اقتصاد ایران در طول حاکمیت پهلوی دوم، نظامی وابسته به تولید نفت با گرایش بسوی اقتصاد آزاد بود. سرمایه گذاری خارجی، بواسطه ی نبود محدودیتها و امنیت نسبی سرمایه، بصورت نسبی جذب می شد. اقتصاد داخلی بیشتر به کشاورزی متکی بود اما روند جریان اقتصادی بسوی اقتصاد مونتاژی و صنعتی در حال حرکت بود. در طول حاکمیت پهلویها، شاهد تبعیضات اقتصادی زیادی در خصوص تقسیم ثروت و سرمایه نسبت به آزربایجان و دیگر ملل غیر فارس هستیم. سیاست گذاری چنان بود که فرار سرمایه از پیرامون به مرکز حاکم شد. اینگونه مرکز گرایی تبعات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی ای داشت که در طول زمان خود را نشان داد این سیاستگذاری در طول عمر چهل ساله ی جمهوری اسلامی نیز ادامه داشته است چنانچه اشاره خواهد شد نظام اقتصادی به روی کارآمده از سال ۵۷ به بعد بسیار مخربتر عمل کرده چنانچه مراکز فارس نشین نیز از این تخریب مصون نمانده اند. موضوع اصلی این نوشته پرداخت به چگونگی روی کار آمدن سیستم اقتصادی جدید بعد از انقلاب ۵۷ می باشد و اینکه چه جریانها و افرادی در روی کار آمدن این مدل از شیوه ی اقتصادی نقش داشته اند، می باشد. نوشته، پاسخ به آنچه میخواهیم و آنچه نمی خواهیم از منظر اقتصادی است که این تبیین باعث شفافیت در شناخت مختصات فکری و الگوی مطلوب درخواستی است.

گرایشهای اقتصادی مخالفین شاه

در طول حاکمیت پهلوی ها جهان به دو قطب شرقِ کمونیستی و غربِ سرمایه داری تقسیم شده بود. جنبش غیر متعهدها که بعنوان نیروی سوم در سال ۱۹۶۱ بوجود آمد بیشتر جنبه ی سیاسی داشت تا اقتصادی و البته توفیق چندانی نداشت و در زیر سایه ی این دو قطب قرار گرفت. دو قطب جهان سرمایه داری و کمونیستی رودر روی هم مبارزه ای سخت داشتند. بیشتر مخالفین شاه در اردوگاه کمونیستی قرار گرفتند زیرا شاه وابسته ی آمریکا و جهان سرمایه داری بود. نیروی سوم داخلی، عبارت بود ازطرفداران سیاست موازنه منفی به رهبری دکتر مصدق که با کودتای آمریکایی – انگلیسی ناکام ماندند. ( امروزه نمود عینی اجرای سیاست منفی را می توان در سیاست گذاری ترکیه مشاهده کرد. ترکیه از یک سو عضو ناتو است و از سوی دیگر سامانه ی ضد موشکی اس ۴۰۰ را از روسیه با شرایط خیلی مناسب خریداری می کند و نیز با اینکه متفق سنتی آمریکاست در خصوص سوریه با ایران و روسیه تیم همکاری تشکیل داده است) جریانهای مخالف از حزب توده گرفته تا چریکهای فدایی خلق، پیکار و مجاهدین خلق گرایش کمونیستی به اقتصاد داشتند ودرصد بالای گفتمان مخالفین شاه را این نگرش تشکیل می داد. گفتمان کمونیستی چنان گسترده بود که مجاهدین خلق را که صرفا جریانی مذهبی بود را به خود جذب کرد و این سازمان نگاهی چپی- مذهبی پیدا کرد. تاثیر گفتمان چپ، در نزدیکان خمینی هم قابل مشاهده بود. افرادی چون بنی صدر، بهشتی، میرحسین موسوی، اکبر اعلمی و… متاثر از گفتمان چپ، البته با خوانش مذهبی می باشند. با روی کار آمدن انقلابیون مذهبی بر راس قدرت این گفتمان تاثیر خود را گذاشت و شد آنچه نباید می شد.

