در روزهای گذشته خبر بازداشت چهار نفر از فعالین سیاسی و رسانه ای عرب احوازی در هلند و دانمارک موجبات  نگرانی فعالین سیاسی، حقوق بشری و رسانه ای ملل غیر فارس در جغرافیای ایران را فراهم آورده است.

بازداشت فعالین سیاسی و رسانه ای عرب احوازی آقایان حبیب جبر، ناصر جبر، یعقوب تستری و  عیسی فاخر در حالی فعالین آزربایجانی را دچار تعجب  کرد که گزارش ناظران حقوق بشر و کارشناسان مسائل ایران در اتحادیه اروپا و گزارش نماینده سازمان ملل متحد در امور ایران، به  نقض آشکار و سیستماتیک حقوق اولیه ملل غیر فارس در ایران  تاکید دارد.

فعالین سیاسی و رسانه ای بازداشت شده عرب احوازی و مسئولین تلویزیون احوازنا نیز به مانند سایر اکتیویست های ملل غیر فارس در ایران در چارچوب حق تعیین سرنوشت برای رفع تبعیض و نقض حقوق بشر عرب های احوازی تلاش و مبارزه می کنند.

با توجه به نقض فاحش حقوق بشر و ستم نژادی به ملل غیر فارس در ایران، بسته شدن تلویزیون احوازنا و بازداشت فعالین رسانه ای عرب احوازی، بستری برای سرکوب بیشتر و خونین تر عرب های احوازی در ایران را فراهم خواهد کرد.

جالب توجه است که اپوزیسیون به ظاهر دمکراسی خواه ملت فارس در این مساله کاملا در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و بار دیگر ثابت کردند درک آنها از دمکراسی و حقوق بشر کاملا ناقص و گزینشی بوده در مساله حقوق ملل غیر فارس حتی فاشیست تر از جمهوری اسلامی هستند.

به دلیل ماهیت غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی و سیاست های آسیملاسیون نژادی ایران، جامعه روشنفکری تورک آزربایجانی و تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) نگرانی خود را از این بازداشت ها به صراحت اعلام کرده و امیدوار است برخی توافقات اقتصادی و تجاری بین ایران و اروپا دلیل این بازداشت ها و بستن یک رسانه نباشد.

ما بعنوان تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش) که برای حق تعین سرنوشت ملی تورک های آزربایجان در ایران فعالیت می کنیم، با توجه به استانداردهای حقوق بشری در اروپا و با توجه به ماهیت سیاسی و رسانه ای بازداشت شدگان عرب احوازی و در عین حال شرایط دیکتاتوری حاکم بر ایران خواهان آزادی فعالین سیاسی و رسانه ای عرب احوازی می باشیم.

ما ضمن نگرانی از سرنوشت فعالین بازداشت شده عرب احوازی، امید داریم روابط و ملاحضات سیاسی تاثیری بر روند حقوقی این پرونده نداشته و استانداردهای حقوق بشری اتحادیه اروپا و شرایط سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران مد نظر مسئولین سیستم قضایی دانمارک و هلند باشد.

شورای مرکزی تشکیلات مقاومت ملی آزربایجان (دیرنیش)

۰۷/۰۲/۲۰۲۰