احیای صادرات گاز روسیه به اروپا بار دیگر به یکی از گزینه‌های واشینگتن برای پایان جنگ اوکراین تبدیل شده است؛ پیشنهادی که اگر بدون تضمین‌های امنیتی اجرا شود، ممکن است به جای برقراری صلح، منابع مالی تازه‌ای در اختیار مسکو قرار دهد.
روزنامه نیویورک‌تایمز چندی پیش گزارش داد بود که استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ، پیشنهاد کرده‌اند انتقال گاز روسیه از طریق خطوط لوله اوکراین به اروپا در چارچوب توافق صلح از سر گرفته شود.
منطق این طرح بر منافع اقتصادی مشترک استوار است؛ روسیه از صادرات گاز درآمد کسب می‌کند، اوکراین حق ترانزیت دریافت می‌کند و اروپا به منابع انرژی دسترسی می‌یابد. با این حال، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که منافع اقتصادی لزوماً سیاست‌های نظامی کرملین را تغییر نمی‌دهد.
روسیه حتی پیش از انفجار خطوط لوله نورد استریم در سال ۲۰۲۲، صادرات گاز از این مسیر را متوقف کرده بود. در مقابل، اوکراین با وجود جنگ، انتقال گاز روسیه به اروپا را تا ابتدای سال ۲۰۲۵ ادامه داد.
احیای صادرات گاز می‌تواند میلیاردها دلار درآمد تازه در اختیار مسکو قرار دهد؛ در حالی که هیچ تضمینی وجود ندارد پوتین در برابر این امتیاز اقتصادی از اهداف نظامی و سرزمینی خود عقب‌نشینی کند.
از سوی دیگر، اتحادیه اروپا در ژانویه ۲۰۲۶ مقرراتی برای توقف تدریجی واردات گاز روسیه تصویب کرده که اجرای توافق احتمالی را با موانع حقوقی روبه‌رو می‌کند.
چالش اصلی این است که جنگ اوکراین صرفاً ریشه اقتصادی ندارد، بلکه با اهداف ژئوپلیتیکی و جاه‌طلبی‌های سرزمینی کرملین پیوند خورده است.
بنابراین، بازگشت تجارت گاز پیش از دستیابی به آتش‌بس پایدار می‌تواند فشار اقتصادی بر روسیه را کاهش دهد، بدون آنکه امنیت اوکراین را تضمین کند. همکاری انرژی زمانی می‌تواند به تثبیت صلح کمک کند که پس از توقف قابل راستی‌آزمایی جنگ و ارائه تضمین‌های امنیتی معتبر آغاز شود.
