اکبر اعلمی نماینده سابق مجلس ایران گزارشی را تنظیم و منتشر کرده است که نشان می‌دهد جریان‌های نزدیک به حاکمیت بدون پرداخت تک ریالی یک مجتمع صنعتی را مصادره کرده‌اند.

به گزارش آرازنیوز اکبر اعلمی نماینده پیشین مجلس ایران که برای چندین بار در انتخابات‌های متعدد رد صلاحیت شده است اخیراً گزارشی را از نحوه واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل منتشر کرده است که نشان می‌دهد چگونه با سکوت نهادهای نظارتی جمهوری اسلامی و چراغ سبز آن‌ها  یکی اندک صنایع آزربایجان جنوبی به حراج گذاشته‌شده است.

در این گزارش اکبر اعلمی به بررسی نحوه واگذاری و شرکت‌های خریدار پرداخته است. در بخشی از این گزارش گفته‌شده این شرکت در حالی به قیمت ۴ میلیارد واگذارشده است که تاکنون یک ریال نیز پرداخت نشده است و ارزش کنونی این مجتمع بالغ بر۱۰۰ میلیارد تومان است.

نکته جالب دیگر در مورد این واگذاری این است که شرکت خریدار ۴۰ روز بعد از واگذاری مجتمع به آن شرکت تأسیس شده است.

در ادامه اکبر اعلمی در بخشی از گزارش خود آورده است: «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی  معروف به  سید مهدی عبدالله پوری حسینی  در ۱۰ خرداد ۸۳ به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب و در دی‌ماه ۸۴ از این سمت برکنار شد و حدود یک ماه بعد«مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به او واگذار می‌شود.»

مشروح این گزارش را می‌توانید در زیر مطالعه نمایید:

«مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» مصداق خودمانی سازی شده توسط رئیس سازمان خصوصی سازی!؟

در ادامه پست های مربوط به برخی ویژه خواری ها و واگذاری هایی که بنام خصوصی سازی صورت گرفته و می گیرد از جمله مفت فروشی کشت و صنعت و دامپروری مغان،چند روزی بود که می خواستم یک نمونه از خصوصی سازی هایی را که در جمهوری اسالمی صورت گرفته و می گیرد مورد بررسی قرار دهم تا شاید این بار صدای ما به گوش رهبری و ریاست جمهوری رسیده و از این پس حساسیت بیشتری نسبت به آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی انجام می شودنشان دهند. تا اینکه اخیرا دادستان عمومی و انقالب مرکز اردبیل دستاویز الزم را به راقم داد و اعالم کرد؛ »مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که در سال ۸۵ به رقمی کمتر از ۴ میلیارد تومان واگذار شده بود و خریداران تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند، در حال حاضر ارزشی بیش از ۱۰۰  میلیارد تومان پیدا کرده است و …«! /خبرگزاری میزان-۱۹ شهریور ۹۷»

۱- مجتمع صنعتی گوشت اردبیل« یک شرکت سهامی خاص است که با سرمایه ثبت شده ۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال منقسم به ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار سهم بانام ده هزار ریالی در تاریخ ۱۳۶۷/۷/۲۷تأسیس شده است.

این مجتمع با ظرفیت کشتار روزانه ۴,۰۰۰ رأس دام و ۲۵۰ رأس دام سنگین در زمینی به «مساحت ۵۰ هکتار» و با زیربنائی در حدود «۴۵,۰۰۰ متر مربع» در ۱۴ کیلومتری اردبیل احداث شده و آدرس دفتر مرکزی آن نیز در تهران، سعادت آباد، میدان سرو ابتدای سرو غربی، جنب بانک تجارت ، ساختمان تجارت پلاک ۷۶ ، طبقه ۷ ، واحد۳۰ واقع شده است.

این شرکت با در اختیار داشتن یکی از مجهزترین مجموعه‌های فرآوری صنعتی گوشت بهداشتی در کشور، یکی از کشتارگاه‌های بزرگ و مدرن کشور محسوب می‌شود.

