ممنوعیت فروش طلای دست دوم در ایران، به عنوان یکی از تصمیمات اخیر اتاق اصناف، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مردم و فعالان صنعت طلا به همراه داشته است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی سال‌های اخیر، به دلیل تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود به سمت خرید طلای دست دوم روی آورده بودند.

مقرون‌به‌صرفه بودن طلای دست دوم و عدم پرداخت اجرت ساخت، این نوع طلا را به گزینه‌ای محبوب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده بود.

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، با دفاع از این اقدام گفته است که فروش طلای دست دوم به کارگاه‌های تولیدی و کارگران این صنعت ضربه می‌زند و بر صادرات طلا و اقتصاد ایران تأثیر منفی می‌گذارد.

کیومرث امیریان، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف ایران، در این‌باره تاکید کرده‌، که هدف از این ممنوعیت، جلوگیری از فروش طلای غیراستاندارد و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است.