در حالی که روزنامه ایران به نقل از ایرنا از موافقت رهبر جمهوری اسلامی با عفو بخشی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه خبر داده بود، اظهارات صریح رئیس قوه قضاییه نشان می‌دهد چنین عفوی اساساً در دستور کار قرار ندارد.

به گزارش آراز نیوز به نقل از خبرگزاری مهر، روزنامه ایران در شماره دوشنبه ۲۰ بهمن، به نقل از ایرنا مدعی شد رئیس قوه قضاییه در سفر به استان مرکزی از ارائه پیشنهاد عفو برای بخشی از بازداشت‌شدگان حوادث اخیر و موافقت رهبر جمهوری اسلامی با این پیشنهاد خبر داده است.

این در حالی است که رئیس قوه قضاییه یک روز پیش‌تر، در جمع اساتید حوزه و دانشگاه استان مرکزی اعلام کرده بود فهرست عفو سالانه ۲۲ بهمن طبق روال هر سال تهیه می‌شود، اما به دلیل شرایط ایجادشده و آنچه «فتنه خشن اخیر» خوانده شد، دستور داده است نام تمامی محکومان مرتبط با پرونده‌های امنیتی، از جمله بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، از فهرست عفو حذف شوند.

این تناقض در روایت‌های رسمی بار دیگر نشان می‌دهد دستگاه حاکم، هم‌زمان با ارسال پیام‌های آرام‌کننده به افکار عمومی، در عمل بر ادامه رویکرد امنیتی و محروم‌سازی معترضان از ابتدایی‌ترین حقوق قضایی پافشاری می‌کند.