کشورهای اتحادیه اروپا موافقت کردند که برخی مقامات چینی را به دلیل ظلم و نقض حقوق بشر علیه ترکان اویغور در منطقه خودمختار ترکستان شرقی (سینگ یانگ) چین تحریم کنند.

پیش بینی می‌شود با توافق سفرای کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل، ۴ مقام چینی و یک سازمان تحریم شود. گفته شد که این تصمیم و افراد مورد تحریم در جلسه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ۲۲ مارس تأیید و اعلام خواهد شد.

اعلام شد که تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم چین در چارچوب «رژیم جهانی تحریم‌های حقوق بشری» گرفته شده است. در این زمینه، تحریم‌هایی علیه کره شمالی، اریتره، سودان و برخی از مردم لیبی اعمال خواهد شد. پیش بینی شده است که این تحریم‌ها شامل اقداماتی مانند ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی باشد.

واکنش چین به اتحادیه اروپا

از طرف دیگر، چین به تصمیم تحریم‌های احتمالی اتحادیه اروپا واکنش نشان داد. سفیر ژانگ مینگ، نماینده نمایندگی دیپلماتیک چین در اتحادیه اروپا، در بیانیه خود در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت که این تحریم‌ها «مقابله ای» است و اظهار داشت که آن‌ها به جای تقابل خواستار گفتگو هستند.

سفیر چین که اتهامات ظلم و نقض حقوق بشر علیه اویغورها را انکار کرد، گفت: «ما از اتحادیه اروپا می‌خواهیم تجدید نظر کند. اگر کسی در رویارویی اصرار ورزد، ما عقب نخواهیم نشست.» از عبارت استفاده کرد

اتحادیه اروپا سرانجام در سال ۱۹۸۹ دومین شریک تجاری بزرگ خود، چین را تحریم کرد. تحریم فروش اسلحه که پس از حوادث در میدان تیان آنمن آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

اردو در منطقه خودمختار اویغوره سین کیانگ

در سالهای اخیر، نقض هویت و فرهنگ ترکان اویغور در چین توسط جامعه جهانی مورد انتقاد قرار گرفته است.

بر اساس داده‌های سازمان ملل (UN)، حداقل ۱ میلیون ترک اویغور در مکانهایی که پکن آن‌ها را «مراکز آموزش حرفه ای» می‌نامد و جامعه بین المللی آن‌ها را «اردوگاه‌های آموزش مجدد» توصیف می‌کند که با اجبار به آن مکان انتقال داده شده اند. دولت پکن اطلاعاتی در مورد اینکه چند اردوگاه در منطقه خودمختار سین کیانگ اویغور واقع شده است.

همانطور که سازمان ملل و سایر سازمانهای بین المللی خواستار باز شدن اردوگاه‌ها برای بررسی و تحقیق مجدد شدند، چین تاکنون به تعداد کمی از دیپلماتهای خارجی و اعضای مطبوعات اجازه داده است تا به طور جزئی چندین اردوگاه تعیین شده را ببینند.

در حالی که مقامات چینی ادعاهای کار اجباری را انکار می‌کنند، آن‌ها درخواست مقامات سازمان ملل برای تحقیق آزادانه در مورد منطقه برای اطلاعات مستقیم را رد می‌کنند.