فعالین مدنی آذربایجان آقایان حبیب منافی آذر،داریوش عندلیبیان ،جواد سودبر ،مختارابراهیمی و یوسف مختاری که روز ۲۱آذر ۱۳۹۲ جهت نثار فاتحه سر مزار شهید خانعلی مطیعی از فدائیان فرقه دموکرات آذربایجان حضوربه هم رسانده بودند توسط نیروهای امنیتی و انتظامی دستگیر شدند.

به گزارش گزارشگران اؤیرنجی سسی، این فعالین طی دادگاه صوری چهارم اسفند ۱۳۹۲ در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به قضاوت قاضی جوادی کیا با حکم های نا عادلانه از ۳ ماه و یک روز تا ۹ ماه محکوم شدند.

طی این حکم داریوش عندلیبیان به ۹ ماه حبس تعزیری و بقیه فعالین به ۳ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده اند.

گفتنی است که حکم های صادره نه از طریق قوه قضائیه و به صورت کتبی بلکه توسط اداره اطلاعات میاندوآب و فقط به روئیت نام بردگان رسیده است . و هیچ ابلاغ کتبی جهت اعتراض فعالین به حکم صادره صورت نگرفته است .قابل توجه است که طی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی ):

صدور و انشای رای

ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می کند.

ماده ۲۹۶ – رای دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

۱ – تاریخ صدور رای

۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی انان با قید اقامتگاه

۳ – موضوع دعوا و در خواست طرفین

۴ – جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است .

۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .

ابلاغ رای

ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط ویبه اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آن که رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرسها برسد ، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند .در صورت تخلف مرتکب به حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – و بالاتر محکوم خواهد شد.

ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد .نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

فعالین مدنی آذربایجان آقایان حبیب منافی آذر،داریوش عندلیبیان ،جواد سودبر ،مختارابراهیمی و یوسف مختاری که روز ۲۱آذر ۱۳۹۲ جهت نثار فاتحه سر مزار شهید خانعلی مطیعی از فدائیان فرقه دموکرات آذربایجان حضوربه هم رسانده بودند توسط نیروهای امنیتی و انتظامی دستگیر شدند.

به گزارش گزارشگران اؤیرنجی سسی، این فعالین طی دادگاه صوری چهارم اسفند ۱۳۹۲ در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به قضاوت قاضی جوادی کیا با حکم های نا عادلانه از ۳ ماه و یک روز تا ۹ ماه محکوم شدند.

طی این حکم داریوش عندلیبیان به ۹ ماه حبس تعزیری و بقیه فعالین به ۳ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده اند.گفتنی است که حکم های صادره نه از طریق قوه قضائیه و به صورت کتبی بلکه توسط اداره اطلاعات میاندوآب و فقط به روئیت نام بردگان رسیده است . و هیچ ابلاغ کتبی جهت اعتراض فعالین به حکم صادره صورت نگرفته است .

قابل توجه است که طی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی ):

صدور و انشای رای

ماده ۲۹۵ – پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می کند.

ماده ۲۹۶ – رای دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

۱ – تاریخ صدور رای

۲ – مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی انان با قید اقامتگاه

۳ – موضوع دعوا و در خواست طرفین

۴ – جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی که رای براساس آنها صادر شده است .

۵ – مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .

ابلاغ رای

ماده ۳۰۰ – مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط ویبه اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده ۳۰۱ – مدیر یا اعضای دفتر قبل از آن که رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرسها برسد ، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند .در صورت تخلف مرتکب به حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ب ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – و بالاتر محکوم خواهد شد.

ماده ۳۰۲ – هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد . نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.