در روزهای گذشته اخباری در رسانه‌ها منتشرشده است که نشان می‌دهد پرونده اختلاس پتروشیمی ایران بیش از آنکه یک پرونده اختلاس باشد یک پرونده حذف رقیبان داخل باندهای مافیایی جمهوری اسلامی شباهت دارد.

به دنبال رسانه‌ای شدن خبر این پرونده ارقامی نجومی  توسط رسانه‌ها منتشرشده که نشان از اختلاسی ۶ میلیارد یورویی داشت اما با انتشار اخبار تکمیلی رقم‌ها کاهش یافت بطوریکه متهم ردیف اول در جلسه اول دادگاه با اتهام  اختلاس ۱۶ میلیون دلاری در مقابل قاضی  قرار گرفت با اینکه این پرونده  ۱۴ متهم دارد اما مجموع ارقام ذکر شده در کیفرخواست بسیار کمتر از رقم خبر اولیه یعنی ۶ میلیارد یورو می‌باشد.

رادیو فردا طی گزارشی به بررسی این پرونده پرداخته است در این گزارش آمده است :اعضای شبکه‌ای که نامشان در دادگاه پتروشیمی مطرح شده باوجود سوابق سیاسی متفاوت نقطه وصلی دارند که آن نقل‌وانتقال ارز در دوران تحریم‌ها بوده است.روش این شبکه، مشابه شیوه‌ای است که شبکه بابک زنجانی و رضا ضراب پیگیری می‌کردند. آن‌ها برای دور زدن تحریم‌های بانکی، شرکت‌هایی در خارج از کشور تأسیس کرده‌اند و بین خریداران خارجی و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران واسطه شده‌اند. در دوران تحریم‌، چنین کاری به‌شدت رایج است و مدیران شرکت‌های دولتی، دربه‌در به دنبال واسطه برای انتقال پول می‌گردند. اکنون و با بازگشت تحریم‌ها، بازهم چنین شبکه‌هایی فعال می‌شوند.

برای درک دقیق ماجرا، بگذارید برگردیم به بهمن سال ۱۳۹۱ تا فروردین سال ۱۳۹۲. این سه ماه، سایت بازتاب که نزدیک به طیف هاشمی‌رفسنجانی بود و بعداً توقیف شد، سه گزارش درباره «مافیای پتروشیمی» و وابستگی آن به حزب موتلفه نوشت و از «علی‌نقی خاموشی» به‌عنوان «پدرخوانده» این مافیا نام برد که شرکت بازرگانی پتروشیمی را خریده‌اند.

همان زمان، خبرگزاری فارس در گزارش‌هایی خبر داد که یک‌نهاد امنیتی که منظورش سازمان اطلاعات سپاه بوده، «سلطان پتروشیمی» را بازداشت کرده است.

منظور از «سلطان پتروشیمی»، محسن احمدیان است که اکنون به‌عنوان متهم ردیف دوم در دادگاه حضور دارد. او در آن دوران، «مدیر بازرگانی خارجی» شرکت بازرگانی پتروشیمی بود و با خاموشی کار می‌کرد ولی دچار اختلافاتی شد و از این شرکت رفت. محسن احمدیان پس از خروج از شرکت‌های ‌خاموشی به «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» رفت تا شرکتی دیگر در حوزه پتروشیمی راه‌اندازی کند.

خبرگزاری فارس، ششم اسفند ۱۳۹۱ در گزارشی نوشت این فرد برای «از دور خارج کردن» شرکت بازرگانی پتروشیمی از عرصه تجارت بین‌المللی محصولات پتروشیمی، «قصد داشت تجارت محصولات پتروشیمی را در شرکت جدیدی متمرکز و سازماندهی کند.» روز شش اسفند ۱۳۹۱ همچنین خبر رسید که با حکم وزیر وقت دفاع، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح برکنار شده است. فارس نوشت علت این برکناری، همکاری حسین دقیقی با محسن احمدیان بوده است.

درواقع «باند خاموشی» با همکاری «رسانه‌های سپاه» و «سازمان اطلاعات سپاه» موفق شدند یکی از رقبای خودشان را بازداشت و حذف کنند.

محسن احمدیان، ۱۸ ماه در زندان بود و بعد آزاد شد و حالا هم پرونده فسادش بالاخره باز شده است. اتهام او فعلاً «اخلال در نظام اقتصادی» است. این اتهام می‌تواند سبب اعدام او شود و پایش برای همیشه از این حوزه برچیده شود تا خیال رقبا راحت باشد. بنابراین یک بخش مهم این پرونده را می‌توان دعوای مافیای درون پتروشیمی ایران برای کسب سهم بیشتر دانست.

در مرداد ۱۳۹۶، سایت بولتن‌نیوز نزدیک به نهادهای امنیتی ایران در گزارشی نوشت “شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز «ناآگاهانه» مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ الاسلام آل آقا» کرده است و «این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است.» در گزارش این وب‌سایت از فردی با عنوان مستعار «آقای خ.ع» نیز نام‌برده شده بود که ادعاشده از طرف «شرکت نفت و گاز سپانیر» وابسته به سپاه طرف قرارداد شیخ‌الاسلامی بوده و در زمان انتشار آن گزارش در بازداشت بوده است. با وجود این گزارش هیچ‌کدام از متهمانی که نامشان در پرونده پتروشیمی مطرح شده شکل اختصاری‌ نامشان «خ.ع» نیست.  

در جریان رسیدگی به فساد مالی شبکه بابک زنجانی که روشی مشابه در حوزه نفت داشت، نام برخی چهره‌های امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در رسانه‌ها مطرح شد. فعلاً در این پرونده، سازمان اطلاعات سپاه در مقام تعقیب‌کننده عوامل است و برخی از نیروهای وزارت اطلاعات در مقام متهم، این هم یک بخش دیگر از جنگ داخلی امنیتی‌هاست که قبلاً در پرونده بابک زنجانی شاهد آن بودیم.

در این پرونده، همچنین ‌نام «علی‌اشرف‌ ریاحی» هم به چشم می‌خورد. علی‌اشرف ریاحی متهم به «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» است و اتهام برداشتن پورسانت متوجه او نیست. بااین‌حال، نام او به این علت مورد توجه قرار خواهد گرفت که او داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت در دولت اول حسن روحانی است. محمدرضا نعمت‌زاده، یکی دیگر از پدرخوانده‌های پتروشیمی ایران است.