ایران چند ملیتی در بنبست تمرکزگرایی؛ جنگ، بحران اقتصادی و ضرورت گذار به ساختاری دموکراتیک
خاورمیانه در دهههای اخیر بارها صحنه جنگها و بحرانهای ژئوپولیتیک بوده است. تنشها و درگیری نظامی میان ایران، اسرائیل و دخالتهای قدرتهای جهانی نشان میدهد که منطقه همچنان در چرخهای از بیثباتی گرفتار است. در چنین شرایطی، کشورهای دارای ساختارهای سیاسی بسته و متمرکز بیشتر در معرض آسیب قرار میگیرند، زیرا نظامهای اقتدارگرا معمولاً تصمیمهای بزرگ امنیتی و نظامی را بدون مشارکت واقعی جامعه اتخاذ میکنند، در حالی که هزینههای آن بر دوش مردم عادی گذاشته میشود.
بحران امروز ایران تنها به سیاست خارجی یا جنگهای منطقهای محدود نمیشود. ریشههای آن در ساختار حکمرانی و شیوه اداره کشور در یک قرن گذشته قرار دارد.
بخش اول
طی بیش از صد سال، از دوران کودتای انگلیس بدست رضاخان میرپنج (پهلوی) تا جمهوری اسلامی، الگوی غالب اداره کشور بر پایه تمرکز شدید قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مرکز بوده است و بر حول محور یک زبان و یک ملت با سرکوب صد ساله شکل داده شده است این تمرکزگرایی نه تنها به شکلگیری نظامهای اقتدارگرا کمک کرده، بلکه شکافهای عمیق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سراسر کشور ایجاد کرده است.
ایران جامعهای متشکل از ملتهای تورک، فارس،عرب ،بلوچ،،کرد ،گیلک، لر که هر کدام دارای زبان، فرهنگ و پیشینه تاریخی خاص خود هستند. با این حال در روایتهای رسمی سیاسی، این تنوع اغلب با واژه «قوم» توصیف شده است؛ تعبیری که از نگاه بسیاری از منتقدان، جایگاه تاریخی و اجتماعی این ملتها را تقلیل میدهد. در بسیاری از مناطق ایران، جوامعی با جمعیتهای میلیونی زندگی میکنند که دارای سنتهای دیرینه سیاسی، فرهنگی و زبانی هستند و خود را بخشی از مجموعهای چندملیتی میدانند.
نادیده گرفتن این واقعیت اجتماعی در سیاستگذاریهای رسمی باعث شده است که بخش بزرگی از جامعه چند ملیتی ایران کثیرالمله احساس حذف یا حاشیهنشینی کند. در چنین شرایطی، مسئله هویت و زبان تنها یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه به مسئلهای سیاسی و اجتماعی تبدیل میشود که با احساس عدالت، برابری و مشارکت در قدرت پیوند خورده است.
در طول قرن گذشته، دولتهای مرکزی در ایران سیاستی مبتنی بر یکسانسازی زبانی و انکار چند ملیتی را دنبال کردهاند. در این چارچوب، زبان فارسی عملاً به زبان غالب آموزش، رسانه و اداره تبدیل شده و زبان ترکی با داشتن جمعیت ۴۰ درصدی کشور و در کل زبان ۷۵ درصدی جمعیت غیر فارس زبان در ایران زبان ممنوع التدریس و غیررسمی می باشد.
ما منتقدان این سیاست معتقد هستیم که چنین رویکردی نابرابریهای عمیقی ایجاد کرده است. کودکان بسیاری از مناطق کشور مجبور بودهاند آموزش رسمی را به زبانی آغاز کنند که زبان مادری آنان نیست. این مسئله علاوه بر مشکلات آموزشی، در درازمدت به تضعیف و نابودی زبانها و فرهنگهای محلی منجر شده است.
در بسیاری از کشورها، تجربههای متفاوتی برای مدیریت تنوع زبانی وجود دارد. برای مثال در هند بیش از بیست زبان رسمی در سطوح مختلف به رسمیت شناخته شدهاند. در برخی کشورهای اروپایی نیز آموزش به زبان مادری در کنار زبانهای مشترک ملی یا بینالمللی انجام میشود. چنین مدلهایی نشان میدهند که حفظ وحدت سیاسی یک کشور لزوماً به معنای حذف تنوع زبانی و فرهنگی نیست.
با این حال، مسئله ایران تنها به زبان و فرهنگ محدود نمیشود. یکی از مهمترین پیامدهای تمرکزگرایی سیاسی، تمرکز اقتصادی و شکلگیری ساختارهای الیگارشی نظامی مانند سپاه پاسداران بوده است. هنگامی که قدرت سیاسی و منابع اقتصادی در یک مرکز محدود میشود، شبکههایی از قدرت شکل میگیرند که به تدریج به الیگارشیهای سیاسی و اقتصادی تبدیل میشوند.
