دادگاه شعبه ی 101 جزائی عمومی اردبیل در حکمی هفت تن از فعالین استان اردبیل به نام های آقایان مهدی اصول الدینی، خالق اکبرزاده، تقی پوراسکندر، علی بابائی، مرتضی پروین، بابک جوانشیر و نصرالله ولی زاده را به اتهام اخلال در نظم عمومی به سه ماه حبس تعزیری و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم نمود که این حکم به مدت پنج سال تعلیق گردید. این فغالین در ارتباط با اعتراضات آزربایجانیان به بی توجهی و سیاست های عامدانه دولت ایران نسبت به خشک شدن دریاچه ی اورمیه در سال 90 دستگیر شده بودند.  بنا به گزارش آرازنیوز این حکم صادره از سوی شعبه 101 دادگاه به ریاست آقای “علوی” تا مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می باشد و استناد دادگاه به ماده ی 618 قانون مجازات اسلامی می باشد.

لازم به ذکر است که بنا به نظر تمامی کارشناسان محیط زیست در ایران و نهادهای ذیربط جهانی خشک شدن دریاچه ی اورمیه و عدم جلوگیری از آن خسرانهای غیرقابل جبرانی را متوجه مردم منطقه خواهد نمود. بدین سبب در سالهای گذشته و متمادیاً ملت تُرک آزربایجان جنوبی به انحاء گوناگون من جمله اعتراضات خیابانی گسترده، اعتراض خود بدین امر را نشان داده است و بنا به نظر برخی از کارشناسان آقای “روحانی” با وعده ی برداشتن گامهای مؤثر در این موضوع توانست رای بالایی در مناطق تُرک نشین کسب نماید ولی تا به امروز اقدامات عینی در این خصوص صورت نگرفته است و این فعالین در این سلسله از اعتراضات دستگیر شده بودند. در ضمن آنچه که باعث تاسف در این حکم صادره می باشد صدور حکم شلاق برای فعالین سیاسی می باشد چنانکه بنا به نص صریح قوانین اسلامی حکم شلاق به صورت حد چارچوب مشخصی برای خود دارد و شلاق تعزیری امری است که هیچ مستنداتی در قوانین اسلامی و سنت اسلامی ندارد؛ و تنها در قوانین جمهوری اسلامی ایران این گونه شلاق که نام شلاق تعزیری بر آن نهاده اند جهت تحقیر بزهکاران در نظر گرفته شده است.

با این وجود صدور حکم شلاق برای افرادی که در کارنامه ی ایشان فعالیت های مدنی مشاهده می گردد و برخی از آنها معلم آموزش و پرورش و یا دانشجوی پزشکی می باشند و به جرم اعتراضات مدنی در خصوص دریاچه ی اورمیه دستگیر شده اند از نگاه سایت “آرازنیوز” بیانگر نگاه غیرانسانی مسئولین قضائی جمهوری اسلامی ایران می باشد.