گزارشها و زمزمههای مربوط به ورشکستگی گسترده صنایع خصوصی در آذربایجان شرقی، در صورت تأیید، میتواند ساختار تولید، اشتغال و معیشت در تبریز و شهرهای صنعتی استان را با بحرانی کمسابقه روبهرو کند.
به گزارش آراز نیوز به نقل از پایگاه خبری یاز اکو، جعفر ساعینیا با اشاره به ساختار اقتصادی تبریز تأکید کرده است که اقتصاد این شهر برخلاف بسیاری از استانهای مرکزی، بر پایه بخش خصوصی صنعتی شکل گرفته و مزیت آن در تولید، صادرات و شبکههای صنعتی وابسته به بنگاههای خصوصی است. به گفته او، هرگونه ورشکستگی گسترده در این بخش به معنای ضربه مستقیم به هسته اصلی اقتصاد شهری خواهد بود.
بر اساس این ارزیابی، تعطیلی یا توقف فعالیت شرکتهای صنعتی تنها به از بین رفتن چند واحد تولیدی محدود نمیشود، بلکه شبکهای از تأمینکنندگان، پیمانکاران و کسبوکارهای وابسته را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. این روند میتواند اثر دومینویی در زنجیره تولید استان ایجاد کرده و سایر بخشهای صنعتی را نیز با رکود مواجه کند.
نخستین پیامد چنین وضعیتی، فشار بر بازار کار است. کاهش تولید و تعطیلی خطوط صنعتی منجر به تعدیل نیرو، افزایش بیکاری و محدود شدن فرصتهای شغلی میشود. در این شرایط، بخشی از نیروی کار متخصص ناچار به مهاجرت میشود و بخشی دیگر از چرخه تخصصی خود خارج میگردد که این امر به فرسایش سرمایه انسانی استان میانجامد.
ضربه دوم به زنجیره تأمین وارد میشود. هر واحد صنعتی بزرگ با دهها تأمینکننده و پیمانکار در ارتباط است و ورشکستگی یک شرکت میتواند تقاضای مؤثر در شبکههای کوچکتر را کاهش داده و کل ساختار صنعتی استان را تضعیف کند. در نتیجه، نااطمینانی در فضای کسبوکار افزایش یافته و سرمایهگذاران داخلی و خارجی پروژههای جدید را به تعویق میاندازند یا به مناطق دیگر منتقل میکنند.
پیامد دیگر این وضعیت، فشار مستقیم بر معیشت شهروندان است. کاهش درآمد بنگاهها به معنای کاهش پرداخت مالیات و عوارض محلی خواهد بود که توان مدیریت شهری و ارائه خدمات عمومی را محدود میکند. در چنین شرایطی کیفیت زندگی شهروندان کاهش یافته و رکود اقتصادی عمیقتر میشود.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند ظرفیت رشد آینده استان را کاهش دهد، شبکههای صنعتی را فرسوده کند و بحران تولید و اشتغال را وارد مرحلهای جدیتر سازد؛ بحرانی که آثار آن تنها به حوزه صنعت محدود نخواهد ماند و زندگی روزمره مردم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
در عین حال، بسیاری از فعالان سیاسی در آذربایجان جنوبی ریشه این وضعیت را در سیاستهای تمرکزگرایانه و انتقال منابع به مرکز میدانند؛ روندی که به تضعیف صنایع بومی، محدودسازی سرمایهگذاری منطقهای و تشدید آنچه استعمار داخلی»خوانده میشود انجامیده است. به باور آنان، بدون بازنگری در ساختار توزیع قدرت و منابع، بحرانهای اقتصادی در مناطق غیرمرکزی همچنان تکرار و عمیقتر خواهد شد.
