شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهر اردبیل با تصدی طاهر رسولی طی حکمی که از طریق سامانه ثنا دیروز ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ابلاغ نموده، هر یک از فعالین ملی و مدنی بازداشت شده در پارک جیرال اردبیل در حمایت از آزادسازی قاراباغ به اسامی «پرویز سیابی»، «حسین بالاخانی»، «عسگر اکبرزاده»، «مصطفی پروین»، «مرتضی پروین»، «مجتبی پروین»، «حامد حیدری»، «محمد جولانی»، «سبحان بخشی»، «مهدی هوشمند»، «بهمن خیرجو» و «سجاد جولانی» را با لحاظ مقررات تعدد جرم از بابت اتهام تمرد نسبت به مأمورین انتظامی حین انجام وظیفه با استناد به ماده ۶۰۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی -مبحث تعزیرات به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و از بابت اتهام مشارکت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال با استناد به ماده ۶۱۸ همان قانون به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری مبادرت به صدور رأی محکومیت کرده است.

همچنین در مجموع اسامی فوق الاشاره دادگاه بنا بر در نظر گرفتن جهاتی از قبیل شرایط سنی، وضعیت جسمانی و موقعیت اجتماعی در خصوص ۷تن از فعالین به نامهای «پرویز سیابی»، «حسین بالاخانی» ، «حامد حیدری»، «محمد جولانی»، «سجاد جولانی» و «سبحان بخشی» مبادرت به تعویق صدور حکم تحت نظارت سیستم های الکترونیک (پابند الکترونیکی) در سطح شهر اردبیل و تعلیق مجازات به مدت چهار سال می نماید.

در بخش دیگری از دادنامه صادره با استناد به مادتین ۴۴۸ و ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص اتهام ایراد صدمه عمدی بدنی در حین دستگیری از سوی «عسگر اکبرزاده» نسبت به یکی از پرسنل نیروی انتظامی، رأی قطعی به محکومیت پرداخت دو درصد دیه کامل از بابت ارش پارگی پرده گوش چپ و سه هزارم دیه کامل از بابت ضربه به چشم در عرض یک سال از زمان وقوع درگیری صادر گردیده است.

همزمان با بازداشت این فعالین در ۸ مهر ماه ۱۳۹۹ در ‌پارک جیرال شهر اردبیل گزارش هایی مبنی بر ضرب و شتم نامبرده شدگان حین بازداشت منتشر گردیده و تصاویری از چهره خونین سجاد جولانی، هنرمند‌ و موزیسین آذربایجانی، و کبودی قسمت هایی از بدن پرویز سیابی گرجانی محقق‌ و‌ از فعالین پیشکسوت آذربایجانی و‌ دیگر‌ فعالین در فضای مجازی منتشر و موجب نگرانی افکار عمومی شده بود. که طی آن مدعی العموم شهرستان، بجای تعقیب کیفری جهت برخورد با خاطیان نیروهای امنیتی و انتظامی بدلیل ضرب و شتم بازداشت شدگان، با طرح اتهام های واهی همچون تمرد نسبت به نیروهای انتظامی حین ماموریت، ضرب و شتم مامورین انتظامی و توهین‌ به رهبری به فرافکنی و مخدوش نمودن صورت مسئله پرداخته بودند.

بازداشت خشونت آمیز توأم با برخورد غیر قانونی ارگانهای امنیتی و قضایی، انتقاد شدید مردم و محافل حقوق بشری را در پی داشته و از آنرو سازمان عفو بین الملل نیز با صدور بیانیه ای خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط تمامی بازداشت شدگان وقایع مرتبط با حمایت از آزادسازی اراضی تحت اشغال قاراباغ شده بود.