میراث صد سال غارت؛ چرا شیر نفت به اسلحه سرکوب بدل شد؟
آیا تا به حال در خیابانی شلوغ در تبریز یا تهران، آن موج خروشان اعتراض را که از زیر پوست شهر به غلیان میآید، لمس کردهاید؟ شاید خودتان میان شعارها بودهاید، یا با قلبی سنگین، تصاویر سرکوب را از صفحه گوشی تماشا کرده و چهره آشنای دوست یا خویشاوندی را در میان جمعیت شناخته اید. شاید کسی را بشناسید که آن شب به خانه نیامده است - کسی که قطع عضو شده و یا کشته شده است، زیرا جرات کرده است کمی بلندتر از بقیه بایستد. اگر هر یک از این موارد را تجربه کردهاید، در یک درام پرمخاطره شرکت کردهاید که گروه خاصی از ملتها را تعریف میکند؛ مللی که در یک بن بست ساختاری گرفتار افتاده اند. این تجربه، فراتر از یک حادثه، بخشی از یک درام تاریخی است؛ روایت جوامعی که نه تنها عقب میمانند، بلکه اساساً از بقیه جهان فاصله میگیرند و در حال فروپاشی هستند.
برای شهروند ایرانی، تماشای موفقیتهای خیره کننده کشورهایی مثل ویتنام یا کره جنوبی که از نردبان جهانیشدن بالا رفتهاند، مانند یک طنز تلخ است. ایران با تمام استعدادهای انسانی و منابعش، به جای توسعه، در یک معماری سیاسی محبوس شده که گویی متعلق به قرن گذشته است. این یک واقعیت عیان است: شما نه به دلیل کمبود پتانسیل، بلکه توسط دولتی که منافع خود را از سرنوشت شما جدا کرده، عقب نگه داشته شده اید. ریشه این انسداد تا قسمتی در "تله منابع" نهفته است. نفت برخلاف تصور عمومی، همیشه یک ثروت ملی نیست؛ بلکه گاهی نعمتی است که قرارداد اجتماعی میان حاکم و شهروند را نابود میکند. در یک اقتصاد سالم، دولت برای بقای خود به مالیات مردم وابسته است و درمقابل، شهروندان حق نظارت، مطالبه گری و خدمات عمومی موثر دارند. این یک رابطه سالم، اگرچه گاهی اوقات بد خلق و ناخوشایند بنظر میرسد اما وقتی دولت بودجه خود را مستقیماً از اعماق زمین بیرون میکشد، دیگر نیازی به مالیات، رضایت و مشارکت مردم ندارد. دولت به جای مردم، به شیرهای نفتی نیاز دارد.
این وضعیت به "قانون جنگل" در جوامع نفتی منجر میشود: بقای فربه ها و الیگارشی حاکم که دور شیر نفت حلقه زدهاند. وقتی درآمدها بادآورده باشد، رقابت برای ارائه خدمات عمومی جای خود را به رقابت برای تصاحب رانت میدهد. در صد سال اخیر، شاهد ظهورچپاول گران سیاسی شیخ و شاهی بودهایم که به جای توسعه ملی، برای تسلط بر منابع زیرزمینی جنگیده اند. حاکم مستبد برای حفظ قدرت، ناگزیر پایگاه خود را به یک گروه والیگارشی محدود میکند و ثروت کشور را میان وفادارانش توزیع میکند تا آنها او را در قدرت نگه دارند. در این ساختار، اعتراض نه یک حق مدنی مصرح در میثاقهای بینالمللی ، بلکه تهدیدی برای سفره رانتخواران تلقی شده و با شدیدترین ابزارها که نقض فاحش حقوق بشر است سرکوب میشود.
در این میان، نمیتوان نقش تحریمهای بینالمللی را نادیده گرفت؛ فشاری که اگرچه با هدف تغییر رفتار حاکمیت وضع شد، اما در عمل به کاتالیزور فساد و ابزاری برای رانت خوارن بدل گشت. تحریمها با ایجاد یک سیاه چاله غیرشفاف به بهانه دور زدن محدودیتها، شفافیت مالی را نابود کردند و شیر نفت را به ابزاری امنیتی در انحصار وفاداران رژیم درآوردند. این انسداد ساختاری، اکنون به بحران ناترازی ختم شده است؛ نقطه ای که در آن دولت حتی در تامین برق تابستان و گاز زمستان ناتوان مانده و دوران رانت بیدریغ به سر آمده است.
وقتی شیر نفت دیگر نمیتواند شکم زیرساختهای فرسوده را سیر کند، حاکمیت برای جبران کسریهای خود مستقیماً به سفره مردم دستاندازی میکند و اعتراض را از یک مطالبه سیاسی به جنگی برای بقا تغییر میدهد. در چنین بنبستی که پیوند ملت و دولت گسسته شده، مردم نه با صندوق رأی، بلکه با چمدانها و پاهایشان رأی میدهند. این یک خونریزی قابل اندازه گیری است: خروج ۱۴۵ میلیارد دلار سرمایه مالی در دهه اخیر (معادل ۴۰٪ درآمد نفت) در کنار فرار سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار متخصص. این یعنی سالانه ۵۰ میلیارد دلار ثروت انسانی(معادل دو برابر درآمد صادرات نفت) به رایگان صادر میشود، در حالی که باقی مانده جامعه در چنبره فقر و ناترازی، هزینه بقای غارتگران را میپردازد.