۲- تا قبل از واگذاری «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به بخش خصوصی، طبق آخرین تغییرات صورت گرفته؛تعداد ۲,۲۳۹,۹۹۸ سهم، معادل «۹۱٫۴ درصد» از کل سهام شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل متعلق به « شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» و ۵٫۸ درصد آن نیز مربوط به «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان» بوده است.

۳-در مهرماه سال ۸۴ ،شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به وکالت از طرف شرکت‌های «سرمایه گذاری بانک ملی ایران» و «شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس» اعلام کردکه این شرکت را با قیمت پایه نقدی سهام به مبلغ ۲۲,۳۹۹,۹۸۰,۰۰۰ (هر سهم ۱۰,۰۰۰ ریال)در ازای دریافت حداقل ۳۰ درصد ازکل مبلغ مورد معامله به صورت نقد همزمان با انجام معامله و ۷۰درصد باقیمانده در ۱۲ قسط مساوی با فواصل سه ماهه با سود تضمین شده سالانه ۱۶ درصد که به موجب ۱۲ فقره چک بانضمام ضمانتنامه بدون قید و شرط بانکی معادل کل مبلغ اقساطی بعلاوه سود متعلقه واگذار می‌کند. به این ترتیب خریدار باید حداکثر ظرف ۳ سال کل وجه مورد معامله را تسویه می‌کرد.

۴- با استناد به بند ۳-۸ ص ۱۲ گزارش حسابرسی بهمن منتهی به سال ۸۹ از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس؛ در اوایل اسفند سال ۱۳۸۴(حدود ۴ ماه پس از انتشار آ گهی فوق)، بجز ۸٫۵ درصد مربوط به «شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان»، بقیه سهام«مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به شرکت «فراوران دشت سبز سبلان» واگذار شده است.

به موجب گزارش فوق دستکم تعداد ۹۲۲,۳۵۳ سهم از سهام شرکت «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» در اوایل اسفند سال ۱۳۸۴ بصورت اقساطی به شرکت «فراوران دشت سبز سبلان» واگذار شده است.

نکته جالب و درخور تأمل اینجاست که شرکت «فراوران دشت سبز سبلان» در تاریخ ۸۵/۱/۱۵(حدود ۴۰-۳۰ روز پس از واگذاری مجتمع موصوف) تأسیس شده است!!

۵- سهامداران شرکت مزبور در ۹۰/۱۲/۱۰ سرمایه شرکت را از ۲۴ میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ۳۵۲,۵۶۹,۴۷۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۳۵,۲۵۶,۹۴۷ سهم ده هزار ریالی بانام از محل تجدید ارزیابی دارائی‌های شرکت افزایش می‌دهند. بنظر می‌رسد که «شرکت سهامی خاص بامتیر کیش» نیز پس از این تاریخ جزء سهامداران اصلی «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» شده است.

۶ -مشخصات و هویت خریداران و هیات مدیره مجتمع صنعتی گوشت اردبیل

۶-۱ -شرکت فرآوران دشت سبز سبلان

این شرکت که یک شرکت سهامی خاص است، با سرمایه اولیه ۱۰میلیارد ریال منقسم به ۱,۰۰۰,۰۰۰سهم با نام که مبلغ ۳۵۰۰ میلیون ریال آن توسط مؤسسین پرداخت شده در تاریخ ۸۵/۱/۱۵(حدود یک ماه پس از واگذاری) تحت شماره ۲۶۷۴۵۳ به ثبت می‌رسد.

مؤسسین و سهامداران این شرکت عبارت‌اند از آقایان «میرطاهر موسوی» رئیس هیات مدیره، «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» عضو هیات مدیره و مدیرعامل،«سیروس رحمانی» نایب رئیس هیات مدیره، شرکت سهامی خاص «بامتیر» و «میرمسعود موسوی گوگانی»؛عضو هیات مدیره که مرکز اصلی و محل اقامت قانونی آن در تهران سعادت آباد خیابان کوهسار بلوار فرهنگ خیابان آبشار ساختمان سهند طبقه پنجم واحد ۱۳ واقع است.

