به انضمام تصاویر دادنامه طبق اطلاع ماخوذه از اجرای احکام دادگستری تبریز، زهرا پورساعی فرزند حسن و علی ساعی باشسیز فرزند حسن، در سال نود ویک، در شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان‌شرقی به ریاست آخوند امیری محاکمه و به اتهام زنای محصن و محصنه به مجازات رجم (سنگسار) محکوم شده‌اند. پس از صدور حکم وکلای متهمین به دادنامه‌ی صادره اعتراض کرده‌اند که رسیدگی به اعتراض‌شان به شعبه‌ی هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

شعبه‌ی هفتم دیوان عالی کشور به ریاست مرتضی فاضل و عزیزالله رزاقی (مستشار) پس از رسیدگی و بررسی اعتراض متهمین و وکلای آن‌ها، اعتراض را وارد ندانسته و به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم کرده است:

با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمان ومفاد اظهارات مطلعین و فیلم تهیه شده پیرامون رابطه‌ی متهمان و انعکاس واضح ارتکاب عمل زنا با میل و رغبت طرفین و تصریح اعضای دادگاه مبنی بر مشاهده‌ی فیلم و احراز شرایط احصان از سوی کلیه‌ی اعضای دادگاه و عدم ابراز دلیل کافی موجب نقض از سوی محکوم علیهما و وکلای آنان، دادنامه‌ی شماره‌ی ۰۰۰۰۱۲۹- ۱۹/۴/۹۱ صادره از شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان‌شرقی حاوی محکومیت آقای علی ساعی و خانم زهرا پورساعی به رجم بابت ارتکاب زنای محصن و محصنه مطابق مقررات تشخیص و مستندا به بند الف ماده‌ی ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری، تایید می‌گردد. این حکمِ قطعی، در تاریخ ۲۶/۹/۹۱ به متهمین در زندان مرکزی تبریز ابلاغ شده است.

با وجود این‌که در قانون مجازات جدید، مقررات مربوط به سنگسار و مجازات آن مسکوت مانده و اصل بر عطف بما سبق شدن قوانین جزایی مساعد به حال متهم است ولی به لحاظ عدم آزادی متهمین طی چند ماه گذشته بیم آن می‌رود که اجرای احکام دادگستری تبریز به صورت مخفیانه درصدد اجرای این حکم غیرانسانی برآید. فلذا این‌جانب به عنوان وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از کلیه‌ی سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی تقاضای اعمال فشار بر دادگستری جمهوری اسلامی ایران جهت ممانعت از اجرای این حکم غیرانسانی می نمایم.

نقی محمودی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر