دفاع از ناموس، جان و مال
حق دفاع مشروع در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران
بنا به قوانین خود جمهوری اسلامی ایران شهروندان در برابر تعدی و رفتار غیر قانونی ماموران و ضابطان رژیم از حق دفاع مشروع برخوردار هستند. ماده 157 قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 92 بر این امر تاکید دارد.
بنا به قوانین خود جمهوری اسلامی ایران شهروندان در برابر تعدی و رفتار غیر قانونی ماموران و ضابطان رژیم از حق دفاع مشروع برخوردار هستند. ماده ۱۵۷ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۹۲ بر این امر تاکید دارد.
در پی تعرض و سرگوبگری های صورت گرفته در اعتراضات اخیر توسط نیروهای رژیم ایران، مخاطبان آرازنیوز از حق دفاع مشروع شهروندی در برابر ماموران رژیم پرسیده اند. از این رو بخش حقوقی آرازنیوز به برسی حق دفاع مشروع در قوانین خود جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.
در ذیل دو ماده اصلی مربوط به حق دفاع مشروع در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال ۹۲) آورده شده است:
ماده ۱۵۶ ـ هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمیشود:
الف ـ رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب ـ دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ ـ خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
تبصره۱ ـ دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاعکننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی بر عهده دفاعکننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲ ـ هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳ ـ در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیتالمال پرداخت میشود.
ماده ۱۵۷ ـ مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمیشود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
برای دسترسی به منبع اینجا کلیک کنید.