آمار بانک جهانی حاکی از آن است که رفاه اقتصادی جامعه در ایران پس از بلاروس و سودان در پایین ترین جایگاه جهانی قرار گرفته است. شاخص رفاه اقتصادی که از اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ تورم حاصل می گردد در ایران به منفی ۳۵ درصد رسیده است. در حالی که میانگین جهانی این شاخص منفی ۳ درصد است. این میانگین جهانی در حالی به دست آمده است که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و اروپایی از بحران اقتصادی و در نتیجه کاهش تولید رنج می برند.

«هر یک‌درصد تورم ۱/۲درصد درآمد خانوار را کاهش می‌دهد. با این احتساب به‌ازای تورم ۴/۳۸درصدی فعلی، درآمد خانوار ایرانی ۸۰‌درصد کاهش یافته است. »

به گزارش اعتدال، این سخنان حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حالی اعلام می شود که باتوجه به اینکه نرخ تورم در سال های اخیر با رشد فزاینده ای همراه بوده است، اما درآمد خانوارها متناسب با افزایش تورم افزایش نیافته است. همین امر باعث گردیده قدرت خرید مردم و رفاه اقتصادی جامعه با افت شدیدی همراه گردد.

به عقیده اقتصاددانان و طبق نظریات اقتصادی بین نرخ تورم، رشد تولید ناخالص ملی و سطح رفاه جامعه ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. هر گاه نرخ رشد تولیدناخالص ملی از نرخ تورم بیشتر باشد رفاه جامعه افزایش پیدا کرده است. برعکس هرگاه نرخ رشد تولید ناخالص ملی از نرخ رشد قیمت ها یا همان نرخ تورم کمتر باشد، رفاه جامعه باکاهش مواجه شده است.

آمار بانک جهانی حاکی از آن است که رفاه اقتصادی جامعه در ایران پس از بلاروس و سودان در پایین ترین جایگاه جهانی قرار گرفته است. شاخص رفاه اقتصادی که از اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص ملی و نرخ تورم حاصل می گردد در ایران به منفی ۳۵ درصد رسیده است. در حالی که میانگین جهانی این شاخص منفی ۳ درصد است. این میانگین جهانی در حالی به دست آمده است که بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته و اروپایی از بحران اقتصادی و در نتیجه کاهش تولید رنج می برند.

این آمار هم چنین نشان می دهد که در طول سال های اخیر رفاه اقتصادی جامعه ایرانی همواره باکاهش روبرو بوده است. این آمار هم چنین نشان میدهد که تنها ۱۹ کشور از شاخص رفاه اقتصادی پایین تر از منفی ۱۰ برخوردارند و در این بین ایران به همراه بلاروس و سودان در بدترین شرایط رفاهی قرار دارند. در این شاخص کشورهای گرجستان، ژاپن و سوئیس بالاترین مقدار شاخص رفاه اقتصادی را به خود اختصاص داده اند.

یکی از مهمترین مشکلات وچالش های ساختاری اقتصاد ایران، پر نوسان وپائین بودن نرخ تولید ناخالص ملی است. نرخ رشد تولید ناخالص ملی ، سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص ملی و به تبع آن سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری مردم را نشان می‌دهد. هم چنین نرخ رشد تولید ناخالص ملی ارتباط تنگاتنگی با نرخ رشد اقتصادی کشور دارد. هرچه نرخ رشد تولید ناخالص ملی بالا باشد، بدیهی است که رشد اقتصادی یا نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز بالا می باشد.

به علاوه شاخص‌هایی چون بیکاری و فقر نیز عموماً تحت تاثیر تولید و رشد اقتصادی قرار دارند، به نحوی که رشد اقتصادی بالاتر، در بلندمدت به کاهش نرخ بیکاری و در صورت توزیع مناسب به کاهش سطح فقر می‌انجامد. با عنایت به اهمیت میزان تولید و رشد اقتصادی در هر جامعه، دستیابی به تولید بیشتر و نرخ رشد بالاتر، همواره دغدغه دولت‌ها و ملت‌ها بوده است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا با دو معضل عمده پائین بودن نرخ رشد اقتصادی و بی‌ثباتی و پرنوسان بودن آن روبروست.

اکنون دولت دهم رفته است و رفاه اقتصادی جامعه ایرانی در شرایط رکود تورمی به شدت کاهش یافته است. حال دولت یازدهم با یک معادله چند مجهولی روبروست. هم باید تورم را کاهش دهد و هم باید چاره ای برای افزایش تولید و برون رفت از رکود پیدا کند. تنها در سایه این حل این دو مشکل است که شرایط رکود تورمی ایران بهبود پیدا خواهد کرد.

ناگفته پیداست که در سایه خروج از بن بست رکود تورمی می توان افزایش رفاه اقتصادی جامعه را انتظار داشت. به علاوه با افزایش رفاه اقتصادی، می‌توان انتظار داشت که بهره‌وری در سطح جامعه افزایش یافته و به‌دنبال آن سطح تولید، درآمد و درنهایت رشد و توسعه اقتصادی به طور تناوبی افزایش یابد.