حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در جلسه کارگروه بررسی پرونده رامک خودرو، نسبت به پیامدهای اجتماعی و امنیتی انباشت مطالبات و نارضایتی‌های مردم هشدار داد.
او با اشاره به شرایط خاص کشور و آنچه اقتضائات دوران پس از جنگ و وضعیت پیش‌رو خواند، گفت برخی پرونده‌های قضایی به دلیل شمار بالای شاکیان، حساسیت اجتماعی و پیامدهای احتمالی، دیگر صرفاً اختلافات حقوقی و قضایی محسوب نمی‌شوند و ممکن است به مسئله‌ای با ابعاد امنیتی تبدیل شوند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین تلویحاً پذیرفت که دستگاه قضایی به‌تنهایی قادر به حل چنین بحران‌هایی نیست و برای جلوگیری از تشدید نارضایتی‌ها، همکاری دولت، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی و تسهیلات ضروری است.