جریانات چپ سرنوشت متفاوتی داشتند. در بین جریانات چپ حزب توده سابقه ی ۳۷ ساله داشت و افراد منتسب به این حزب مُسن و معتدل تراز چپ های دو آتشه بودند و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی آنرا پذیرفتند. دیگر جریانات چپی میانگین سنی ۱۸ – ۲۲ داشتند و شور جوانی و آرمانخواهی در طرز فکر و رفتارشان متبلور بود. مذهبیون حاکم بعضی از عناصر حزب توده را برای اداره ی کشور به خدمت گرفتند چنانچه افراد به دادستانی شهر، فرمانداری و دیگر کارهای اجرایی گمارده شدند زیرا مذهبیون بروکراسی نمی دانستند و آخوندها بیشتر منبری بودند. در مجلس اول عناصر حزب توده تاثیر خود را در تدوین قانون اساسی گذاشتند و تقسیم اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی – خصوصی و تعاونی را تصویب کردند. چپی های جوان یا کشته شدند و آنان که زنده ماندند سرنوشتی جز تواب شدن و مهاجرت نیافتند.

گرایشهای اقتصادی جریانها و افراد بعد از انقلاب ۵۷

دولت موقت بازرگان رویکردی مبتنی بر حفظ روند اقتصادی موجود داشت و با دولتی سازی اقتصاد مخالف بود. با استعفای بازرگان بعد از اشغال سفارت آمریکا رویدادها روندی دیگر پیش گرفت. بنی صدر که کتاب اقتصاد توحیدی را نوشته بود و گرایش مبهم اقتصادی داشت مجال عرض اندام پیدا نکرد و از کشور گریخت. با روی کار آمدن میر حسین موسوی دولتی سازی اقتصاد کلید خورد. تمامی سرمایه ی سرمایه دارانی که به دلیل نبود امنیت از کشور گریخته بودند مصادره شد و هلدینگهای با مالکیت خصوصی از ایران خودرو گرفته تا داروگر و شرکتهای بیمه و …. به بنیادهای تازه تاسیس مستضعفان، شهید و غیره واگذار شد. شرکتهای دولتی پدید آمد و دولت مستقیما وارد بنگاه داری اقتصادی شد. حجم دولت روز به روز بزرگتر می شد و سرمایه خصوصی داخلی ویران و ویرانتر. گفتمان ضد سرمایه داری چنان در رونق بود که صفت ارباب زاده و سرمایه دار در عریضه های شکایات مردم بر علیه یکدیگر در شکایات نوشته میشد.

جریانهای مذهبی فقط جریان متمایل به چپ اقتصادی نبودند بلکه جریانی متمایل به سرمایه داری نیز به رهبری اکبر رفسنجانی وجود داشت. از عناصر این جریان می توان به خامنه ای و حزب کارگذاران اشاره کرد. علی خامنه ای با اینکه شعار عدالت میدهد اما در طبقه بندی جریانات در طیف سرمایه داری قرار می گیرد. اختلاف میر حسین موسوی با این جریانات موجب اتفاقات بعدی شد.
با روی کار آمدن اکبر رفسنجانی، دیگر حجم دولت در اقتصاد بزرگ و دولتی چاق و کم تحرک بوجود آمده بود. منتفعان دولتی سازی اقتصاد، گردن کلفت تر از قبل شده بودند ودرهمه ی عوامل سیاسی و اقتصادی ریشه دوانده بودند. حکومت رفسنجانی مایل بود که نقش مستقیم دولت در اقتصاد را کم کند و زمینه برای واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی فراهم کند اما به دلیل نبود عزم و اراده ی لازم و برخی ملاحظات سیاسی و ریشه دواندن سرطانی ذینفعان اقتصاد دولتی این امر محقق نشد و امر خصوصی سازی از حکومتی به حکومت دیگر موکول شد. دوره ی هشت ساله خاتمی نیز اولویت با مسائل سیاسی بود و همچنان خصوصی سازی مسکوت ماند.

