اقتصاد ایران درگیر تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سیاست‌هایی است که گاه یکدیگر را خنثی می‌کنند؛ وضعیتی که فعالان اقتصادی را با مقررات متغیر، کمبود اعتبار، نوسان ارز و قطعی انرژی همزمان روبه‌رو کرده است.
به نقل از دنیای اقتصاد، در حالی که بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی و محدودیت اعتباری تأکید دارد، وزارت صمت افزایش تولید را مطالبه می‌کند و دولت نیز تکالیف تازه‌ای بر شبکه بانکی تحمیل می‌کند. نتیجه این تضادها در نهایت در ترازنامه بنگاه‌ها ظاهر می‌شود؛ بی‌آنکه مسئولیت پیامد نهایی بر عهده یک نهاد مشخص باشد.
صادرکنندگان نیز همزمان با مقررات رفع تعهد ارزی، محدودیت واردات و تغییر شیوه‌های تخصیص ارز مواجه‌اند؛ تغییراتی که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را کاهش داده و ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
در کنار بحران ارزی و بانکی، ناترازی برق و گاز نیز مستقیماً به تولید ضربه می‌زند. توقف کارخانه‌ها، افزایش هزینه مالی و تأخیر در تحویل سفارش‌ها نشان می‌دهد بحران انرژی دیگر فقط مسئله وزارت نیرو یا نفت نیست، بلکه به صادرات، اشتغال و سرمایه‌گذاری نیز سرایت کرده است.
در شرایطی که جنگ، تحریم و فشار خارجی بخشی از نااطمینانی اقتصاد ایران را ایجاد کرده، بی‌ثباتی مقررات و نبود فرماندهی واحد اقتصادی، هزینه‌ای است که در داخل تولید می‌شود. پیش از آنکه از سرمایه‌گذار انتظار اعتماد به آینده وجود داشته باشد، خود ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی باید بر سر قواعد آن آینده به توافق برسد.
