به گزارش آراز نیوز حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با خبرگزاری کار گفت: روز جهانی کارگر در حالی برگزار شد که امسال، کارگران حال و روز خوشی ندارند؛ علاوه بر همه مشکلاتی که وجود دارد ازجمله بحث فقدان امنیت شغلی، بیماری کرونا و بحران‌های دیگر، موضوع دستمزد هم مزید بر علت شده و طاقت کارگران را طاق کرده است.

وی در ارتباط با موضوعِ «دستمزد» ادامه داد: در بحث  تعیین حداقل دستمزد باید بگوییم در طول تاریخ بعد از انقلاب اسلامی، به جز چند سال معدود که دولت‌ها مبتنی بر عقل، استدلال، قانون و عدالت نسبی رفتار کردند، در بقیه سنوات، همیشه حرکت احساسی و خارج از دایره قانون حاکم بوده است که نتیجه آن سال‌های متوالی، دستمزد کارگران از «نرخ تورم» و افزایش هزینه‌ها عقب افتاد و شکاف عمیقی میان حداقل مزد و هزینه‌های زندگی ایجاد شد.

صادقی افزود: بعد از سالها قانون‌گریزی، در مذاکرات مزدی ۹۷ که پایان سال ۹۶ برگزار شد، با مطالبه‌گری کارگران، «سبد معیشت خانوار» به عنوان یک گفتمان اصلی به مذاکرات مزدی وارد شد و دولتی‌ها و کارفرمایان، به محاسبات سبد معیشت خانوار که همان ترجمان خط فقر است، تمکین کردند. سبد معیشت براساس داده‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران محاسبه می‌شود و رقم آن، شاخصه‌ی مستدل و کاملاً قابل اطمینانی برای میانگین حداقل هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور است.

به گفته صادقی، اتفاقی که در مذاکرات مزدی ۹۹ افتاد، با مذاکرات مزدی دو سال قبل (۹۷ و ۹۸) از اساس متفاوت بود چراکه یک بدعت در قانون‌گزیزی مضاعف گذاشته شد و نه تنها نرخ سبد معیشت توافق شده را در تعیین دستمزد در نظر نگرفتند، بلکه حتی به تورم رسمی و اعلام شده نیز اعتنا نکردند!

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در تشریح این موضوع می‌گوید: درحالیکه تورم رسمی و اعلام شده توسط بانک مرکزی ۴۱.۲ درصد و تورم سبد خوراکی‌های خانوار، ۶۳.۲ درصد بود، دولتی‌ها نه تنها به تورم بالای سبد خوراکی که به همان نرخ تورم  کالاهای اساسی (۳۹۴ رقم کالا) که حدود ۴۱.۵ درصد اعلام شده بود، هیچ توجهی نکردند و افزایش دستمزد را فقط ۲۱ درصد مصوب کردند.

به گفته صادقی، دلخوری کارگران از دو جهت است؛  چراکه هم قانون را زیر پا گذاشتند و هم توافق را. نه به ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد براساس «نرخ تورم» و هزینه های زندگی توجه کردند و نه به توافق و امضای خودشان پای نرخ «سبد معیشت حداقلی» پایبند ماندند. حتی به نظر و رای نمایندگان کارگری توجه نکردند.

او اضافه می‌کند: بی‌توجهی به نرخ تورم و تصویب دستمزد بدون امضا و توافق نمایندگان کارگری می‌تواند سرمشق بدی برای سالهای بعد باشد و به همین دلیل است که باید مصوبه دستمزد حتما و بدون هیچ تردیدی ابطال شود.

او تاکید می‌کند: برای پایبندی بسیار حداقلی به قانون، باید لااقل حداقل دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی یعنی ۴۱.۲ درصد زیاد می‌شد؛ دولت بعد از ابلاغ مزد ادعا کرده است که مزد به همراه مزایای آن ۳۱ درصد زیاد شده است؛ این درحالیست که بسیاری از کارگران شاغل مزایای مزدی را نمی‌گیرند و تازه اگر هم استدلال دولت را بپذیریم باز باید بگوییم همان ۳۱ درصد هم ۱۰.۵ درصد از تورم رسمی عقب است.

انقلاب، کارگران را دریابد قبل از اینکه کارگران به خیابان بیایند

صادقی به تاثیر غیرقابل تردید «مزد» در زندگی و معیشت ۴۵ میلیون نفر از جمعیت جغرافیای ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه می‌خواهیم بگوییم، بسیار ساده است؛ انقلاب، کارگران را دریابد قبل از اینکه کارگران به خیابان بیایند. اینکه حیات ۴۵ میلیون نفر از جمعیت کشور به مساله دستمزد وابسته است، شوخی نیست، حقیقت است. چون همه جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، متاثر از تصمیمات مزدی شورایعالی کار هستند و معمولاً هرچه برای کارگران شاغل تصویب شود، نصیب کارگران بازنشسته هم می‌شود پس موضوع، اصلاً ساده و کوچک نیست.

به گفته او، حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بین ۱۵ تا ۷۳.۷ درصد افزایش یافته؛ این درحالیست که حقوق کارگران شاغل فقط ۲۱ درصد زیاد شده و از افزایش مستمری کارگران بازنشسته هنوز خبری نیست.

صادقی تاکید می‌کند: اتفاقی که افتاده، اصلاً اتفاق خوشایندی نیست. شکاف فعلی میان دستمزد و هزینه‌های زندگی نزدیک به ۷۰ درصد است و دستمزد فقط ۳۰ درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد. تصمیم شورایعالی کار بدون تردید این شکاف را عمیق‌تر و نارضایتی کارگران را بیشتر خواهد کرد.