در دوران هشت ساله ی احمدی نژاد موج بااصطلاح خصوصی سازی شدت گرفت و شعار احمدی نژاد این بود که در شانزده سال قبل امری را که نتوانسته اید محقق کنید من آنرا محقق خواهم کرد. اما در عمل این خصوصی سازی به خودمانی سازی تبدیل شد و شرکتها به صورت رانتی و بیشتر به سپاه و شرکتهای وابسته واگذار شد. واژه خصولتی برای واحد هایی بکار می رود که در حرف خصوصی شده اند اما در عمل به شبکه ی دولتی واگذار شده است. بیشتر واحدها ی تولیدی بدلیل مدیریت دولتی در عمل ورشکسته شده بودند و به مبالغ ناچیز و غیر قابل باور به افراد خودی واگذار شد که تخصصی در این زمینه نداشتند و این افراد به فروش املاک و تجهیزات پرداختند. سیاستی که در تئوری درست بود اما اجرای غلط آن آخرین تیر را بر پیکره ی واحد های تولیدی زد و آمار بیکاری را بالا برد.

اقتصاد دولتی چه بلایی سر اقتصاد آورد؟

اقتصاد دولتی چه بلایی سر اقتصاد آورد؟ سوالی که باید بدان پاسخ داد. اقتصاد دولتی سبب بروز رانت، عدم بهروری، رقابت ناپذیری تولیدات، حیف و میل دارایی ها، استخدام بیش از نیاز، به روز نکردن تجهیزات، ساخت و پاختهای پشت پرده و … شد از آنجایی که مدیریت افراد در مراکز اقتصادی تولید و خدمات موقتی بود، مدیران درطول مدیریت خود هر آنچه می توانستند شیره ی واحدهای اقتصادی را می مکیدند و با پیشرفت تکنولوژی همگام نمی شدند زیرا وابستگی طبیعی به واحد های تحت کنترل خود نداشتند. می توان گفت همه ی کارخانه ها با مدیریت دولتی فرسوده، غیر اقتصادی و ورشکسته شده اند. اقتصاد دولتی نقش اصلی را در به افلاس کشیدن مردم داشته است. مدافعان تئوری اقتصاد دولتی نبود کنترل را عامل این ورشکستگی ها می دانند حال اینکه اینچنین کنترلی غیر ممکن است و می بایستی به ازای شاغلین واحد های تولیدی یک پلیس گماشته شود و معلوم نیست که آن پلیس هم با آنان هم پیاله شود یا نه. با وجود تحریمها و مشکلات متعدد مدیریتی شاهد سر پا بودن بعضی از شرکتهای خصوصی هستیم که توانسته اند بر دارایی های خود افزوده و تولید شغل کنند. هلدینگ شیرین عسل نمونه ای موفق از این نوع شرکتهاست. البته سیاستهای نادرست دیگر بسیاری از شرکتهای خصوصی را هم نابود کرده است.
دولت که بنابه اصول اقتصاد میبایستی نقش ارشادی در اقتصاد داشته باشد و با قانون گذاری، تعیین نرخ اوراق قرضه و سود بانکی، تعیین عوارض گمرکی و دیگر راهکارهای ارشادی، اقتصاد را در جهت رشد هدایت کند، خود وارد بنگاه داری اقتصادی شد و این یعنی ورود داور بازی به میدان مسابقه به نفع یکی از تیمهای مسابقه دهنده. وقتی شرکتی دولتی است از امتیازات ویژه برخوردار می شود که دیگر شرکتهای خصوصی مشابه،آنها را ندارند. بعنوان مثال شرکت پاکسان که زیر نظر بنیاد مستضعفان بود و صابون گلنار را تولید می کرد در زمان احمدی نژاد بواسطه ی دولتی بودن، مواد اولیه را ارزانتر وارد می کرد و موجب ورشکستگی تمامی تولید کنندگان صابون شد.
با مقایسه ی کشور ژاپن و حجم کارمندان دولتی شاغل می توان به عمق فاجعه پی برد. ژاپن با ۱۲۷ میلیون جمعیت تنها ۳۰۰ هزار کارمند دارد در حالیکه ایران با ۸۵ میلیون جمعیت ۴ میلیون کارمند دارد. چندی پیش اختلاف دونالد ترامپ با کنگره سبب تعطیلی دولت به مدت چندین هفته شد که نقش منفی چندانی در اقتصاد آمریکا نداشت حال اگر این اتفاق در ایران بیفتد معلوم نیست چه پیامدهایی داشته باشد. ۹۸ درصد اقتصاد ترکیه را بخش خصوصی اداره می کنند حتی بزرگترین فروگاه دنیا در استانبول با بیش از ده میلیارد یورو سرمایه گذاری هم توسط بخش خصوصی انجام پذیرفته است.
بزرگ شدن اقتصاد دولتی موجب باز سازی استبداد به شکلی دیگر شد زیرا دولت علاوه بر تملک صنعت نفت، دیگر شرکتهای بزرگ را نیز در تصدی خود گرفت و دولت زور مدار بجای دولت حقوقمدار بوجود آمد. مسلما کشوری که در آن اقتصاد دولتی بزرگتر باشد مستبد تر از کشوری خواهد بود که اقتصاد آن در دست مردم است. رابطه ی اخذ مالیات با دمکراسی رابطه ای مستقیم و مثبت است که مجال پرداخت آن در این نوشته نیست.

