روزنامه “ابتکار” از جمله روزنامه های اصلاح طلب می باشد که در آخرین شماره ی خود با درج مقاله ای به قلم “سالار سیف الدینی” با پارادوکسگویی هایی مغرضانه مخالفت خود با بحثهای پیش آمده در خصوص اجرای اصل 15 قانون اساسی را بیان نمود. به گزارش “آرازنیوز” این روزنامه با درج این مقاله پیشنهاد داده است که تنها تاریخ وجغرافیای محلی در مدارس به زبان فارسی تدریس گردد.

متن این مقاله به شرح ذیل است:

اجرا يا عدم اجرا اصل 15؛ مسئله اين است- سالار سيف الديني

اصل پانزده قانون اساسي يکي از اصول مبهم است که اتفاقا کم ترين پژوهش جدي پيرامونش ديده مي‌شود و بيشتر دستمايه دعاوي سياسي و انتخاباتي بوده است.

در خصوص پيشينه تصويب اين اصل نيز اظهارات و ادعاي ضدو نقيضي وجود دارد. گروهي آن را طرح جريان‌هاي قومي متمايل به شوروي در اوايل انقلاب مي‌دانند که از طريق مقدم مراغه اي به مجلس خبرگان پيشنهاد داده شده است.

گروهي ديگر معتقدند که اصل پيش نويس اوليه اين اصل در واقع به شکل ديگري بوده است که در آن دوره در قالب اصل 21 مطرح شده بود ولي در صحن علني در قالب اصل 15 به تصويب رسيد. نکته اينجا است که ظاهرا متن اوليه داراي صراحت بيشتري بوده و فراز پاياني آن صراحتا از تدريس زبان‌هاي محلي در مدارس صحبت مي‌کرد ولي در رايزني‌هايي که در کميسيون غيرعلني صبح مجلس صورت پذيرفته، عبارت تدريس زبان محلي به تدريس «ادبيات» تقليل يافته است.

شکل نهايي اصل پانزده که به شکل قانون درآمد مقرر کرد: «زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان باشد. ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در کنار زبان فارسي آزاد است».

ظرايف

در واقع اين اصل داراي 2 بخش عمده است. بخش نخست در خصوص حکم آمره قانون مبني بر رسميت زبان فارسي در اسناد دولتي و اداري و دواير دولتي و کتاب‌هاي درسي است.

بر اين اساس تمامي مراودات مکتوب اداري در ايران مي‌بايست به زبان فارسي صورت گيرد که قانونگذار از صفت «مشترک» براي آن استفاده کرده است. در همين راستا بر اساس ماده51 قانون آيين دادرسي مدني، کليه دادخواست‌ها مي‌بايست به زبان فارسي تقديم دادگاه شود:«دادخواست بايد به زبان فارسي نوشته شود» در غيراينصورت دادخواست به جريان نمي‌افتد.

صورت جلسات دادگاه‌ها و نشست‌هاي رسمي و دولتي نيز لاجرم مي‌بايست به اين زبان نوشته و تحرير شود. به نظر مي‌رسد پيشينه هزار ساله زبان فارسي در ديوان سالاري ايران که در دوره‌هايي وارد سيستم ديواني خلافت اسلامي، عثماني و سپس هندوستان شده بود، فارسي را تبديل به يک زبان مناسب و با ظرفيت براي استفاده در امور ديواني و دولتي نموده است. ويژگي مهم ديگر اين زبان، ملي و مشترک بودن آن در بين ايراني‌ها است. زيرا هر يک از مناطق کشور (حتي در استان فارس) داراي يک زبان محلي نيز هستند که تنها در حد همان زبان محلي قرار دارند و براي مراودات رسمي مورد استفاده قرار نمي‌گيرند.

بخش دوم اصل 15 داراي دو حکم جدا در خصوص «رسانه» و «مدرسه» است و يک حالت« استثنايي» و شايد بتوان گفت غيررسمي را توضيح مي‌دهد.اين واقعيت از کلمه «ولي» قابل استنباط است به اين ترتيب که «ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در رسانه‌هاي گروهي و مطبوعات آزاد است ».

اين بخش از اصل 15 هم اکنون در حال اجرايي شدن توسط دولت از طريق صداوسيما است. مطبوعات نيز از نظر قانوني مشکلي در انتشار به زبان محلي ندارند. بخش اخير اصل 15 نيز به همان شکل مقرر مي‌دارد، تدريس ادبيات آنها (زبان‌هاي محلي) در مدارس آزاد است.

