در حالی که جمهوری اسلامی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای با بحران رهبری روبه‌رو شده است، نام مجتبی خامنه‌ای، فرزند او، به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای جانشینی مطرح شده است. بسیاری از تحلیلگران معتقدند در صورت انتخاب او، نفوذ سپاه پاسداران در ساختار قدرت ایران بیش از پیش تقویت خواهد شد.

به گزارش آراز نیوز، در پی تحولات اخیر و خلأ قدرت در رأس جمهوری اسلامی، توجه بسیاری از ناظران سیاسی به مجتبی خامنه‌ای، دومین پسر علی خامنه‌ای، جلب شده است. او سال‌ها به عنوان چهره‌ای پشت پرده در ساختار قدرت جمهوری اسلامی شناخته شده و ارتباط نزدیکی با نهادهای امنیتی و نظامی، به‌ویژه سپاه پاسداران، داشته است.

تحلیلگران می‌گویند اگر ساختار قدرت در ایران مجتبی خامنه‌ای را برای رهبری انتخاب کند، این تصمیم نشان‌دهنده غلبه جناح‌های تندرو و نهادهای نظامی بر روند تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی خواهد بود. در چنین سناریویی، سپاه پاسداران که در سال‌های گذشته نقش فزاینده‌ای در سیاست داخلی و خارجی ایران داشته است، موقعیت خود را بیش از پیش تثبیت خواهد کرد.

مجتبی خامنه‌ای در سال ۱۳۴۸ متولد شده و در دوران جنگ ایران و عراق در جبهه‌ها حضور داشته است. او تحصیلات حوزوی دارد، اما هرگز به مرتبه آیت‌الله نرسیده و برخلاف بسیاری از روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه سمت رسمی در ساختار حکومتی نداشته است. با این حال، در سال‌های گذشته نقش مهمی در پشت صحنه سیاست ایران ایفا کرده است.

نام او نخستین بار در دهه ۱۳۷۰ و در جریان تحولات سیاسی آن دوره در محافل داخلی جمهوری اسلامی مطرح شد. با افزایش فعالیت جریان‌های اصلاح‌طلب و شکل‌گیری اعتراضات دانشجویی در سال ۱۳۷۸، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد او در جلسات داخلی نهادهای حکومتی حضور دارد و در بررسی وضعیت دانشگاه‌ها و اعتراضات نقش داشته است.

در سال‌های بعد، مجتبی خامنه‌ای به عنوان یکی از حامیان اصلی محمود احمدی‌نژاد شناخته شد. گفته می‌شود او در پیروزی احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری و همچنین در انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ نقش مهمی ایفا کرده است. پس از اعتراضات گسترده به نتایج آن انتخابات، نیروهای امنیتی و بسیج با سرکوب شدید معترضان واکنش نشان دادند و گزارش‌هایی منتشر شد که مجتبی خامنه‌ای در هماهنگی این سرکوب نقش داشته است.

این اعتراضات که به «جنبش سبز» معروف شد، یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی بود. در جریان سرکوب آن، ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند این رویدادها جایگاه مجتبی خامنه‌ای را در میان نهادهای امنیتی و نظامی تقویت کرد.

ارتباط نزدیک او با سپاه پاسداران و به‌ویژه نیروی قدس نیز بارها مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۹ نام او را در فهرست تحریم‌ها قرار داد و اعلام کرد که او به دلیل روابط نزدیک با حلقه داخلی رهبر جمهوری اسلامی و نقش در تصمیم‌گیری‌های امنیتی تحریم شده است.

در کنار فعالیت‌های سیاسی و امنیتی، گزارش‌هایی نیز درباره شبکه‌های اقتصادی مرتبط با او منتشر شده است. برخی منابع غربی مدعی‌اند مجموعه‌ای از شرکت‌ها و واسطه‌ها در خارج از ایران برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های مرتبط با این شبکه فعالیت می‌کنند. گفته می‌شود بخشی از این دارایی‌ها شامل املاک و سرمایه‌گذاری‌هایی در اروپا و خاورمیانه است، هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی این ادعاها را رد کرده‌اند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر باید از سوی مجلس خبرگان انتخاب شود. این مجلس نهادی است که اعضای آن با رأی مردم انتخاب می‌شوند، اما نامزدهای آن ابتدا باید از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شوند؛ شورایی که اعضای آن عمدتاً توسط رهبر منصوب می‌شوند. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران معتقدند ساختار سیاسی ایران امکان هدایت روند انتخاب رهبر را در اختیار حلقه‌های قدرت قرار می‌دهد.

در عمل، انتخاب رهبر در جمهوری اسلامی تنها یک فرآیند حقوقی نیست، بلکه به توازن قدرت میان نهادهای سیاسی، مذهبی و نظامی بستگی دارد. رهبر علاوه بر مدیریت سیاست داخلی، نقش مهمی در هدایت سیاست منطقه‌ای ایران و شبکه متحدان آن در منطقه نیز ایفا می‌کند.

به همین دلیل، اگر مجتبی خامنه‌ای به این مقام برسد، انتظار می‌رود پیوند میان ساختار روحانیت حاکم و سپاه پاسداران بیش از گذشته تقویت شود. برخی تحلیلگران می‌گویند چنین وضعیتی می‌تواند به تشدید تمرکز قدرت در دست نهادهای امنیتی و نظامی منجر شود.

با این حال، آینده رهبری در ایران همچنان نامشخص است و مشخص نیست مجلس خبرگان در نهایت چه تصمیمی خواهد گرفت. نام‌های دیگری نیز در میان روحانیون بلندپایه جمهوری اسلامی برای این سمت مطرح شده‌اند و روند انتخاب رهبر ممکن است تحت تأثیر تحولات سیاسی و نظامی جاری در منطقه قرار گیرد.