همزمان با پیشبرد روند «ترکیه عاری از ترور» و آمادهسازی بسته قانونی موسوم به «قانون چارچوب» برای ایجاد بستر حقوقی خلع سلاح و انحلال گروه تروریستی پکک، ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، در سفری کمسابقه به بغداد و سپس کرکوک، با عالیترین مقامهای سیاسی، امنیتی و قضایی عراق دیدار کرد؛ سفری که بسیاری آن را بخشی از هماهنگیهای لازم برای ورود پرونده پکک به مرحلهای جدید ارزیابی میکنند.
به گزارش آرازنیوز به نقل از رسانههای ترکیه، کالین در بغداد با نزار احمد، رئیسجمهور عراق، فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، باسم البدری، مشاور امنیت ملی، حمید الشطری، رئیس سرویس اطلاعات عراق، محمد الحلبوسی، رئیس حزب تقدم، هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان عراق و شماری دیگر از مقامهای این کشور دیدار کرد. وی سپس راهی کرکوک شد و با مسئولان جبهه ترکمان عراق نیز گفتوگو کرد.
بر اساس بیانیههای رسمی بغداد و آنکارا، محور مذاکرات شامل گسترش همکاریهای امنیتی و اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، تبادل اطلاعات، هماهنگیهای مرزی، مقابله با تهدیدهای فرامرزی و بررسی آخرین تحولات منطقهای بوده است. همچنین دو طرف بر تقویت سازوکارهای همکاری میان نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دو کشور تأکید کردند.
این سفر در شرایطی انجام شد که دولت ترکیه در حال نهایی کردن «قانون چارچوب» است؛ بستهای حقوقی که گفته میشود ۱۰ تا ۱۱ ماده دارد و قرار است چارچوب قانونی خلع سلاح، انحلال پکک و نحوه برخورد با اعضای این گروه را مشخص کند. هرچند هنوز زمان ارائه این لایحه به پارلمان مشخص نیست.
از آنجا که بخش عمده نیروها و پایگاههای گروه تروریستی پکک در اقلیم کردستان عراق قرار دارند، اجرای هرگونه برنامه خلع سلاح بدون هماهنگی بغداد، اربیل و آنکارا دشوار خواهد بود. حضور رئیس شورای عالی قضایی عراق در مذاکرات نیز نشان میدهد که علاوه بر ابعاد امنیتی، زمینههای حقوقی و قضایی این روند نیز در حال بررسی است.
اگرچه هیچیک از طرفها بهطور رسمی اعلام نکردهاند که این سفر مستقیماً با روند خلع سلاح پکک مرتبط است، اما زمانبندی و سطح دیدارها نشان میدهد همکاریهای راهبردی میان ترکیه و عراق وارد مرحلهای تازه شده است؛ روندی که در صورت تداوم، میتواند بر امنیت مرزها، تحولات شمال عراق و ثبات منطقه تأثیر قابل توجهی بگذارد.