به نظر مي‌رسد جنجالي ترين بخش اين اصل نيز همين فراز باشد. پيرامون بخش دوم اصل 15 با عنايت به صورت مذاکرات مجلس ذکر چند مورد ضروري به نظر مي‌رسد و مي‌تواند نگاهي شفاف تر و روشن تر در خصوص منظور مقنن ارائه دهد:

در متن پيش نويس که به کميسيون مجلس خبرگان(غير علني) در قالب اصل 21 ارائه شد، از تدريس به زبان محلي صراحتا ياد شده بود. اين متن بعدا از سوي کميسيون تعديل شده و به شکل متن پيش نويس درآمد تا در صحن علني مجلس مورد بررسي قرار گيرد. اين موضوع اماره اي است بر اراده قانونگذار مبني بر عدم حکم به تدريس زبان و محدود ساختن اين امر در حد ادبيات.

عبارت «قومي» در بخش دوم ماده يعني: استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در… با تاکيد خالاتيان نماينده ارامنه به تصويب رسيد. خالاتيان ضمن ايراد به پيش نويس اظهار داشت که ارامنه در يک محل مجتمع نيستند تا عبارت زبان محلي شامل حال آنان شود.

قانونگذار استفاده از ادبيات زبان‌هاي محلي را آزاد عنوان کرده است نه خود زبان‌هاي محلي. مستنبط از شيوه تحرير جمله اخير اصل 15 نيز همين است. « استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در کنار زبان فارسي آزاد است». در غير اينصورت نحوه نگارش اصل مي‌توانست به اين صورت باشد «استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات،رسانه‌هاي گروهي و مدارس در کنار زبان فارسي آزاد است». يعني مقنن مي‌توانست با يک واو عطف، از حشو «و تدريس ادبيات آنها در مدارس» خودداري نمايد زيرا عبارت «زبان» در جمله قبلي ذکر شده بود. در حالي که به نظر مي‌رسد قانونگذار تعمدا و به وضوح، حکم قبلي را با کلمه «ادبيات» تخصيص زده است. سيدحسن آيت از اعضاي مجلس خبرگان قانون اساسي پس از قرائت متن اوليه به اين موضوع اشاره کرده مي‌گويد: «اين مطلب که در اين اصل آمده بيشتر مربوط به تدرس ادبيات است که بتوانند تدريس کنند وگرنه خود به خود آزاد است».

تمامي کتاب‌هاي درسي کشور ايران که زير نظر وزارت آموزش و پرورش منتشر مي‌شوند بر اساس اصل 15 بايد به زبان فارسي نگاشته شوند (: کتب درسي بايد به اين زبان باشد). در طول مذاکرات تاکيد مکرري بر فارسي بودن «کتب درسي» از سوي خبرگان صورت گرفته و مقنن به دفعات اين دغدغه را مطرح کرده است. از آن جمله رباني شيرازي،مکارم شيرازي،موبد شهرزادي،حجتي کرماني و…بودند. بنابراين انتشار کتاب درسي به غير از زبان فارسي بر خلاف روح و نص صريح اصل 15 است.

نکته مهم ديگري که در بررسي روند اين اصل به چشم مي‌خورد عدم مشارکت خبرگان آذري،ُرد و… در آن است. حال آنکه خالاتيان و مولوي عبدالعزيز نماينده ارامنه و اهل سنت (هر دو اقليت مذهبي) در روند تصويب اصل مشارکت جدي دارند.

7 – به هنگام نهايي شدن بررسي اين اصل مولوي عبدالعزيز، در مقام سوال اظهار مي‌دارد، اگر کسي بخواهد عربي يا بلوچي بخواند آيا دولت براي او معلم عربي مي‌گيرد يا خير؟

نائب رئيس مجلس نيز در پاسخ وي اظهار مي‌دارد بله، دولت موظف است، وقتي آنها حق داشتند اين زبان را تدريس کنند دولت موطف است چيزي را که آنها حق دارند،برايشان تهيه کند. اما اين حکم وارد اصل 15 نشده و همچنان عبارت تخصيصي «ادبيات آنها» باقي مي‌ماند. امروزه عده اي با استناد به اين محاوره معتقدند که اصل 15 اجازه تدريس زبان‌هاي محلي را صادر کرده است. با اين وجود به نظر نمي‌رسد که اين مسئله رنگي از واقعيت داشته باشد. زيرا بر اساس مقدمات حقوقي اولا اجتهاد در برابر نص جايز نيست، دوم اينکه معتبرترين منبع حقوق، نص است نه تفسير يا دکترين. در جايي که نص وجود دارد از دکترين استفاده نمي‌کنند. درست است که به هنگام ابهام در منظور قوانين مي‌توان به صورت مذاکرات رجوع نمود، اما نص به طور قاطع رافع ابهام است و در مقام تعارض نص و تفسير(در اينجا از طريق صورت مذاکرات) نص ترجيح دارد زيرا آخرين اراده قانونگذار را نشان مي‌دهد.

