تداوم صلح جز با پایان اشغال امکانپذیر نیست
بیانیه کمیسیون حقوقبشر کانون وکلای دادگستری آزربایجانش. در حمایت از ملت و دولت جمهوری آزربایجان و تقبیح اشغالگری ارمنستان
کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آزربایجا شرقی با صدور بیانیه ای خواهان پایان اشغالگری ارمنستان و احترام به تمامیت ارضی کشور آزربایجان شمالی شد.
کمسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آزربایجا شرقی با صدور بیانیه ای خواهان پایان اشغالگری ارمنستان و احترام به تمامیت ارضی کشور آزربایجان شمالی شد.
متن بیانیه به قرار زیر است:
بسمه تعالی
بیانیه کمیسیون حقوقبشر کانون وکلای دادگستری آذربایجانشرقی در حمایت از ملت و دولت جمهوری آذربایجان و تقبیح اشغالگری ارمنستان
قریب به سی سال است که کشور ارمنستان با نقض قوانین بینالمللی، به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تجاوز و با حمایت قدرتهای استکباری، اراضی و سرزمینهای این کشور را به اشغال خویش در آورده است.
جنگ قرهباغ، مناقشهای تحمیلی میباشد که در آن ارمنستان با نقض حاکمیّت و تمامیّت ارضی جمهوری آذربایجان، به اراضی این کشور تجاوز کرده و ضمن تعرّض به سرزمین و جان اتباع مسلمان آذربایجانی، مرتکب جرائم بینالمللی نیز شده است که شناخته شدهترین جرائم بینالمللی ارامنه در این مناقشه ، نسلکشی خوجالی و کلبجر میباشد و اقدامات نظامی اخیر آذربایجان در پاسخ به تداوم اشغالگری ارمنستان و رهایی سرزمین های اشغالی اقدامی در راستای صیانت از خاک اسلام و جان شهروندان مسلمان ترک زبان محسوب می شود.
برابر اصل احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت کشورها و اصل منع تکسب سرزمین از طریق زور ، حضور مستمر و نظامی ارتش ارمنستان در قرهباغ نقض اصول و قواعد حقوق بینالملل عمومی و قطعنامه شماره ۸۸۴ مورخه ۱۲ نوامبر ۱۹۹۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر قطعنامههای صادره در این خصوص تلقی می گردد.
بدیهی است که نهال دموکراسی در خاک صلح رشد میکند و صلح در قفقاز بدون پایان اشغال قرهباغ و دیگر مناطق توسط ارمنستان ممکن نخواهد بود.
بر این اساس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر احترام به صلح پایدار در منطقه، استقرار و تداوم صلح را جز با عقبنشینی ارمنستان از مناطق اشغالی امکانپذیر نمیداند و ضمن محکومیت اشغالگری و نقض قواعد بینالمللی از سوی کشور ارمنستان، نقش بازیگران منطقهای که منافع خویش را در تداوم اشغال میبینند تقبیح مینماید و از وزارت امور خارجه، نهادهای مدنی و رسانهها بمانند گذشته، انتظار پیروی از اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول ۱۵۲ و ۱۵۳) و حمایت دیپلماتیک و رسانهای از مردم مظلوم و مسلمان جمهوری آذربایجان و تاکید بر اجرا و اعمال چهار قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را دارد.