به گزارش آراز نیوز به نقل از خبرگزاری ایلنا، بنا بر اظهارات رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در جلسه کمیته دستمزد براساس محاسبات گروه کارگری، تورم انتظاری سال آینده بیش از ۴۵ درصد خواهد بود.

فرامرز توفیقی با بیان اینکه در جلسه روز گذشته، دو سبد حداقلی و میانگین را تعیین کردیم ولی هنوز توافق نشده که کدام‌یک مبنای کار قرار گیرد، در رابطه با نحوه محاسبات و چرایی دوگانه شدن سبد معیشت می‌گوید: آمار مرکز آمار که در بایکوت آماری بانک مرکزی مبنا قرارگرفته، مربوط به آخر دی‌ماه است؛ سال‌های قبل بر اساس آمارهای بانک مرکزی، اطلاعات تورمی هفتگی مربوط به تهران را داشتیم و ازآنجایی‌که کارفرمایان ادعا می‌کردند که در تهران شاخص زندگی بالاتر از شهرستان‌هاست که البته باید این ادعا نیز راستی آزمایی شود، ما بر اساس حداقل‌های تهران سبد را محاسبه می‌کردیم اما امسال آمارهای بانک مرکزی تفکیکی نیست و مربوط به همه کشور است؛ بازهم کارفرمایان مدعی هستند که باید حداقل‌ها را در نظر بگیریم ولی ما گروه کارگری معتقدیم که چون آمار مربوط به همه کشور است باید میانگین اعداد در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: لذا بعد از کش‌وقوس‌های فراوان دو سبد معاش محاسبه شد یکی بر اساس نرخ‌های حداقلی کشور و دیگری نرخ‌های میانگین و در جلسه چهارشنبه هفته آینده تعیین می‌شود که کدام سبد مبنا قرار گیرد.

موضوع دیگری که در جلسه روز گذشته بحث شده، راهکارهای نزدیک رسانی دستمزد به سبد معاش است؛ توفیقی در این رابطه با بیان اینکه بر اساس محاسبات گروه کارگری، تورم انتظاری سال آینده بیش از ۴۵ درصد خواهد بود، ادامه داد: در ماده ۴۱ قانون کار دو بند وجود دارد؛ تورم و سبد معیشت؛ یک راهکاری که گروه کارگری ارائه داد این بود که تورم روی هزینه‌ها یا همان سبد معیشت اعمال شود و بعد قدر مطلق ریالی آن روی دستمزد اعمال‌شده و درصد افزایش تعیین شود.

وی با بیان اینکه قرار شد کارفرمایان و دولتی‌ها روی این راهکار فکر کنند، افزود: ازآنجاکه تورم روی کل هزینه‌های زندگی اعمال می‌شود ما به تورم روی سبد معتقدیم نه تورمِ اعمالی روی دستمزد.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در پایان گفت: چهارشنبه هفته آینده توافق روی سبد معیشت نهایی می‌شود و اعداد آن رسانه‌ای خواهد شد.

از سویی به گفته عبدالرضا عزیزی عضو کمسیون اجتماعی مجلس «کار هرروز برای کارگر موجود نیست و اگر هم باشد، در بهترین شرایط همان حقوق پایه یعنی یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که معادل ۱۲ کیلو گوشت است درحالی‌که این کارگر باید کرایه‌خانه، آب و برق و هزینه‌های دیگر را نیز بدهد و بنابراین کارگران حدود ۷۰ درصد از قدرت خریدشان را ازدست‌داده‌اند.»