امروز پس از کش و قوس‌های فراوان در داخل ترکیه چند تن از نمایندگان مجلس از حزب عدالت و توسعه استعفا دادند.

به گزارش اؤیرنجی سسی  به نقل از رسانه‌های ترکیه، امروز سه تن از نمایندگان مجلس از حزب عدالت و توسعه پس از آن که نظرات انتقادی خود را در باره فساد مالی اخیر مطرح کردند، استعفای خود را اعلام نمودند.این اتفاق پس از آن روی داد که دادستان جمهوریت در ترکیه دستور بازداشت ۴۱نفر دیگر به اتهام دست داشتن در فساد مالی اخیر را صادر نمود ما پلیس ترکیه که به عنوان ضابط قضایی محسوب می‌گردد، از این دستور سر باز زد. گفته ها حاکی است نام پسر اردوغان نیز در میان کسانی است که قرار بر بازداشت آنان بوده.

آقای “ارتوغرول گونای” نماینده ازمیر، “اردال کالکان” و “حالوک اؤزدالقا” نماینده آنکارا به سبب اعتراض خود به سیاست‌های حزب مطبوع خود، استعفای خود را اعلام نمودند. گفتنی است در دو روز اخیر به علت تغییرات بنیادین در پلیس ترکیه از سوی حزب حاکم، عملاً پرونده فساد مالی فلج شده و ادامه آن زیر سؤال رفته است. آقای گونای که پسش تر وزیر گردشگری ترکیه بود، یکی از افراد بلندپایه حزب عدالت و توسعه محسوب می‌شد.

در رویدادی دیگر، ارتش ترکیه با صدور بیانیه‌ای بر روی وب‌سایت رسمی خود، از هرگونه دخالت در سیاست و به خصوص موضوع فساد مالی در ترکیه اعلام براعت کرد. در این بیانیه آمده است که ارتش ترکیه همچون گذشته بر اساس وظایفی که قانون اساسی جمهوری ترکیه به آن محول نموده است، در بالاترین حد مدافع کشور بوده و قصد هیچ‌گونه دخالتی در سیاست را ندارد. همچنین ارتش ناخوشنودی خود را از بعضی اخبار درج شده رسانه‌های ترکیه در باب دخالت ارتش در پرونده فساد مالی اعلام داشته است.