مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، اعلام کرد گروهی از کارشناسان این سازمان از جمهوری اسلامی خواستهاند احکام اعدام ۱۰ مرد جوان مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را فوراً لغو کند.
۱۲ متهم که هنگام بازداشت در اواخر نوجوانی یا اوایل دههٔ بیست زندگی خود بودند، در یک محاکمهٔ گروهی و غیرعلنی به اعدام محکوم شدند و دو تن از آنان روز ۲۸ تیر اعدام شدند؛ اکنون ۱۰ تن دیگر با خطر قریبالوقوع اجرای حکم روبهرو هستند.
به گفتهٔ کارشناسان، این محاکمه با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام بر پایهٔ اعترافات اجباریِ پخششده از تلویزیون صادر شده است.
این موضعگیری بار دیگر پروندهٔ اعدامهای سیاسی در جمهوری اسلامی را به کانون توجه جهانی بازگردانده است؛ رویهای که منتقدان آن را ابزاری برای ایجاد رعب و سرکوب معترضان میدانند و با تعهدات بینالمللی ایران در تناقض است.
