گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران نشان می‌دهد که دولت از روش‌های خشونت‌آمیز دولت برای سرکوب اعتراضات استفاده می‌کند.

میشل باشله، کمیساریای عالی حقوق بشر این سازمان، گزارشی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه داد. وی گفت: «گزارش اخیری که از نقض حقوق بشر در ایران به دبیرکل سازمان ملل ارائه شده حاکی از «چشم‌انداز حقوق بشری تکان‌دهنده‌ای» را برای مردم ایران از کلیه مذاهب، جنسیت و قومیت‌های مختلف است.»

در این گزارش آمده است: کوجک شدن اقتصاد ایران، وخیم‌تر شدن سطح زندگی و تنش‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از بیماری همه گیر COVID-19 موجبات نارضایتی و اعتراضات مردم را فراهم می‌آورد.

با وجود این مشکلات، در این گزارش آمده است که مقامات به نظر نمی‌رسد بخواهند اصلاحات لازم را انجام دهند یا شرایط ناشی از بحران را درک کنند.

گزارش دبیرکل نشان می‌دهد که دولت ثابت قدم است و مجازات‌های سختگیرانه‌تری را اعمال می‌کند.

باشله گفت که ایران به طور گسترده‌ای از مجازات اعدام برای اقداماتی استفاده می‌کند که طبق قوانین بین المللی «جرایم سنگین» محسوب نمی‌شود.

«بر خلاف قانون حقوق بشر، مجازات اعدام اغلب پس از اعترافات اجباری حاصل از شکنجه یا نقض جدی حق دادرسی عادلانه اجرا می‌شود. باشله گفت: در سال ۲۰۲۰، حداقل ۲۶۷ نفر، از جمله ۹ زن، اعدام شدند که از این تعداد فقط ۹۱ نفر به صورت علنی اعلام شدند.

وی افزود ۹۵ نفر از جمله شش زن فقط در سال جاری اعدام شده‌اند و بیش از ۸۰ نوجوان در انتظار اعدام هستند که حداقل چهار نفر در معرض خطر اعدام قرار دارند.

این گزارش خاطر نشان می‌کند که اعضای اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی و سایر افراد به ویژه در معرض خطر استثمار، ناپدید شدن اجباری و اعدام قرار دارند.

در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی از زور ناشایست علیه معترضین و دیگران و همچنین تهدید، دستگیری و پیگرد قانونی مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران استفاده کردند.

باشله گفت: «تا به امروز، نیروهای امنیتی در قبال نقض فاحش حقوق بشر علیه معترضان هیچ گونه مسئولیتی نداشته اند… ادامه مجازات مجازات برای نقض حقوق بشر همچنان یک مشکل است.»
ش
اسماعیل بقایی‌هامانه، سفیر ایران در سازمان ملل، این گزارش را رد کرد و گفت که این گزارش پر از ادعاهای سیاسی، مغرضانه و بی‌اساس است.