گذر از سیستمی فرا زمینی و حاکم بر مردم به سیستمی زمینی و پاسخگو به مردم تغییر بنیادینی بود که تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی جامعه را در بر می گرفت. از همین رو تاریخ مشروطه حکایت سردرگمی، بهت و تناقضات رفتاری یک جامعه است. جامعه ای که منشا دردهایش را به درستی نشانه گرفته اما نمی تواند علاج دردهایش را بپذیرد. و این مسئله هنوز ادامه دارد. زمینی یا فرا زمینی مسئله این است.

۱۱۳ سال پیش در چنین روزی فرمان تشکیل مجلس شورای ملی توسط مظفرالدین شاه قاجار صادر شد. در زمان صدور این فرمان، مشروعیت شاه فرا زمینی بود. مردم رعیت شاه به شمار می آمدند از این رو جان، مال و ناموس آنان در دست شاه بود. سرزمین های تحت حاکمیت شاه همچون داشته های شخصی وی به شمار می آمد. قوانین حاکم بر امورات جاری مردم همچون داد و ستد، ازدواج، محاکمه و جزا نیز از فقه تشیع (در مناطق سنی مذهب نیز فقه سنی) برگرفته بود. هر گونه اعتراض به قوانین فقهی و یا مقاومت در برابر اجرای آن در ردیف محاربه با خدا به شمار می آمد. به عبارتی ساده تر همه چیز فرا زمینی بود و مردم به اطاعت از آن محکوم بودند.

مشروطه تلاشی بود برای زمینی و مردمی کردن حاکمیت و قوانین. از این رو به موازات ایجاد عدالتخانه، تشکیل مجلس را نیز در بین خواسته های خود کنجانده بود. در صورت موفقیت این جنبش بایستی مجلس شورای ملی و مجالس ایالتی تشکیل می شدند. وظیفه افراد حاضر در این مجالس که از سوی مردم انتخاب شده بودند قانونگذاری و نظارت بر اجرای امور بود. بدین ترتیب جایی برروی زمین پدید می آمد که افرادی از خود مردم برای مردم تصمیم گیری می کردند.

ملل ممالک محروسه از بی عدالتی و ظلم در رنج بودند و می دیدند که زورگویان و ظالمان محلی تکیه بر شاه و شیخ دارند. با این حال اما بیش از آنکه در فکر تغییر ساختار باشند دست به دعا بودند تا شاه یا شیخ مهربانتری بر سرکار آید. از همین رو شکاف عمیقی بین روشنفکران و تحصیل کردگان با مردم عادی وجود داشت. از همین رو شیخ سلیم خطیب معروف مشروطه برای تفهیم موضوع به مردم برقراری مشروطه را مساوی با افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی معرفی می کرد.

جهل از چیستی و کارایی مشروطه راه را برای سوء استفاده مغرضان باز گذاشته بود. افرادی همچون شیخ فضل الله نوری که قادر به ممانعت از برقراری مشروطه و مجلس شورای ملی نشدند، تلاش کردند تا مانع تغییر منشا فرا زمینی مشروعیت و قانونگذاری گردند. اینان نیک می دانستند که زمینی شدن فرایند قانون گذاری جایگاه فقها را به مخاطره خواهد انداخت. از این رو با کسب حمایت شاه موفق به ایجاد ساختاری همچون شورای نگهبان امروزی شدند. شورایی متشکل از فقهای شیعه که کارشان تعیین مغایرت یا عدم مغایرت قوانین مجلس شورای ملی با فقه تشیع بود. بدین ترتیب در زمینه قانون گذاری مانع از زمینی و حقوق بشری شدن ساختار قانون گذاری گردیدند.

کودتای رضاخان و تشکیل سلطنت نظامی پهلوی مانع از زمینی شدن مقام سلطنت شد. چرا که رضا خان و ملی گرایان پان فارس اطراف او با مطرح کردن فره ایزدی و قدرت اهورامزدایی رضاخان دوباره موقعیتی فرا زمینی به شاه بخشیدند.

پس از انقلاب سال ۵۷ و برسر کار آمدن جمهوری اسلامی، حاکمیت و قانون گذاری فرا زمینی با شدت و غلظتی بیشتر پدیدار شد. تا جایی که امثال امام جمعه مشهد و مصباح یزدی وجود انتخابات را امری زاید می دانند که بنابه سلاح دید ولی فقیه تا کنون پابرجا مانده است. بدین ترتیب پس از ۱۱۳ سال هنوز مسئله حل نشده است. زمینی یا فرا زمینی مسئله این است.

• این نوشته سال گذشته و در ۱۱۳ سالگی صدور فرمان مشروطه از وب سایت آراز نیوز منتشر شده بود. امسال ۱۱۴ سال از آن تاریخ می گذرد. برای رعایت اصل متن اعداد تغییر داده نشدند.