به گزارش خبرنگار مهر، صرفنظر از قصه ناکام ساماندهی و آزادسازی حریم دریا که با تبلیغات وسیعی در دولت نهم کلید خورده بود، امروز پدیده ای به نام دریاخواری همزمان با پسروی آب دریا، روی میز سودجویان و زمینخواران قرار گرفته است.
بر این اساس برخی افراد سودجو با خشک کردن دریا و کرانه ساحلی اقدام به افزودن آن به ملک شخصی خود می کنند و با این ترفند، دریا را یک گام به عقب می رانند.بررسی روند کنونی و گشت دریایی در خزر حاکی از آن است که ساحل دریا در مازندران همچنان در محاصره برج‌ها، دیوارهای بتنی و سیمانی قرار داشته و حیاط خلوت خوش‌نشین‌ها شده است.
این درحالیست که ساماندهی سواحل دریای خزر در سفر اول هیات دولت به استان مازندران مورد تصویب قرار گرفت و آزادسازی حریم ۶۰ متری دریای خزر از نتایج این طرح بود که رئیس‌جمهور قبلی نیز برای آزادسازی حریم این دریا تاکید ویژه داشت.
طول نوار ساحلی در استان مازندران ۳۳۰‌کیلومتر است که از این میان سهم اماکن دولتی ۸۳ کیلومتر است و در مجموع در ۱۳‌شهرستان استان که جزو نوار ساحلی است، ۱۷۰ دستگاه دولتی وجود دارد که بر اساس آمارهای ارائه شده، از این تعداد ۱۴۰ دستگاه به‌طور کامل از این محدوده عقب‌نشینی کرده و در مورد بقیه به دلیل محدودیت‌های خاص ساحلی از جمله بندرگاه‌ها و اماکن نظامی که به نوعی فعالیت‌شان به ساحل وابسته است، این طرح اجرا نشده است.
ساماندهی حریم دریا پیچیده ترین مشکل خزر
به تاکید کارشناسان، یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مشکلات مازندران در حال حاضر موضوع ساماندهی سواحل دریا در این استان است که با توجه به تصویب آن در سفر نخست هیات دولت به مازندران در قالب آزادسازی سواحل هنوز این مصوبه به‌طور کامل اجرایی نشده و مشکلات فراوانی برای شهروندان و مسافران و گردشگران به‌وجود آورده است.
نبود مدیریت یکپارچه سواحل
بیشتر مشکل در بحث ساماندهی سواحل، فقدان مدیریت یکپارچه بر سواحل است و نوار ساحلی خزر با دیوارهای بتنی و سیمانی پوشانده شده و دیدن منظره دریا از پشت این دیوارها برای شهروندان و مسافران سخت و ناممکن شده است.گشت ساحلی و دریایی در نوار ساحلی خزر در مازندران از محدوده نوشهر تا فریدونکنار می تواند عمق فاجعه و تراژدی تجاوز به عرصه های ساحلی را بیشتر نمایان سازد.
ساخت و سازهای ناخوشایند ساحلی
استاندار مازندران در حاشیه گشت دریایی سواحل مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر، ساخت و سازهای ساحلی استان را بسیار ناخوشایند بیان کرد و بر همدلی و هماهنگی بین دستگاههای برای برخورد با ساخت و سازهای غیرمجاز تاکید کرد.
ربیع فلاح جلودار با اشاره به اینکه سواحل استان بشدت مورد تهدید قرار گرفته است، بیان داشت: دستگاههای مسئول باید در زمینه مدیریت یکپارچه سواحل در استان برنامه ریزی داشته باشند.
وی عنوان کرد: دستگاه های اجرایی استان باید از احداث هرگونه سازه دریایی در سواحل به طور مستقل و بدون نظارت اداره کل بنادر و دریا نوردی پرهیز نمایند.
استاندار مازندران، نبود مدیریت یکپارچه را دلیل تجاوزه به عرصه های ساحلی بیان کرد و گفت: به رغم تصویب طرح حریم ۶۰ متری سواحل اما هنوز ساخت و ساز غیرمجاز ادامه دارد.فلاح جلودار با بیان اینکه خزر یک پتانسیل و موقعیت برای استان به شمار می رود، بیان داشت: باید نسبت به سواحل مدیریت یکپارچه اعمال و از ساخت و سازهای بی رویه جلوگیری کرد.
حریم دریا رعایت نمی شود
مدیرکل بنادر و کشتیرانی مازندران با اشاره به وجود سازه های دریایی غیرمجاز یادآور شد: رسیدگی پرونده های تخلف در جلوگیری از روند تغییر کاربری اراضی ساحلی تاثیر بسزایی دارد.
منوچهر تاتینا با اشاره به تصویب طرح آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا در سال ۸۷ بیان داشت:بیشترین تخلف مربوط به رعایت نشدن حریم ساحلی از سوی بخش های دولتی و خصوصی است که باید دستگاه قضا با متخلفان برخورد کند.وی با اشاره به پسروی دریا و سوء استفاده سودجویان برای اقدام به ساخت و ساز در این نواحی یادآور شد: باید جلوی تخلفات در اراضی ساحلی راگرفت و نیاز است متولیان امر در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.علیرضا یونسی رستمی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار نیز با اشاره به این که مدیران باید طرح جامع مدیریت سواحل و ممانعت از ساخت و سازهای ساحلی را به این کمیته ارائه نمایند.
وی گفت: مدیران هم چنین مجموعه اطلاعات خود را در خصوص عدم اجرای احکام صادر شده قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز ساحلی در استان، با مستندات و مدارک برای استانداری ارسال کنند.
دریاخواران پنجه در پنجه جنگل خواران
نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رواج پدیده دریاخواری گفت: مازندران تا دیروز با مشکل جنگل خواری روبه رو بود و امروز با معضل دریاخواری دست و پنجه نرم می‌کند.قاسم احمدی اظهار کرد: باید صاحبان ویلاهای ساحلی مبالغی تحت حق منظر پرداخت کنند و نباید اجازه ساخت و ساز در کنار سواحل استان را به هر کس داد. نمایندگان باید در این زمینه چاره‌اندیشی کنند.
طبق آمار بنادر و کشتیرانی مازندران در حال حاضر ۲۰۰ پرونده تخلف مربوط به سازهای ساحلی غیرمجاز در نوارساحلی مازندران در دست بررسی است که برخورد با این تخلفات نیازمند حمایت قاطعانه بخش های مختلف از جمله قضایی است.
ویلاهایی که روی آب بنا می شوند
به گزارش مهر، دریا از مصادیق انفال است که متعلق به همه مردم در نسلهای مختلف است و از نظر فنی همان طور که جاده حریم دارد، دریا هم حریم دارد و باید تا فاصله ۵۰۰ متر یا ۱۰۰۰متر از ساحل آزاد بوده و همه مردم بتوانند از ساحل دریا استفاده کنند، اما در طی سالها برخی ادارات یا اشخاص ساحل دریای خزر را تصرف کرده و سند مالکیت برای خود صادر کرده و اصطلاحا ویلای رو به دریا ساخته‌اند که با این کار، مردم و مسافران را حتی از دیدن دریا و قدم زدن در کنار ساحل دریا به عنوان انفال عمومی محروم کرده‌اند.
قرار بود در دولت قبلی ساخت و سازهای غیر مجاز ساحلی قلع و قمع شده و ساحل دریا آزاد شود، ولی این کار عملی نشد و برخی شرکتها هم هر روز از طریق پیامک و تبلیغات، چوب حراج بر اراضی ساحلی می زنند.