قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد اموال ۵۱ نفر در استان یزد به اتهام «جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروه‌های معاند» توقیف شده است.

به گزارش آراز نیوز به نقل از خبرگزاری میزان، قوه قضاییه اعلام کرده این اموال برای بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ، «به نفع مردم» مصادره خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، ۲۰ نفر از افراد مورد اشاره در داخل ایران و ۳۱ نفر خارج از کشور حضور دارند. اموال توقیف‌شده شامل حساب‌های بانکی، دارایی‌های منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌ها و برخی اموال وکالتی عنوان شده است.

قوه قضاییه هویت این افراد را منتشر نکرده و جزئیاتی درباره مدارک یا مستندات اتهام‌های مطرح‌شده ارائه نداده است.

این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که طی سال‌های گذشته، نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به مصادره اموال، صدور احکام امنیتی و برخورد با فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و منتقدان حکومت بدون دسترسی شفاف به روند دادرسی یا ارائه مستندات کافی هشدار داده‌اند؛ روندی که منتقدان آن را بخشی از افزایش فشارهای امنیتی و محدودسازی بیشتر صداهای مخالف ارزیابی می‌کنند.