تهدید آشکار شهروندان به خشونت؛ پیامکهای امنیتی جمهوری اسلامی پرده از سیاست «کشتارسازی» برمیدارند
در ادامه سیاستهای سرکوبگرایانه و امنیتمحور جمهوری اسلامی ایران، تصاویر منتشرشده از پیامکهای ارسالی نهادهای امنیتی به شهروندان، ابعاد تازهای از تهدید علنی مردم به خشونت، کشتار و برخورد خونین را آشکار میکند؛ تهدیدهایی که اینبار نه در قالب هشدارهای مبهم، بلکه با ادبیاتی صریح و ارعابآمیز مطرح شدهاند.
بر اساس محتوای این پیامکها که با شمارههای رسمی اضطراری و امنیتی ارسال شدهاند، نهادهای وابسته به حاکمیت با ادعای حضور «گروههای تروریستی» و «افراد مسلح» در تجمعات مردمی، از «طراحی برای کشتارسازی» و «تصمیم قاطع برای برخورد خشن» سخن میگویند. در این پیامها، خانوادهها بهصراحت تهدید میشوند که از حضور جوانان و نوجوانان خود در خیابانها جلوگیری کنند؛ ادبیاتی که عملاً مسئولیت هرگونه خشونت احتمالی را از دوش حاکمیت برداشته و آن را به گردن قربانیان میاندازد.
در یکی از این پیامها، نهاد امنیتی با اشاره مستقیم به «افزایش سطح خشونت عریان» و «تصمیم برای کشتار»، شهروندان را از حضور در خیابانها و تجمعات برحذر میدارد. در پیام دیگر که به نام «سازمان اطلاعات سپاه» امضا شده، حتی فراتر رفته و از مردم خواسته میشود فرزندان خود را نسبت به همکاری با «مزدوران تروریستی» آگاه کنند؛ تعبیری که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی، همواره مقدمه مشروعسازی سرکوب، بازداشتهای گسترده و کشتار معترضان بوده است.
این پیامکها نهتنها فاقد هرگونه مبنای حقوقی و قضایی هستند، بلکه از منظر حقوق بشر، مصداق روشن تهدید جمعی، ارعاب سیستماتیک و تحریک به خشونت دولتی علیه شهروندان غیرمسلح محسوب میشوند. جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی تلاش دارد فضای رعب و وحشت ایجاد کرده و پیشاپیش، سرکوب خونین اعتراضات احتمالی را توجیه کند.
تجربه اعتراضات سالهای گذشته نشان داده است که استفاده از کلیدواژههایی چون «تروریست»، «اغتشاشگر» و «مزدور» همواره بهعنوان پوششی برای اعمال خشونت مرگبار علیه معترضان به کار رفته است. اکنون نیز ارسال این پیامها، نشانهای روشن از آمادگی نهادهای امنیتی برای تکرار همان سناریو با شدتی بیشتر است.
تهدید مستقیم مردم به کشتار و برخورد خشن، آن هم از طریق پیامکهای رسمی، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری، از جامعه و خیزشهای مردمی هراس دارد و بهجای پاسخگویی به مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، مسیر ارعاب و خشونت سازمانیافته را برگزیده است؛ مسیری که مسئولیت تمامی پیامدهای آن، مستقیماً متوجه حاکمیت خواهد بود.