نظام اقتصادی مطلوب

نگاه راقم، نگاهی صرفا سلبی نیست بلکه راهکار را در دولت رفاه می داند. سیستم اقتصادی دولت رفاه، برای ثروت سقفی قائل نیست اما کف ثروت را بصورت شفاف ترسیم می کند. نفی اقتصاد دولتی لزوما ترویج نظام سرمایه داری افسار گسیخته نیست. نظام سرمایه داری هم با ترویج نیازهای غیر ضرور و کاذب انسان را به استثمار می گیرد. نظام مطلوب، نظامی با پایه های اقتصادی بازار آزاد و خدمات اقتصادی و اجتماعی بیشتر است. یعنی خط فقر بصورت شفاف ترسیم شود و زمینه ی داشتن حداقل زندگی شرافتمندانه از طرف دولت فراهم شود. دولت خدماتی به افراد معلول، کهنسال و بیکار ارائه نماید و نیز از گسترش فرهنگ مصرف زیاد، جلوگیری شود و فرهنگ صرفه جویی تبلیغ گردد که مردم در دام تونل تاریک بی انتهای مصرف بی رویه و غیر ضرور سرمایه داری نیفتند.

انگیزه ی نوشتن این نوشته، شفاف سازی از آنچه روی داده است می باشد. امروزه به سبب تنگناهای اقتصادی حاکم بر مردم میل و زمینه به پذیرش شعارهای پوپولیستی چپی بیشتر شده است حال اینکه این طرز فکر اقتصادی در طول چهل سال حاکم بوده است و صدمات فاجعه باری به اقتصاد و معیشت مردم زده است. سیستم اقتصادی تبلیغ شده از طرف گروههای چپی توزیع عادلانه ی ثروت نیست بلکه توزیع عادلانه ی فقر است. تجربه نشان داده است که چنین نظامهایی فقر را در بین ملت تحت سیطره ی خود همه گیر کرده اند. فقر زدایی بدون خلق ثروت امکان پذیر نیست. آیا واقعا نظام اقتصادی حاکم بر ایران نظام اقتصادی دولتی صرف هست؟ جواب منفی است، نظام اقتصادی حاکم بر ایران تمامی معایب هر دو سیستم را داراست. از یک طرف انواع مالیاتها اخذ می شود و از طرف دیگر خدمات اجتماعی و اقتصادی چندانی داده نمی شود.

آینده ی سیاسی ایران از نظر ملل غیر فارس در شکل حد اقلی خود بصورت فدرال ائتنیکی خواهد بود. و ما باید از هم اکنون مختصات جامعه ی ایده آل خود را مورد بحث قرار دهیم و پرسپکتیوی مشخص و شفاف از آنچه می خواهیم را هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی ترسیم کنیم. اتحاد در بین جریانهای داخل حرکت ملی و نیز با دیگر جریانهای ایران تنها زمانی پایدار و کارا خواهد بود که معرفی دقیق از خود و شناختی شفاف از طرف مقابل داشته باشیم و بر اساس مشترکات به اتحاد برسیم وگرنه با مبهم گویی و تعاریف نا دقیق هیچ اتحادی صورت نخواهد گرفت. نظام اقتصادی و نظام سیاسی دلخواه یکی از مسائل مهم برای همگرایی یا واگرایی بین بازیگران تحول طلب می باشد.

یاشار آزاد
۲۶/۱۲/۹۸