دو عضو کابینه ترکیه در ارتباط با تحقیقات مربوط به فساد دولتی از سمت های خود کناره‌گیری کردند.روز چهارشنبه، ٤ دی (٢٥ دسامبر)، منابع خبری ترکیه متن استعفانامه ظفر چاغلایان، وزیر اقتصاد این کشور را پخش کردند و کوتاه مدتی پس از آن، خبر استعفای معمر گولر، وزیر کشور ترکیه نیز منتشر شد.

خبر استعفای این دو وزیر کابینه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر اسلامگرای ترکیه در حالی منتشر می‌شود که روز ١٧ دسامبر گزارش شد که پسران آنان در ارتباط با تحقیقات در باره فساد گسترده دولتی بازداشت و رسما متهم شده‌اند.

به گزارش تلویزیون دولتی ترکیه، آقای چاغلایان در استعفانامه خود این بازداشت ها را به “توطئه علیه حزب عدالت و توسعه، دولت و کشور ترکیه” نسبت داده و افزوده است که برای خنثی کردن این توطئه “که همکاران نزدیک و فرزندم را نیز با آن مرتبط کرده‌اند و برای روشن شدن واقعیت” از سمت خود استعفا کرده است.

متن استعفانامه وزیر کشور منتشر نشده اما آقای گولر به خبرگزاری دولتی آناتولی گفته است که روز ١٧ دسامبر استعفای خود را به آگاهی نخست وزیر رساند و روز چهارشنبه، استعفانامه کتبی خود را برای دفتر نخست وزیر ارسال کرد.

در پرونده مربوط به فساد دولتی، نام شماری از مقامات دولتی و مالی نزدیک به دولت به چشم می خورد که برخی از آنان با اتهام رشوه خواری و سوء استفاده از قدرت به نفع آشنایان و خویشاوندانشان مواجه هستند.

کوتاه مدتی پس از بازداشت پسران دو وزیر کابینه، نخست وزیر ترکیه دستور برکناری یا تغییر سمت تعدادی از افسران ارشد پلیس را صادر کرد. این افراد با تحقیقات مربوط به فساد دولتی ارتباط داشتند. طرفداران دولت گفته بودند افرادی در دستگاه‌‌های امنیتی در طرح بدنام کردن دولت دست دارند و به نظر می‌رسد که انگیزه آقای اردوغان از برکناری این گروه از ماموران پلیس، مقابله با چنین طرحی بوده است.

انتخابات پارلمانی و فشار بر دولت

استعفای دو وزیر کابینه آقای اردوغان تنها ساعاتی پیش از بازگشت نخست وزیر از سفر خارج اعلام شد و انتظار می‌رود که او به زودی کابینه خود را ترمیم کند.

نخست وزیر ترکیه وجود فساد گسترده در دولت را تکذیب کرده و اتهامات اخیر را به تلاش مخالفان برای بدنام کردن حزب عدالت و توسعه در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور نسبت داده است. او سفیران بعضی کشورهای خارجی را هم با تلاش برای تضعیف دولت خود مرتبط دانسته و آنان را اخراج تهدید کرده است.

قرار است انتخابات ترکیه حدود سه ماه دیگر برگزار شود و اتهامات اخیر علیه مقامات دولتی می‌تواند موقعیت حزب حاکم را تضعیف کند.

رجب طیب اردوغان از سال ٢٠٠٢ میلادی ریاست یک دولت اسلامگرای محافظه کار را در دست داشته اما طی یک سال اخیر، این دولت با چالش هایی مواجه بوده است. در ماه ژوئن، تظاهرات اعتراضی در استانبول به خشونت گرایید و باعث انتقادهایی از نحوه برخورد پلیس شد. اتهامات مطرح شده علیه مقامات ارشد و حامیان دولت می‌تواند زمینه مساعدی را برای تظاهرات علیه آقای اردوغان فراهم آورد.

در تحقیقات اخیر پیرامون فساد اداری در ترکیه، نام رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل که تابعیت ترکیه  را هم دارد، مطرح شد و رسانه‌های ترکیه گزارش کردند که آقای ضراب در ارتباط با رشوه دادن به مسئولان دولتی به منظور فراهم آوردن امکان فروش “غیرقانونی” طلا به ایران بازداشت شده است.

در پی تشدید تحریم‌های بانکی علیه برنامه هسته‌ای ایران و دشواری انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور، دولت ایران با وارد کردن مقادیری طلا از ترکیه، به انتقال بخشی از ارز صادراتی خود مبادرت کرد و ظاهرا آقای ضراب با پرداخت رشوه به مقامات و مسئولان مالی ترکیه، امکان انتقال چند میلیارد دلار طلا به ایران را فراهم کرده بود. با کشف عملیات دولت ایران برای انتقال طلا از ترکیه، ایالات متحده تحریم انتقال فلزات قیمتی به ایران را نیز تشدید کرد.

بى بى سى