از دام تكنولوژيك تا جاسوس افزار؛
چگونه جمهورى اسلامى معترضان را در فضاى ديجيتال شكار مى كند؟
گزارش نیویورکتایمز نشان میدهد جمهوری اسلامی پس از سرکوب خونین اعتراضات دیماه، با تکیه بر شبکهای گسترده از ابزارهای نظارت دیجیتال، ردیابی مکانی، تشخیص چهره و جاسوسافزارها، شناسایی و بازداشت معترضان را حتی پس از بازگشت اینترنت ادامه داده است.
به گزارش آراز نیوز به نقل از یورو نیوز، نیویورکتایمز و نهادهای پژوهشی حوزه امنیت دیجیتال گزارش دادهاند، جمهوری اسلامی همزمان با قطع و وصل هدفمند اینترنت، از دادههای مکانی تلفنهای همراه برای شناسایی شرکتکنندگان در اعتراضات استفاده کرده است. بسیاری از معترضان در هفتههای نخست اعتراضات پیامکهایی دریافت کردند که در آن حضورشان در «تجمعات» رصد شده و از آنها خواسته شده بود از ادامه شرکت در «تجمعات غیرقانونی» خودداری کنند.
پژوهشگران میگویند این اقدامات بخشی از مرحلهای تازه در سرکوب است؛ مرحلهای که در آن حکومت به جای تکیه صرف بر خشونت خیابانی، از زیرساختهای پیشرفته نظارت دیجیتال برای تعقیب و بازداشت فعالان استفاده میکند. به گفته گروههای حقوق بشری، ایران طی سالهای گذشته با توسعه «شبکه ملی اطلاعات» و سامانههای سانسور، توانسته نظارت بر ترافیک اینترنت، اپلیکیشنها و تماسهای تلفنی را با فناوری تشخیص چهره و دوربینهای شهری و حتی خصوصی ترکیب کند.
بر اساس گزارش گروه «هولیستیک رزیلینس»، خدمات سیمکارت برخی کاربران که درباره اعتراضات مطالبی منتشر کرده بودند قطع شده و برخی دیگر با اختلال در خدمات بانکی یا تماسهای هشدارآمیز مواجه شدهاند. پژوهشگران این نهاد هشدار دادهاند که حکومت با جمعآوری فهرست گستردهای از افراد، حتی ماهها پس از اعتراضات به سراغ آنها میرود.
ایجاد «هویت دیجیتال متمرکز» از سال ۲۰۱۹ نیز امکان پیوند دادن هویت شخصی شهروندان به رفتار آنلاین آنها را فراهم کرده است. ثبت شماره سریال گوشی و سیمکارت، استفاده از سامانههایی برای کاهش سرعت اینترنت کاربران و هدایت مردم به پلتفرمهای داخلی، بخشی از این سازوکار نظارتی عنوان شده است.
در کنار این موارد، شناسایی اپلیکیشنهای جعلی ویپیان و نرمافزارهای جعلی ارائهدهنده اینترنت ماهوارهای که حاوی جاسوسافزار بودهاند، نشان میدهد دام نظارتی حکومت حتی ابزارهای دور زدن سانسور را نیز هدف گرفته است. همچنین استفاده از دستگاههای رهگیری تلفن همراه و کارتخوانهای بدون تماس برای شناسایی شهروندان در فضاهای عمومی، ابعاد تازهای از کنترل دیجیتال را آشکار میکند.
این گزارشها حاکی از آن است که جمهوری اسلامی پس از تجربه اعتراضات گسترده، راهبرد «اینترنت بهمثابه پل متحرک» را در پیش گرفته؛ قطع کامل ارتباطات در اوج بحران و بازگرداندن تدریجی آن همزمان با ردیابی و بازداشت هدفمند معترضان.