در دموکراسیها، رابطه مستقیمی میان معیشت و بقای قدرت وجود دارد؛ کوچک شدن سفره مردم، زنگ خطر سقوط دولت را به صدا درمیآورد. اما در رژیم های توتالیتر نفتی، این معادله به شکلی وارونه عمل میکند: بزرگ شدن سفره مردم است که ریسک سقوط حکومت را به شدت افزایش میدهد. حاکمان میدانند که فقر و ترس میتواند میدان را خالی نگه دارد. پارادوکس اینجاست: اگر درآمد سرانه افزایش یابد و طبقه متوسط تحصیل کرده شکل بگیرد، مطالبهگری برای قدرت سیاسی آغاز میشود. در نهایت، تنش به نقطه شکست میرسد. در این مرحله، موازی با فشار خیابان، استراتژی فروپاشی از درون کلید میخورد. نیروهای تحول خواه با درک ساختار، بر روی شکافهای میان جناح های رقیب که بر سر سهم رانت با هم رقابت دارند، تمرکز میکنند. هدف اصلی، افزایش اصطکاک میان فراکسیونهای قدرت و "بازتعریف منافع" نخبگان حکومتی است. اگر یک مقام امنیتی یا نظامی به این باور برسد که در دنیای پس از رژیم، آینده شغلی بهتر یا امنیت بیشتری برای فرزندانش فراهم است، وفاداریاش به ساختار فعلی فرو میپاشد.
تاریخ نشان میدهد که این فروپاشی در دو مرحله رخ میدهد: تدریجی و سپس ناگهانی. وقتی میدان از جمعیت پر میشود و حاکم با وعدههای مبهم "اصلاحات" به بالکن میرود، متحدان دیروز برای نجات خود، راهشان را جدا میکنند. در این گذار طراحی یک راهبرد خروج ایمن در چارچوب عدالت انتقالی ضروری است تا نخبگان را به جدایی از بدنه رژیم توتالیتر ترغیب کند. رژیمی که شکست ناپذیر به نظر میرسید، زمانی که نخبگانش آینده خود را در گروِ رفتن حاکم ببینند، طی چند هفته به پوستهای توخالی تبدیل میشود؛ این همان "لحظه چائوشسکو" است.
فرجام سخن: از استبداد نفتی تا اقتدار مشروع؛ گذار از بنبست صدساله
در نهایت، واقعیت عریان تاریخ به ما میآموزد که مسیر بقا و رفاه ایران نه از اعماق چاههای نفت میگذرد و نه از لولهی تفنگ؛ چرا که قدرتِ سرکوب هرگز جایگزین اقتدار مشروع نمیشود. حاکمیت باید درک کند که در عصر ناترازیهای بزرگ، عقربههای زمان علیه رژیم توزیعکننده رانت میچرخد. وقتی دولت توانِ تأمین برق و نان را ندارد، قرارداد اجتماعی نه با شعار، که با "واقعیتِ سفره" فسخ شده است.
راه عبور از این بنبست تاریخی، جراحی شجاعانهی الگوی فرسودهی "تمرکزگرایی مطلق" و بازنگری در دکترین قرن بیستمی "یک زبان، یک ملت" است. این الگو که با تکیه بر درآمدهای نفتی، تکثر هویتی ایران را نادیده گرفت، امروز به پایان کارایی خود رسیده است. راه حل پایدار نه در بازتولید استبداد، بلکه در "توزیع ساختاری قدرت" بر مبنای اصل حق تعیین سرنوشت نهفته است. انتقال واقعی قدرت به حکومتهای فدراسیون ایران در قالب یک نظام غیرمتمرکز و کثرتگرا، برخلاف ادعاهای ذینفعانِ رانت، نه مسیری به سوی تجزیه، بلکه تنها سازوکار حقوقی و استراتژیک برای تضمین اتحاد داوطلبانه و حفظ تمامیت ارزی در دنیای مدرن است.
تحقق معجزهی توسعه تنها با جایگزینی "اقتصاد غارتی" با نظام "حکمرانی فراگیر" میسر است؛ نظامی که در آن بهرهوری ملی جایگزین وابستگی به شیر نفت میشود. حکمرانی فراگیر مکلف است به لایههای محرومیت پایان دهد؛ جایی که حقوق یک زن در حاشیه یا یک کارگر در بلوچستان، نه به عنوان صدقه، بلکه به عنوان یک حق بنیادین شهروندی استیفا شود. ایران زمانی به ثبات حقوقی و سیاسی میرسد که ثروت ملی، به جای واریز به حسابهای تاریکِ الیگارشی، صرف شکوفایی تمامی شهروندان و هویتهای جغرافیایی در حکومتهای فدراسیون ایران از بلوچستان و کردستان تا آزربایجان، الاحواز، ترکمنصحرا و پارسان گردد. این تحول ساختاری دیگر یک انتخاب اخلاقی نیست، بلکه یک ضرورت حقوقی و استراتژیک برای جلوگیری از فروپاشی برگشتناپذیر و تضمین احیای منزلت و رفاه صاحبان هویتهای این سرزمین است.
فرامرز اصغرزاده
۲ فوریه ۲۰۲۶
