در حالی که منع قانونی یا حکم صریح شرعی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان وجود ندارد، اجرای این موضوع همچنان پشت موانع اداری و اجرایی متوقف مانده است.
به نقل از ایسنا، مشاور حقوقی و قضایی معاون امور زنان ریاستجمهوری گفت از نظر قانونی محدودیتی برای این موضوع وجود ندارد و هیچ حکم صریحی نیز درباره «خلاف شرع» بودن آن صادر نشده است؛ در غیر این صورت، مقررات مصوب بهمنماه تأیید نمیشد.
این مقام دولتی کمبود مربی زن و آماده نبودن زیرساخت آموزشگاهها را از دلایل اجرایی شدننشدن این مقررات عنوان کرد و گفت برای فراهم کردن امکانات لازم باید برنامهریزی شود.
با وجود این توضیحات، ادامه تعلل در اجرای حقی که حتی مقامهای دولتی نیز نبود مانع قانونی برای آن را تأیید میکنند، بار دیگر فاصله میان مقررات رسمی و حقوق عملی زنان در جمهوری اسلامی را برجسته کرده است.
