۴۶ کشور در بیانیه‌ای مشترک در شورای حقوق بشر سازمان ملل، افزایش استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام را محکوم کردند و درباره اعدام معترضان و احکام اعدام مرتبط با اعتراضات و آزادی‌های اساسی ابراز نگرانی کردند. این بیانیه چهارشنبه هشتم مهر از سوی نماینده لیختن‌اشتاین قرائت شد.
در این بیانیه آمده است دست‌کم ۳۱ معترض پس از سرکوب اعتراضات ژانویه اعدام شده‌اند و ده‌ها معترض دیگر، از جمله زنان و کودکان، به اعدام محکوم شده‌اند یا با خطر اجرای حکم روبه‌رو هستند.
کشورهای امضاکننده با استناد به یافته‌های کارشناسان سازمان ملل گفتند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای ایجاد ترس، سرکوب مخالفان و جلوگیری از بیان دیدگاه‌ها و تجمعات مسالمت‌آمیز استفاده می‌کند.
این بیانیه همچنین درباره برگزاری دادگاه‌های پشت درهای بسته، نقض حقوق دادرسی، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و اعترافات اجباری ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف اجرای احکام اعدام شد.