در ایران، بخش بزرگی از اقتصاد در اختیار نهادهای قدرتمند دولتی یا شبهدولتی قرار گرفته است. در چنین ساختاری، رقابت اقتصادی محدود میشود و فساد گستردهتر شکل میگیرد. نتیجه این وضعیت در بسیاری از مناطق غیر مرکزی از جمله ،آذربایجان، بلوچستان، الاحواز، کردستان، لرستان ، قابل مشاهده است: مناطقی که با وجود داشتن منابع طبیعی، نیروی انسانی و ظرفیتهای اقتصادی فراوان، همچنان با فقر، بیکاری و کمبود زیرساختها مواجهاند.
تمرکز سرمایهگذاری در چند شهر مرکزی باعث شده است که جریان سرمایه، نیروی کار و فرصتهای اقتصادی به سمت همان مناطق حرکت کند. این روند در طول دههها به مهاجرت گسترده از مناطق پیرامونی به شهرهای مرکزی انجامیده است. در نتیجه، هم مناطق پیرامونی با تخلیه منابع انسانی و اقتصادی مواجه شدهاند و هم شهرهای مرکزی با بحرانهای جمعیتی، زیستمحیطی و زیرساختی روبهرو شدهاند.
بخش دوم
پیامدهای این نوع توسعه نامتوازن تنها اقتصادی نیست. بسیاری از بحرانهای زیستمحیطی ایران نیز با همین الگوی تمرکز گرایانه و مدیریت ناسیونالیستی فارس محور مرتبط دانسته میشوند. مدیریت منابع آب، پروژههای صنعتی و کشاورزی و تصمیمهای کلان توسعهای اغلب بدون مشارکت واقعی جوامع محلی اتخاذ شدهاند.
نمونههایی مانند بحران دریاچه ارومیه، فرسایش شدید منابع آب در مناطق مرکزی، و تخریب گسترده اکوسیستمهای طبیعی نشان میدهد که سیاستهای توسعهای بدون توجه به واقعیتهای محلی میتوانند پیامدهای گسترده و گاه جبرانناپذیر داشته باشند.
در چنین شرایطی، برخی از تحلیلگران و فعالان سیاسی معتقدند که آینده پایدار برای ایران نیازمند بازنگری در ساختار تمرکزگرای قدرت است. یکی از گزینههایی که در این بحث مطرح میشود، حرکت به سوی نوعی نظام فدرالی یا تمرکززدایی عمیق سیاسی است.
در نظامهای فدرال، قدرت میان دولت مرکزی و واحدهای منطقهای تقسیم میشود. این مدل در کشورهای مختلفی مانند آلمان، سوئیس، هند، کانادا و ایالات متحده به کار گرفته شده است. هدف چنین ساختاری ایجاد تعادلی میان دولت و خودگردانی منطقهای است.
در چارچوب چنین مدلی، مناطق مختلف میتوانند اختیارات گستردهتری در حوزههایی مانند آموزش، فرهنگ، توسعه اقتصادی و مدیریت منابع و پارلمان منطقه ای خود را داشته باشند. زبانهای ملیتهای ساکن در کشور رسمی و تحصیل به زبان مادری به رسمیت شناخته شوند و در عین حال چند زبان مشترک برای ارتباطات گستردهتر نیز وجود داشته باشد.
تجربههای جهانی نشان میدهد که فدرالیسم میتواند به کاهش تمرکز قدرت، افزایش مشارکت سیاسی و توزیع عادلانهتر منابع کمک کند. البته موفقیت چنین نظامی وابسته به وجود نهادهای دموکراتیک، قانونمداری و فرهنگ سیاسی مشارکتی است.
ایران امروز با مجموعهای از بحرانهای همزمان مواجه است: تنشهای منطقهای، مشکلات اقتصادی، بحرانهای زیستمحیطی و شکافهای اجتماعی. تجربه یک قرن گذشته نشان میدهد که تمرکز قدرت و تلاش برای یکسانسازی سیاسی و فرهنگی نتوانسته است پاسخگوی پیچیدگیهای جامعه ایران باشد.
اگر قرار باشد آیندهای پایدار و عادلانه برای این کشور شکل بگیرد، نیاز به بازاندیشی عمیق در ساختار حکمرانی وجود دارد؛ بازاندیشیای که تنوع واقعی جامعه را به رسمیت بشناسد، قدرت را به شکل متوازنتری توزیع کند و امکان مشارکت واقعی همه ملتهای ساکن در این سرزمین را فراهم آورد.
بدون چنین تحولی، خطر ادامه چرخه بحران، نابرابری و بیثباتی همچنان باقی خواهد ماند. اما با حرکت به سوی ساختارهای دموکراتیک، تمرکززدایی و احترام به تنوع فرهنگی و اجتماعی، میتوان چشماندازی متفاوت برای آینده ایران تصور کرد.
