محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور در اظهاراتی، معترضان مردمی علیه جمهوری اسلامی و همچنین اصناف و مغازههایی را که به اعتصاب سراسری پیوستهاند را در زمره «تروریستها و حامیان آنها» قرار داد و دستور شناسایی اموال آنان را صادر کرد.
بر اساس این اظهارات، ضابطان قضایی موظف شدهاند اموال افراد و واحدهای صنفی مرتبط با اعتراضات و اعتصابات را شناسایی کرده و برای اقدام قضایی به دادسراها اعلام کنند. دادستان کل هدف از این اقدام را «برخورد عبرتآموز» عنوان کرده است.
وی همچنین از اشخاص حقیقی و حقوقی خواست که مدعی وارد آمدن خسارت مالی در جریان اعتراضات و اعتصابات هستند، اسناد و مستندات خود را برای بررسی و پیگیری به مراجع قضایی ارائه دهند.
