گفت پسرش ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ به دنیا آمده و نامش را «ائلخان» به معنای «فرمانروا و بزرگ ایل و خاندان» گذاشتهاند، اما مسئولان شعبه ارم اداره ثبت احوال تبریز با ثبت این نام مخالفت کردهاند.
به گفته او، مأموران ثبت احوال این نام تورکی را «بیگانه» خوانده و مدعی شدهاند «در زبان ما همزه وجود ندارد».
شاهمرادی در پاسخ پرسیده چگونه نامهای همزهدار عربی مانند فائزه، فائقه و مائده بهراحتی ثبت میشوند، اما پاسخ شنیده که «آنها عربیاند و به آنها کاری نداشته باشید»؛ برخوردی که ماهیت دوگانه و تبعیضآمیز این سیاست را آشکار میکند؛ نظامی که زبان عربی را مقدس میشمارد اما زبان تورکی را برنمیتابد.
این خانواده سرانجام ناچار شده برای احقاق حق خود به دادگاه شکایت کند و پنج نمونه شناسنامه پیشین با نام «ائلخان» را نیز بهعنوان سند ضمیمه پرونده کرده است. دادگاه ۳۰ اردیبهشت برگزار شده و خانواده همچنان منتظر رأی است.
در این مدت، کودک از داشتن شناسنامه و کد ملی محروم مانده است؛ به گفته مادرش، داروخانهها بدون کد ملی از ارائه شیرخشک خودداری میکنند، تزریق واکسنها با مشکل روبهروست و خانواده ناچار است هزینه پزشک و دارو را بدون بیمه و بهصورت آزاد بپردازد. او تأکید کرده است: «انتخاب نام دلخواه ابتداییترین حق هر انسان آزاد است و از این حق نخواهیم گذشت.»
ممنوعیت نامهای تورکی سالهاست به یکی از ابزارهای اصلی سیاست یکسانسازی زبانی و هویتی حکومت مرکزگرای فارس علیه ملتهای غیرفارس، بهویژه ملت تورک آذربایجان، بدل شده است. این سیاست که ریشه در نگاه فاشیستی و نژادپرستانه به تنوع ملی دارد، تلاشی آشکار برای پاکسازی فرهنگی و محو تدریجی هویت میلیونها شهروند غیرفارس است.
از منظر حقوق بشری، این اقدام نقض آشکار ماده ۸ کنوانسیون حقوق کودک است که ایران نیز آن را امضا کرده و بر اساس آن، دولتهای عضو موظفاند حق کودک برای حفظ هویت خود، از جمله نام و تابعیت، را بدون مداخله غیرقانونی تضمین کنند. محروم کردن یک نوزاد از شناسنامه، خدمات درمانی و بیمه تنها به دلیل یک نام تورکی، مصداق روشن تبعیض ساختاری و نقض بنیادینترین حقوق کودک و حقوق ملتهای تحت ستم است.