بنابراين با وجود نص «تدريس ادبيات آنها » که به جاي «تدريس زبان» در اصل گنجانيده شده است(همانطور که در شماره 3 گفته شد)، نمي‌توان به دکترين -که صورت مذاکرات نيز بخشي از آن است- مراجعه کرد.

چه کسي مکلف است؟

بخش اخير اصل 15 اشعار مي‌دارد تدريس ادبيات آنها(زبان‌هاي محلي و قومي) در مدارس آزاد است. پرسش اينجا است که آيا مي‌توان از «عبارت آزاد است» تکليف استنباط نمود يا خير؟ در نگاه اول به نظر مي‌رسد با توجه به انحصاري بودن آموزش و پرورش رسمي در دولت امکان چنين برداشتي است. يعني زماني که بحث از مدارس است دولت موظف به تدريس ادبيات مي‌شود. از سوي ديگر با وجود مدارس خصوصي و غيردولتي در کشور چنين به نظر مي‌آيد که امکان تدريس اين مواد درسي شامل ادبيات محلي در مدارس از اعداد وظايف دولت خارج و به عهده مدارس خصوصي گذاشته مي‌شود.

به اين ترتيب حتي اگر بخش اخير اصل 15 تفسير به تدريس زبان محلي شود(که از نظر نگارنده اينطور نيست)، وظيفه آن بر دوش دولت نيست بلکه مدارس خصوصي و آموزشگاه‌هاي زبان مجاز هستند تا به تدريس اين رشته از علوم بپردازند. اين نگاه از آن جا نيز ناشي مي‌شود که تعدد زبان محلي در ايران بسيار زياد و هر ناحيه اي براي خود زبان محلي ويژه اي دارد و اين شائبه وجود دارد که دولت به عنوان عالي ترين سازمان فراگير در کشور در صورت ورود به اين وادي قادر به اجراي عدالت نباشد.

تنها در يک نمونه دستکم چهار گونه از زبان کردي در ايران قابل شناسايي است. در حوزه‌هاي مرکزي نيز زبان‌هاي شيرازي،سنگسري،کاشاني،زبان‌هاي محلي خراسان،در جنوب زبان بندري،بختياري،لري،لکي و… وجود دارد. در برخي حوزه‌هاي جغرافيايي مانند آذربايجان غربي نيز شاهد تعدد زبانهاي محلي هستيم که شامل آذري،کردي،آشوري و ارمني مي‌شود.

بنابراين به نظر مي‌رسد در يک نگاه واقع گرايانه پرداختن دولت به تدريس زبان‌هاي محلي بدون اعمال تبعيض امکان پذير نيست. اما بخش خصوصي بر اساس قانون عرضه و تقاضا مي‌تواند نسبت به اين مسئله توجه نمايد.

تدريس به زبان مادري يا تدريس زبان مادري

با توجه به حکم صريح اصل 15 موضوع تدريس به زبان مادري مدارس کشور منتفي است. اصولا چنين رويه اي نيز در هيچ کشور معتبري به جز چند کشور افريقايي مانند نيجريه و اتيوپي(که فاقد پيشينه کشورداري دقيق هستند) وجود ندارد. بر اساس قانون اساسي نيز کتب درسي بايد به اين زبان باشد.

در تفسير موسع از قانون ممکن است، اين نتيجه حاصل آيد که دولت موظف است،چند فصل درسي در کتاب ادبيات فارسي (با عنايت به عبارت: تدريس ادبيات آنها در کنار زبان فارسي آزاد است) به عنوان آشنايي دانش آموز با زبان محلي به صورت اختياري(با توجه به عبارت آزاد است و رويه حقوق بين‌الملل و يونسکو) تدريس نمايد. اما با توجه نمود که هيچ اعلاميه، کنوانسيون و سند بين‌المللي الزام آوري وجود ندارد که دولت را مکلف و موظف به تدريس زبان‌هاي محلي کرده باشد. حتي سند چشم انداز يونسکو تحت عنوان مواضع آموزشي يونسکو در سال 2003 تاکيدي بر ضرورت تدريس زبان‌هاي محلي به وسيله نظام آموزش و پرورش نداشته و فقط توصيه‌هايي در خصوص جلوگيري از زبان‌هاي در معرض خطر کرده است.

پبشنهاد نگارنده در خصوص توجه به فرهنگ ويژه اقوام ايراني توجه به عناصر عيني حيات و زندگي فرهنگي مانند تاريخ و جغرافيا است. تدريس تاريخ محلي نواحي که سرشار از افتخار است و همچنين آشنايي بيشتر دانش آموزان با جغرافياي محلي و استاني در عين حال که فاقد آسيب‌هاي چالش زاي ناشي از محلي گرايي است مي‌تواند نسل جوان را با عوامل عيني حيات فرهنگي آشنا سازد.

نسخه شماره 4857 – 1393/01/24 – يك شنبه 24 فروردين ماه 1393