عدم حضور دادستان به عنوان مدعی العموم در جلسه صبح امروز برابر با 15 مرداد 93 زمان دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فعال ملی-مدنی طه يئكنلى و حسين على محمدى درشعبه 104 دادگاه عمومی دادگستری تبریز به جلسه ی دیگری موکول شد.
بنا بر کیفرخواست این دو فعال آزربایجانی ،ایشان متهم به تحریق اموال عمومی و توهین به مقدسات اسلام شده اند.
این دو شهروند تبریزی پیشتر نیز در شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و هر کدام در دادگاه بدوی به 36 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند.
گفتنی است پیشتر در دادگاه انقلاب نیز به جهت وجود ایرادات شکلی فراوان در کیفرخواست ارائه شده از سوی محمدزاده بازپرس شعبه20 دادگاه رسیدگی به اتهامات ایشان توسط قاضی باقرپور رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب تبریز لغو شده بود.
به نظر میرسد فشار بیش از حد اداره کل اطلاعات استان بر روی فعالین آذربایجانی و نبود حداقل مستندات لازم برای تشکیل پرونده مبنی بر ادعاهای نهادهای امنیتی باعث بروز چنین پریشانی و ناهماهنگی در خلال دادرسی شده که چندین و چند بار با ایرادات فاحش حقوقی مواجه و مکرراّ منجر به ابطال دادگاه ایشان هم در دادگاه انقلاب و هم در دادگاه عمومی تبریز شده است.
نفوذ بیش از حد اداره کل اطلاعات استان در قوه قضائیه شکی باقی نمیگذارد که دادگاههای استان اعم از عمومی و انقلاب حیاط خلوتی بیش برای نهادها ی امنیتی نبوده و روال دادرسی را به چنان مضحکه ای تبدیل کرده که خود را ملزم به رعایت حداقلهای ظاهری قانون هم نمیدانند و بی هیچ ابایی به روییه خودساخته ی خود ادامه میدهند.
این درحالی ست که قانون شکنی های اداره اطلاعات استان شهره ی عام و خاص است به طوری که قاضی حبیبی ریاست شعبه 104 دادگاه عمومی(جزائی) دادگستری تبریز به صراحت از جبر به تمکین خواسته های اداره ی اطلاعات گفته، از اعلام نمایشی بودن دادگاه حتی با فرض حضور نماینده دادستان(که الزامی قانونی است) نیز باکی ندارد.
این فستیوال قدرت اداره کل اطلاعات در آذربایجان به خصوص دادگاههای انقلاب تبریز دارای سابقه ای به بلندای تشکیل اداره کل اطاعات است برای مثال دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای کمیته مرکزی تشکیلات یئنی گاموح که منجر به صدور حبس 9 ساله برای هریک از متهمین و در مجموع 45 سال حبس تعزیری شد بدون حضور دادستان یا نماینده وی برگزار شد و حکم ایشان نیز با کمال تعجب عینا و در عرض چند ساعت بررسی(!!) و در شعبه شش دادگاه تجدید نظر تایید شد حال اینکه قانون صراحتا از غیر قانونی بودن تشکیل دادگاهی با این اوصاف خبر میدهد چه رسد به صدور و تائید حکم .
قابل تاملتراینجاست که در اکثر مواقع کوچکترین صدایی به مرکز نمیرسد و اصولا امکان دسترسی به مراجع دادخواهی عموما توسط عوامل اداره اطلاعات مسدود میشود برای مثال در مورد پرونده مذکور ماههاست که از ارسال نامه دادخواهی محمود فضلی یکی از محکومین به 9 سال زندان به دیوان عالی کشور جلوگیری میشود در موارد خاصی هم که شخص موفق به رساندن صدا به مرکز شده معمولا پروسه زمانی چندین و چند ماهه حتی ساله را طی میکند مثلا وحید شیخ بگلو در آخرین روزهای حبث خود در زندان مرکزی تبریز با حکم تبرئه از دیوان عالی آزاد شد تازه بعد از طی هفت خوان موانع خروج پرونده از استان تازه با سؤالی مواجه میشوی که به راستی امید دور از دسترس بودن مراجع دادرسی مرکز از نفوز اداره اطلاعات چقدر میتواند باشد که بعید به نظر میرسد شخص با پاسخ امیدوار کننده ای رو به رو شده و پیگیر داد خود از دادسرای(!!) پایتخت باشد.
در هرحال فعلا اداره اطلاعات به هر طریق ممکن در این جنگ نابرابر حتی خود را مقید به رعایت نمایشی قانونهای قضایی کشور هم نمیداند و بی رقیب به یکه تازی های خود ادامه میدهد.