در روزهای گذشته، در مقاله‌ای با عنوان «پروژه جدید نهادهای امنیتی؛ از کمپین‌سازی برای زندانیان سیاسی تا رهبرتراشی در حرکت ملی آذربایجان»، به گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره برنامه احتمالی جمهوری اسلامی برای اعطای مرخصی‌های طولانی‌مدت به شماری از زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی، تلاش نهادهای امنیتی رژیم برای «رهبرتراشی» در حرکت ملی آذربایجان و طرح سناریویی موسوم به «گشایش» در مناسبات جمهوری اسلامی با آذربایجان جنوبی پرداختیم؛ سناریویی که به نظر می‌رسد آغاز آن با طرح برخی امتیازات و اقدامات هدفمند کلید خورده است.
اکنون، در ادامه آن بحث، تلاش خواهیم کرد اهداف جمهوری اسلامی از طرح این امتیازات، انگیزه‌های احتمالی نهادهای امنیتی از پیشبرد سناریوی موسوم به «گشایش» و اهداف پشت پرده این رویکرد را مورد بررسی قرار دهیم.
▪بخش اول
▪بخش دوم
هم‌زمانی این دو مسئله، یعنی طرح اعطای مرخصی‌های طولانی‌مدت به برخی زندانیان سیاسی حرکت ملی آذربایجان و احضار شماری از فعالان ملی با هدف گفت‌وگو درباره نوعی «گشایش» و اعطای امتیازات، نمی‌تواند از منظر سیاسی نادیده گرفته شود. این هم‌زمانی، پرسشی جدی را پیش روی هر فعال و شهروند تورک آذربایجانی قرار می‌دهد: آیا جمهوری اسلامی، در شرایطی که با انباشت بحران‌های داخلی و خارجی مواجه است، می‌کوشد با مجموعه‌ای از امتیازات محدود، موقت و نمایشی، فضای سیاسی آذربایجان را مدیریت کرده و از شکل‌گیری یک وضعیت پیش‌بینی‌ناپذیر در این منطقه جلوگیری کند؟
واقعیت این است که جمهوری اسلامی در وضعیت بحران، به تاکتیک‌هایی متوسل شده که در شرایط عادی حاضر به پذیرش آن‌ها نیست. اما نباید میان عقب‌نشینی تاکتیکی و تغییر راهبردی تفاوت را از نظر دور داشت.
یکی از سناریوهایی که باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، تلاش حکومت برای جلب همراهی یا دست‌کم خنثی‌سازی ظرفیت اعتراضی آذربایجان در صورت گسترش جنگ است. در شرایطی که احتمال رویارویی مستقیم نظامی میان جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل مطرح است، این پرسش به میان می‌آید که آیا حاکمیت می‌کوشد با دادن امتیازهای محدود و ایجاد فضای امیدواری، بخشی از جامعه آذربایجان را به سکوت وادارد یا آن را به همراهی با سیاست‌های خود سوق دهد؟
جمهوری اسلامی تلاش می‌کند، در صورت وقوع یک جنگ زمینی گسترده از احساسات عمومی، ملاحظات امنیتی و حتی مطالبات به‌رسمیت‌شناخته‌نشده ملت آذربایجان برای بسیج نیرو و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز جنگ بهره‌برداری کند؛ بی‌آنکه در مقابل، تضمین واقعی و پایداری برای حقوق ملی این ملت ارائه دهد. در چنین وضعیتی، خطر آن وجود دارد که وعده‌های امروز به ابزاری برای جلب همراهی در بحران تبدیل شوند، اما پس از عبور حکومت از شرایط اضطراری، همان وعده‌ها کنار گذاشته شوند و سرکوب مطالبات ملی از سر گرفته شود. مسئله فقط کنترل حرکت ملی آذربایجان از درون نیست؛ مسئله، احتمال تبدیل ملت تورک به گوشت دم توپ برای بقای جمهوری اسلامی و حفظ هژمونی مرکزگرایانه فارسی است.
سناریوی دیگری نیز قابل بررسی است: اگر تضعیف حکومت مرکزی، زمینه‌ساز گسترش اعتراضات یا درگیری‌های مسلحانه در مناطقی همچون بلوچستان، کردستان و اهواز شود، حاکمیت برای مهار بحران‌های هم‌زمان، به سیاست امتیازدهی گزینشی و ایجاد موازنه میان مناطق و نیروهای اجتماعی روی خواهد آورد. در چنین شرایطی، اعطای امتیازهای محدود به آذربایجان، نه با هدف تحقق حقوق ملی تورک‌ها، بلکه برای جلب همراهی بخشی از نیروهای اجتماعی آذربایجان و استفاده از ظرفیت آنان در مهار بحران‌های مناطق دیگر صورت خواهد گرفت.
در این چارچوب، از تورک‌ها خواسته می‌شود هزینه حفظ نظمی را بپردازند که خود از تبعیض‌ها و محدودیت‌های آن متأثر بوده‌اند؛ نظمی که در بزنگاه جنگ، آنان را به جبهه‌های نبرد می فرستد و در بزنگاه بحران داخلی، از آنان برای مقابله با دیگر ملت‌ها استفاده می‌کند، بی‌آنکه تضمینی برای تحقق حقوق ملی‌شان ارائه دهد.
با وجود این، یک اصل اساسی نباید فراموش شود:ملت آذربایجان نباید هزینه بحران‌های جمهوری اسلامی را بپردازد و نباید مطالبات ملی آن به ابزار معامله، چانه‌زنی یا تأمین نیروی انسانی برای پروژه‌های امنیتی و نظامی حکومت تبدیل شود. نه در جنگ احتمالی، نه در منازعات داخلی و نه در رقابت‌های امنیتی حاکمیت، هیچ توجیهی برای نادیده گرفتن حقوق و منافع ملی آذربایجان وجود ندارد.
پر واضح است که جمهوری اسلامی در تلاش است تا جریانی موازی، دست‌ساز و وابسته به ساختار قدرت را در بطن حرکت ملی آذربایجان شکل دهد؛ جریانی که در صورت تحقق چنین سناریویی، به ابزاری برای نفوذ در صفوف حرکت ملی، مهار مطالبات سیاسی ملت تورک و کنترل تحولات آذربایجان جنوبی تبدیل خواهد شد. چنین پروژه‌ای، افزون بر هدف قرار دادن استقلال سیاسی حرکت ملی، در راستای تأمین منافع امنیتی و نظامی حاکمیت نیز به کار گرفته می‌شود
آنچه مسلم است، ضرورت هوشیاری در برابر هرگونه تلاش احتمالی برای وابسته‌سازی حرکت ملی آذربایجان به ساختار قدرت و تبدیل مطالبات ملی به ابزار چانه‌زنی سیاسی و امنیتی است. آذربایجان تجربه‌های تاریخی تلخی از پیامدهای اعتماد سیاسی، ائتلاف‌های ناپایدار و به حاشیه رانده شدن مطالبات ملی در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز دارد؛ تجربه‌هایی که از انقلاب مشروطه تا تحولات سال ۱۳۵۷ و سال‌های پس از آن، ضرورت استقلال رأی و حفظ اراده سیاسی ملت آذربایجان را برجسته می‌کنند.
آذربایجان نباید بار دیگر به ابزار تحقق اهداف سیاسی و امنیتی مرکزگرایان تبدیل شود. سرنوشت سیاسی آذربایجان نه باید در اتاق‌های تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تعیین شود و نه در چارچوب پروژه‌های نیروهای مرکزگرای فارس‌محور رقم بخورد. حق تعیین مسیر آینده، تعریف مطالبات و انتخاب شیوه‌های مبارزه سیاسی، متعلق به خود ملت آذربایجان است.
حرکت ملی آذربایجان، برای صیانت از استقلال سیاسی و هویت ملی خود، نیازمند حرکت تشکیلاتی مستقل، اراده جمعی، پاسخ‌گویی سیاسی و حساسیت نسبت به هرگونه تلاش برای مصادره مطالبات ملی است؛ زیرا هیچ امتیاز موقت و هیچ وعده مبهمی نباید جایگزین حقوق پایدار ملت آذربایجان شود. سرنوشت آذربایجان باید به دست خود آذربایجان رقم بخورد؛ نه آنکه این ملت، بار دیگر، به پیاده‌نظام پروژه‌های دیگران تبدیل شود.
در آخر صریح باید بیان کنیم؛ آذربایجان نه سپر بلای جمهوری اسلامی است، نه نیروی ذخیره جنگ‌های آن و نه ابزار سرکوب دیگر ملت‌ها. آذربایجان صاحب اراده و سرنوشت سیاسی خویش است و هیچ قدرتی حق ندارد از نام، هویت و نیروی انسانی این ملت برای بقای خود و تداوم هژمونی مرکزگرایانه فارسی بهره‌برداری کند.
