اتحادیه اروپا چارچوب قانونی تازه‌ای را تصویب کرده که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد افرادی را که حق قانونی اقامت ندارند، به مراکز موسوم به «بازگشت» در کشورهای خارج از اتحادیه منتقل کنند؛ تصمیمی که با اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبه‌رو شده است.
به نقل از یورو نیوز، شورای اتحادیه اروپا مقررات جدید را اول اکتبر به‌طور نهایی تصویب کرد. بر اساس این مقررات، انتقال افراد تنها به کشورهایی مجاز خواهد بود که استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و اصل منع بازگرداندن افراد به محل ناامن را رعایت کنند. کودکان بدون همراه نیز از این سازوکار مستثنا شده‌اند.
مقام‌های اروپایی می‌گویند هدف از این طرح افزایش سرعت بازگرداندن افرادی است که حکم خروج دریافت کرده‌اند؛ زیرا به گفته شورای اتحادیه اروپا، حدود دو سوم افرادی که دستور ترک اتحادیه را دریافت می‌کنند، عملاً از این منطقه خارج نمی‌شوند.
در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند انتقال افراد به کشورهای ثالث می‌تواند نظارت قضایی، حق اعتراض و تضمین جلوگیری از بازگرداندن آنان به مناطق ناامن را تضعیف کند. رواندا نیز از جمله کشورهایی است که به‌عنوان محل احتمالی چنین مراکزی مطرح شده است.