متعاقب این واگذاری، در تاریخ ۸۵/۲/۲۶؛ «میراشرف عبدالله پوری حسینی» به عنوان رئیس هیات مدیره، کریم فتحی کردلر به نمایندگی از «شرکت بامتیر» به عنوان مدیر عامل، قدیر رحمانی نایب رئیس و شرکت «فراوران دشت سبز سبلان» و «میرطاهر موسوی» به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره، مدیریت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل مجتمع را عهده دار می‌شوند.

چنانکه ملاحظه می‌شود یکی از سهامداران اصلی این شرکت؛ «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» معروف به «سیدمهدی عبدالله پوری حسینی» همکار بنده و نماینده موسوم به اصلاح طلب تبریز در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و عضو شورای راهبردی اصلاح طلبان تبریز است که در ۱۰ خرداد ۸۳ به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی منصوب و در دی ماه ۸۴ یعنی سه ماه پس از انتشار آ گهی مربوط به واگذاری مجتمع گوشت اردبیل، از این سمت برکنار می‌شود و حدود یک ماه بعد از برکناری ؛ شرکت «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل»به او واگذار می‌شود! به عبارت دیگر مقدمات انتقال «مجتمع گوشت اردبیل»در زمان ریاست وی بر سازمان خصوصی ساز مهیا شده است!

بدین منظور وی پس از برکناری از ریاست سازمان خصوصی سازی، به اتفاق آقای «میرطاهر موسوی» دیگر نماینده تبریز در مجلس ششم و آقای «میرمسعود موسوی» و «سیروس رحمانی»؛ «شرکت فرآوران دشت سبز سبلان» راکه یک شرکت سهامی خاص می‌باشد، با سرمایه اولیه ۱۰میلیارد ریال در تاریخ ۸۵/۱/۱۵ به ثبت می‌رسانند و همانطور که اشاره شد طبق گزارش کارشناسان در اوایل اسفند سال ۱۳۸۴ قبل از اینکه شرکت مزبور به ثبت رسیده باشد با عنوان همین شرکت، شرکت «مجتمع گوشت اردبیل» را خریداری می‌کنند.

مشخصات و هویت «شرکت بام تیر»

«شرکت بام تیر» (سهامی خاص) این شرکت در تاریخ ۶۸/۶/۲۱ تأسیس و محل اقامت قانونی آن نیز دقیقاً همان محل اقامت «شرکت فرآوران دشت سبز سبلان» است و آقای «میرطاهر موسوی» رئیس هیات مدیره و یکی از سه سهامدار اصلی آن می‌باشد.

شرکت «بام تیر کیش»

«بام تیر کیش» (با مسئولیت محدود)؛ این شرکت در تاریخ ۸۶/۱۲/۲۶در منطقه آزاد کیش تأسیس شده و آقای «میرطاهر موسوی» از سهامدار اصلی آن است و شعبه تهران آن نیز در همان محل اقامت «شرکت فرآوران دشت سبز سبلان» قرار دارد و مدیرعامل آن حمید ارشدی است.

آنچه مسلم است «شرکت بام تیر کیش» از تاریخ ۹۳/۵/۱۵تاکنون عضو اصلی هیات مدیره مجتمع گوشت بوده و«یعقوب عزیز زاده فهیمی» عضو شورای شهر اردبیل و «سیدصالح عبدالله پوری حسینی» برادر «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» به نمایندگی از شرکت بامتیر کیش، به ترتیب عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت مجتمع صنعتی گوشت اردبیل را برعهده دارند.

ریاست هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعاملی شرکت «فراوران دشت سبز سبلان» و شرکت «مجتمع گوشت اردبیل» تا اواسط سال ۹۲ بصورت چرخشی میان «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» و «میرطاهر موسوی» و برادران و نزدیکان این دو مانند سیدصالح عبدالله پوری حسینی، میرمسعود موسوی گوگانی، «یعقوب عزیز زاده فهیمی»، میرحسن سیدکنعانی، رضا گیلوری و ایرج قزوینی ادامه داشت تا اینکه «پوری حسینی» به پاس خدماتی که به عنوان رییس ستاد انتخاباتی روحانی در آذربایجان شرقی داشت پس از انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور، از ۱۰ مهر ۱۳۹۲ مجدداً به عنوان «رئیس کل سازمان خصوصی سازی»منصوب شد.

