احمد شهید٬ کریستوف هاینز٬ فرانک لارُو و گابریِلا ناول روز پنج‌شنبه، ۱۵ خردادماه، در بیانیه‌ای اعدام غلامرضا خسروی به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق را ناقض قوانین بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و حتی قانون جدید مجازات اسلامی ایران دانستند.

در قانون جدید مجازات اسلامی که سال ۱۳۹۲ تصویب شد٬ آمده است که محارب کسی است که دست به اسلحه ببرد.

کریستوف هاینز٬ کارشناس سازمان ملل در حوزه «اعدام‌های فراقانونی٬ شتاب‌زده یا خودسرانه»، گفته است که مجازات اعدام شکلی افراطی از مجازات است و حتی اگر بخواهد مورد استفاده قرار بگیرد٬ تنها باید برای جرائم بسیار جدی و پس از برگزاری دادگاهی عادلانه و پیگیری مراحل منطبق بر قوانین بین‌المللی صورت بگیرد.

غلامرضا خسروی سوادجانی روز ۱۱ خردادماه به اتهام «محاربه از طريق تلاش موثر برای پيشبرد» اهداف سازمان مجاهدين خلق اعدام شد.

آقای خسروی سال ۱۳۸۶ به اتهام همکاری با شبکه تلویزیونی مجاهدین خلق در کرمان بازداشت و به سه سال حبس قطعی و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. با این‌ حال وی سپس از زندان رفسنجان به تهران منتقل شد و سال ۱۳۸۸ بار دیگر در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی محاکمه شد و در این دادگاه به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شد.

احمد شهید در این بیانیه اظهار کرده است این که آقای خسروی به خاطر اتهام‌هایش دو بار محاکمه شده و دو حکم متفاوت دریافت کرده است٬ قابل درک نیست و در تضاد با قوانین بین‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

گابریلا ناول٬ گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص استقلال قضات و وکلا٬ نیز در این بیانیه تاکید کرده است که اعدام آقای خسروی نشان‌دهنده «بی‌توجهی کامل» قوه قضائیه ایران به استانداردهای بین‌المللی محاکمه عادلانه است.

فرانک لارو٬ کارشناس این سازمان در حوزه آزادی بیان٬ نیز هشدار داده است که اجرای چنین حکمی به دلیل فعالیت سیاسی٬ حاکی از محدودیت آزادی بیان در ایران است.

در این بیانیه احمد شهید همچنین با اشاره به اعدام اخیر مه‌آفرید امیرخسروی٬ از متهمان پرونده فساد بانکی٬ به اتهام «افساد فی‌الارض» نیز گفته است که مجازات فردی که در اختلاس دست داشته به هیچ‌ وجه اعدام نیست.

این کارشناسان سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا به اعدام‌ها در ایران پایان داده و در نهایت مجازات اعدام را به طور کامل حذف کند.