علیرغم تودیع وثیقه برای آزادی موقت «سیامک میرزایی»، دادسرای اوین تهران در اقدامی غیرمعمول از آزادی این فعال ملی آزربایجان از زندان اوین جلوگیری کرد.

عصر دیروز شنبه ۵ مردادماه ۹٨‌، شعبه ۶ دادسرای اوین در اقدامی غیرمعمول پس از تودیع وثیقه جهت آزادی موقت «سیامک میرزایی» فعال سیاسی تورک محبوس در بند ٨ زندان اوین، به بهانه «تعیین تکلیف نگردیدن حکم یکسال تبعید موجود در پرونده» از آزادی وی ممانعت کرد.

حکم ۳ سال حبس تعزیری «سیامک میرزایی» در تاریخ هفتم تیرماه ۹۸، به پایان رسید ولی در لحظه آزادی، وی را با اتهام جدید «تبلیغ علیه‌نظام» دادگاهی کردند.

شعبه مذکور دیروز در موعد مقرر برای آزادی سیامک اعلام کرده که به «شعبه یک دادگاه انقلاب بهارستان نامه‌ای ارسال و از آنها خواسته تا ظرف ۴٨ ساعت نسبت به تعیین تکلیف حکم تبعید به طبس وی تصمیم‌گیری نماید.»

در روزهای گذشته نیز در چندین نوبت با تغییر نوع و میزان وثیقه از آزادی موقت سیامک جلوگیری بعمل آمده است.

وثیقه نهایی برای آزادی موقت این فعال آزربایجانی ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده که روز چهارشنبه هفته گذشته تودیع شد ولی دادسرا به بهانه‌ «اتمام وقت اداری و وجود مشکلات اداری موجود در پرونده» آزادی این فعال آزربایجانی را به دیروز موکول کرده بود.

وثیقه فوق در حالی به دلایل نامعلوم از مبلغ ۳۰ میلیون تومانی کفالت به این میزان افزایش داده شده که در ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد.»

همچنین در رابطه با تاخیر در قبول وثیقه تعیین شده از سوی شعبه ۶ دادسرای اوین، تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.»

سیامک میرزایی ۳۹ ساله متولد موغان، دانشجوی محروم از مقطع کارشناسی ارشد سال ۸۹ و از فعالان با سابقه آزربایجانی است که پیشتر در سالهای ۹۰ و ۹۱ نیز به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.