همان‌گونه که شاهد هستیم، اعتراضات مردمی به خشکاندن تعمدی دریاچه اورمیه با پیشاهنگی زنان آزربایجانی هرروز فراگیر‌تر می‌شود.

مسئله بیکاری، تورم لجام‌گسیخته، بحران مدیریت آب در شهر‌های آزربایجان ازجمله تبریز و خشکاندن تعمدی دریاچه اورمیه که با بقاء ملی آزربایجان جنوبی عجین شده، همه قشر‌های اجتماعی ملت تورک آزربایجان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

زنان، هنرمندان، جوانان و حتی قشر مذهبی ملت به‌خوبی درک کرده‌اند که سیاست‌های استعمار داخلی در ایران در طول یک قرن اخیر بنیان و حیات یک ملت را هدف قرار داده است.

بحران عظیم زیست‌محیطی دریاچه اورمیه، تاراج معادن زیرزمینی مانند طلا، مس و اورانیوم و تخریب جنگل‌های آزربایجان بخشی از این هدف‌گذاری استعمار و استبداد علیه ملت آزربایجان جنوبی می‌باشد.

وضعیت اسفناک به حدی رسیده که در تبریز کهن که پرچم‌دار آزادی‌خواهی و ترقی‌خواهی بود و هست، مردم مجبور به تحمل مشقت نوشیدن آب از تانکر‌ها شده‌اند.

ما تشکیلات‌های سیاسی آزربایجان در این شرایط حساس و بغرنج که حیات و بقاء ملی آزربایجان جنوبی هدف قرارگرفته است و همچنان که در بیانیه شماره ۱ نیز اشاره و تأکید کردیم، اعتراضات به این وضعیت دردناک را وظیفه انسانی و ملی هر آزربایجانی با هر اندیشه و از هر طبقه اجتماعی می‌دانیم.

باور داریم که کف خیابان شهر‌های آزربایجان جنوبی در اعتراض به خشکاندن تعمدی دریاچه اورمیه نقطه تعیین‌کننده و تاریخی می‌باشد؛ بنابراین در کنار همه اعتراضات با شیوه و تاکتیک‌های مختلف، تجمعات خیابانی «۵ شهریور» را حق مسلم ملت تورک آزربایجان می‌دانیم.

جمهوری اسلامی از دیدگاه آزربایجان، نه‌تنها یک رژیم توتالیتر مذهبی ارتجاعی و ضد زن است، بلکه در ۴۴ سال اخیر مجری سیاست‌های سیستم استعماری علیه ملل تحت ستم در ایران نیز بوده است. ملت تورک آزربایجان همراه با سایر ملل تحت ستم در ایران برای ر‌هایی از استعمار چاره‌ای جز تأسیس حکومت ملی که در شعار مردمی «آزادلیق، عدالت، میللی حوکومت» متجلی می‌شود ندارد.

به‌عنوان تشکیلات‌های سیاسی حرکت ملی آزربایجان جنوبی ضمن تشکر از همه مبارزان و فعالین ملی ازجمله زنان پیشرو آزربایجانی و جوانان غیرتمند که در همه میادین حضور فعال دارند بار دیگر همه قاطبه ملت آزربایجان را به تجمعات اعتراضی به خشکاندن تعمدی دریاچه اورمیه در «۵ شهریور» فرامی‌خوانیم.

یاشاسین آزادلیق
یاشاسین عدالت
برقرار اولسون دموکراتیک و ملی حکومت