دیوان عالی کشور حکم حبس تعزیری عباس لسانی زندانی سیاسی آزربایجان که در دادگاه تجدید نظر استان اردبیل از ٨ سال به ۱۵ سال تشدید یافته بود را با رد فرجام خواهی عینا تأیید کرد.

این خبر را آقای سید محمدرضا فقیهی وکیل آقای لسانی روز شنبه ۱۴ تیر ۹۹ پس از مراجعه به دیوان عالی کشور دریافت و به خانواده این فعال ملی آزربایجانی منتقل کرده است.

دادگاه تجدید نظر استان اردبیل به ریاست قاضی عتباتی روز سه شنبه ۹ مهر ۱۳۹٨ ، با اضافه کردن دوسال حبس تعزیری به حکم قبلی و پنج سال به اتهاماتی که در دادگاه بدوی از آنها رأی برائت گرفته بود آقای لسانی را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد.

گفتنی است ؛ قاضی عتباتی پیشتر در سمت دادستان اردبیل نیز، کیفرخواست مربوط به دادگاه بدوی آقای لسانی را صادر کرده بود.

اتهامات مطروحه علیه عباس لسانی در متن کیفرخواست صادره “تشکیل، اداره و عضویت در گروه به اصطلاح مدنی و قومی گاماج (شاخه اصلی) بوسیله چارت ترسیمی منتظم در پرونده توام با شکل‌گیری مجامع”، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تحریک و تشویق اقوام ترک در استان آزربایجان غربی از طریق سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های معاند نظام ” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب موهن بواسطه مصاحبه با مجامع، رسانه‌های گروهی معاند نظام با هدف ضدیت با کلیت نظام به نحو مستمر و مداوم” عنوان شده بود.

عباس لسانی، در تاریخ ۲۵ دی‌ماه ۹۷ در پی حضور در شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز که پس از اعتراض وی به نحوه دادرسی و درخواست واخواهی مجدد وی در ارتباط با یک پرونده دیگر تشکیل شده بود قبل خروج از دادگاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اردبیل منتقل شد.

وی از همان زمان بازداشت غیرقانونی تا به حال در زندان محبوس بوده اند و حتی وکیل ایشان نیز به جهت وکالت در این پرونده بازداشت و محاکمه شده است.

لسانی از معدود زندانیان سیاسی ایران است که علی‌رغم هشدارها در باره شیوع کرونا و ورود این بیماری خطرناک به زندانها من جمله زندان اردبیل حتی با گزارش سازمان عفو‌بین‌الملل نیز از حق آزادی موقت جهت ایمن ماندن از این بیماری برخوردار نگردیده است.

نهادهای امنیتی همچنین در اقدامی غیرانسانی از فعالیتهای اقتصادی خانواده لسانی در اردبیل جلوگیری و مغازه تعمیرات طلا و جواهرات فرزند او را پلمپ نموده‌اند.

عباس لسانی از پیشگامان مبارزه مدنی در ایران بوده که در طول نزدیک به سه دهه فعالیت مستمر همواره بازداشت ، شکنجه، زندانی و تبعید شده است.

در این بین جامعه آزربایجان بارها در رابطه با پرونده‌سازیها علیه آقای لسانی دست به اعتراضات عمومی مختلف زده اند. بالعکس نهادهای قضایی نیز در بازداشت دهها فعال آزربایجانی در دادنامه‌های صادره علیه آنها ارتباط و حمایتشان از فعالیتهای مدنی آقای لسانی را از مصادیق اتهامی قلمداد کرده‌اند.