هر چند نهاد وزارت در دستگاه سلطنت مطلقه، تقریباً تاریخی به قدمت خود این دستگاه دارد، لکن نهاد مزبور معمولاً همواره در هیبت فردی به نام صدراعظم یا وزیر اعظم متجلی شده که جز در برابر پادشاه، در برابر هیچ کس دیگری پاسخگو نبود. این روند تا دوره ناصرالدین شاه قاجار ادامه داشت ولی در دوران این سلطان صاحب‌قران که باید به حق وی را “پادشاه اولین‌ها” نامید، اندیشه‌های جدیدی در باب شیوه کشورداری و حتی بنیان‌های مشروعیت قدرت حکومتی مطرح شد.

جالب اینجاست که پیش از آنکه اندیشه‌های مزبور بتواند در جامعه سنتی ما رشد کند و نهضتی به نام نهضت مشروطه را به بار بیاورد، ناصرالدین شاه قاجار به عنوان پادشاهی که قدرت مطلقه فرمانروایی را در دست داشت، به دست خویش اقداماتی را آغاز کرد که می‌توان آنها را پیش‌درآمد اقدامات دموکراتیک بعدی در این کشور دانست و حتی می‌توان ادعا کرد که اقدامات وی الهام‌بخش بسیاری از مدعیان بعدی مشروطه‌خواهی شد.

به عبارت دیگر هرچند بسیاری از اقدامات ناصرالدین شاه در گذار از شیوه سنتی سلطنت مطلقه به شیوه‌های دموکراتیک همچون تأسیس نهادهایی همچون شورای دولتی (هیأت دولت)، مجلس مصلحت‌خانه (مجلس شورا)، عدلیه و دیوان مظالم (قوه قضائیه) در زمان خود ناکام ماندند و نتوانستند پایدار بمانند، با این حال باید بدانیم که همین نهادها، نهادهایی بودند که بعدها طرفداران مشروطیت خواستار تأسیس آنها شدند.

البته قبول دارم که نهادهای دموکراتیکی که ناصرالدین شاه تأسیس کرد، هم از لحاظ شکلی و هم از لحاظ محتوایی تفاوت‌های بسیاری با تعاریف علمی این نهادها داشت ولی نباید فراموش کرد که اقدامات این خاقان تُرک قاجاری گام اول در این مسیر طولانی محسوب می‌شد و آنچه بر اهمیت آن می‌افزود این بود که این گام اول را خود پادشاه برداشته بود. وانگهی مگر دست‌آوردهای مدعیان مشروطه‌خواهی که در دوره‌های بعدی با تحمیل هزینه‌های انسانی، مادی و معنوی بسیار، همین نهادها را مجدداً تأسیس کردند، بهتر از ناصرالدین‌شاه بود؟ ضمن اینکه باید تفاوت قائل شد بین کسی که می‌خواست قدرت مطلقه خود را (هر چند اندکی از آن را) با دیگران تقسیم کند و کسانی که به بهانه تقسیم قدرت به دنبال دستیابی به نهادهای قدرت بودند.

کوتاه سخن اینکه شاید اگر روشنفکران آن دوره، گرفتار افراط‌گرایی نمی‌شدند ما می‌توانستیم برای گذار به دمکراسی و برقراری نظام مشروطه، الگوی بدون خشونت انگلستان را در جامعه خودمان پیاده کنیم نه الگوی خشونت‌بار فرانسه را. افسوس که به علت عدم بلوغ سیاسی مردم و حتی روشنفکران جامعه، اقدامات اصلاحی ناصرالدین شاه نه تنها از سوی جامعه مورد حمایت قرار نگرفت، بلکه اکثریت قریب به اتفاق درباریان و رجال حکومتی نیز با این اقدامات مخالفت کردند و به بهانه‌های مختلف سد راه وی ‌شدند.

در این نوشته کوتاه مجالی برای ارائه تحلیلی جامع در این خصوص وجود ندارد ولی دوست دارم مطلب خویش را با جملاتی از ناصرالدین‌شاه به پایان ببرم که بر لزوم جوابگو بودن وزرا در برابر نمایندگان دارالشوری تأکید دارد. شایان ذکر است که این جملات فرازی از نامه ایشان به مناسبت افتتاح “دارالشورای کبری” و خطاب به وزرای دولت می‌باشد: “اهالی مجلس در گفتگو و حرف آزاد هستند و هر چیزی را باید بدون شائبه‌ی هیچ غرض و بدون هیچ ترس و واهمه تقریر نمایند. فی‌المثل، از صف نعال اگر شخصی برخیزد و بر وزرای بزرگ ایرادی وارد بیاورد و بگوید تو فلان کار را نفهمیده کرده‌ای، به این دلیل نباید آن وزیر کدورتی حاصل کند بلکه هیچ حق ندارد. باید کاری که می‌کند جواب آن شخص را موافق قاعده یا رد نماید یا اذعان نماید… حتی حکامی که بعد از این به ولایات تعیین می‌شوند یا یک نفر ممیز به جایی برود یا یک حکم فوق‌العاده و غیره صادر می‌شود باید به تصدیق وزرای اهل مجلس باشد.”

– محمد رحمانی فر