وکیل سهند نورمحمدزاده، معترض تورک و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ از مخالفت اجرای احکام با ارجاع مجدد پرونده موکلش به پزشکی قانونی و احضار او به زندان خبرداد و گفت جلوگیری از روند کامل درمان، می‌تواند به نابینایی یک چشم نورمحمدزاده منجر شود.

حامد احمدی، وکیل دادگستری با اعلام این خبرگفت: «همانطور که پیش‌تر اطلاع‌رسانی شد، سهند نورمحمدزاده با تایید اتهام محاربه و حکم صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ۱۰ سال نفی بلد در زندان کهنوج کرمان محکوم شد. او در مدت حبس، با اخلال در بینایی چشم راست خود مواجه شد و پزشکان اعلام کردند چشم او نیازمند عمل جراحی است.»

او افزود: «با اعلام نیاز سهند نورمحمدزاده به عمل جراحی چشم، پرونده به اجرای احکام ناحیه ۳۳ تهران اعاده شد. اجرای احکام تهران در آن زمان با مرخصی یک هفته‌ای او برای طی روند درمان موافقت کرد. پس از مرخصی درمانی، آقای نورمحمدزاده تحت لیزر درمانی قرار گرفت و پزشک او تاکید کرد که باید ۲ ماه تحت مراقبت ویژه قرار بگیرد اما اجرای احکام با ۴۵ روز آن موافقت کرد. پس از این مدت اما اوضاع بینایی او بهتر نشد و حتی بدتر هم شد.»

وکیل سهند نورمحمدزاده با بیان اینکه «۴۵ روز در نظر گرفته شده هم پایان یافت اما بینایی آقای نورمحمدزاده همچنان دچار مشکل است» تصریح کرد: «قانونا زمانی که مداوای محکوم به حبس در خارج از زندان ضروری باشد، قاضی اجرای احکام کیفری، مدت زمان مورد نیاز برای مداوا را با توجه به نظر پزشکی قانونی تعیین می‌کند ولی متاسفانه به رغم تصریح این موضوع در قانون، اجرای احکام زندان اوین با ارجاع پرونده آقای نورمحمدزاده به پزشکی قانونی مخالفت کرده است. این در حالی است که به گفته پزشک، در صورت بازگشت موکل به زندان، امکان از دست رفتن بینایی او وجود دارد.»

سهند نورمحمدزاده روز چهارشنبه ۲۴ مرداد با انتشار ویدیویی گفته‌‌های وکیلش را تایید کرد و با شرح مشکلات موجود در زندان کهنوج گفت:«من و امثال من هزینه سنگینی را برای آینده ایران می‌پردازیم. من به خاطر دو متر نرده حکم محاربه و اعدام گرفتم و با وجود لغو حکمم در دیوان عالی کشور دوباره با اتهام محاربه روبرو شدم و روزهای بسیار سختی را تجربه کردم.»

سهند نورمحمدزاده آبان ۱۴۰۱ توسط دادگاه انقلاب به اتهام محاربه به ۱۰ سال تبعید به کهنوج استان کرمان، ۵ سال حبس به اتهام اجتماع و تبانی و یک سال حبس به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شد.

شعبه ۳۹ دیوانعالی ایران دی ۱۴۰۱ اتهام محاربه این معترض را رد کرد اما تیرماه ۱۴۰۲ رای خود را نقض و سهند را دوباره به محاربه متهم کرد.

حامد احمدی، وکیل دادگستری پیشتر گفته بود، استناد دادگاه انقلاب اسلامی برای صدور حکم اعدام و نسبت دادن عنوان «لیدر» اعتراضات به سهند نورمحمدزاده، «یک فیلم است که در آن این جوان معترض تلاش می‌کند گاردریل بزرگراه را بکند،» در حالی که متهم کندن نرده و همچنین آتش زدن سطل زباله را رد کرده و «در تمام مراحل دادرسی به صراحت اقدامات خود با هدف مقابله با نظام را انکار کرده» است.