لاجرم وی از ریاست هیات مدیره شرکت‌های «فراوران دشت سبز سبلان» و «مجتمع گوشت اردبیل» استعفا داده و جای خود را به «میرطاهر موسوی» داد.

۷- گرچه دادستان عمومی و انقلاب اردبیل اعلام کرده که؛ خریداران مجتمع صنعتی گوشت اردبیل «تاکنون هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکرده‌اند»لیکن به موجب بند ۸ ص ۱۲ و یادداشت ۴-۸ آن در ص ۱۵-۱۴ گزارش حسابرسی شرکت کشت و صنعت پارس در سال ۸۸ ،بند ۸ ص ۱۱ و یادداشت ۳-۸ آن در ص ۱۳-۱۲ گزارش حسابرسی شرکت کشت و صنعت پارس در سال ۸۹ و بند ۸ ص ۱۱ و یادداشت ۲-۸ آن در ص ۱۲ گزارش حسابرسی شرکت کشت و صنعت پارس در سال ۹۰ و گزارش کارشناسی شماره ۶۲۰ مورخ۱۳۹۰/۱۲/۱۵کارشناس رسمی دادگستری و بندهای  ” ۱۰-۷” و” ۶-۵-۶” ، “۶-۶-۴” صص ۱۹،۲۰ و ۳۲ صورت‌های مالی منتهی به ۹۰/۱۲/۲۹«شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی سرمایه گذاری بانک ملی ایران»، «بین الملل ساختمان و صنعت ملی»، «فرآوران دشت سـبز سـبلان» و «شرکت نداآوران» با امضای مبایعه نامه ای موافقت خودرا با نحوه تهاترو تسویه ثمن مبایعه نامـه اعـلام کرده‌اند که براساس آن شرکت فراورآن دشت سبلان سبز مطابق تصویر زیر بابت تسویه بخشی از بدهی های خود از محل واحد مسکونی  تکمیل شده و در جریان ساخت واقع در تبریز و تهران تهاتر شود.

بر اساس این گزارش ؛ اعضای هیات مدیره «شرکت نداآوران آتیه» که در تاریخ ۱۳۷۸/۳/۲۰ تأسیس شده عبارت‌اند از:«سیدصالح عبدالله پوری حسینی» برادر رئیس کل سازمان خصوصی سازی، «میرحسن سیدکنعانی»(ازاعضای هیات مدیره «فراوران دشت سبز سبلان» و شرکت «مجتمع گوشت اردبیل» و برادر همسر «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی») و «محبوب عبدالله پور».

این در حالی است که «شرکت بین الملل ساختمان و صنعت ملی» به مدیرعاملی سیدمحمود حسینی و نایب رئیسی «شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار» از سهامداران و اعضای حقوقی هیات مدیره «شرکت توسعه بازار سرمایه تهران» (وابسته به فروشگاه رفاه)، خریدار «کشت و صنعت و دامپروری مغان» نیز بودند.

مورد فروش یک مجتمع دولتی به مدیری که به تازگی از سازمان دولتی کنار رفته است، مصداق بارز رعایت نشدن قاعده «درهای چرخان» در حکمرانی اقتصادی ست. بر اساس این قاعده مدیران دولتی اجازه ندارند بین بخش خصوصی و دولتی در رفت و آمد باشند. چنانکه حتی در لیبرال‌ترین اقتصادهای جهان مدیر دولتی پس از کنار رفتن از مسئولیت لااقل باید برای ورود به فعالیت‌های خصوصی ۵ سال منتظر بماند. این قاعده در حکمرانی اقتصادی دلایل بدیهی عقلی دارد و مشخص است که یک مدیر دولتی در زمان مسئولیت خود می‌تواند زمینه را برای بهره بردن از مواهب اقتصادی سازمانی که در آن مسئولیت داشته فراهم کند یا از اطلاعات به روز سازمانی خود به عنوان یک رانت برای فعالیت در بخش خصوصی استفاده کند. متاسفانه این قاعده کلیدی و مبنایی در نظام حکمرانی اقتصادی ایران هیچ‌گاه مورد اهتمام قرار نگرفته است.