شرکت های تعاونی دهیاری ها براساس تفاهم نامه ای که بین وزارت کشور و وزارت تعاون به امضا رسید در بخشهای مختلف شهرستانها تشکیل یافتند. در توضیح اهداف این شرکتها آمده است:«در راستای اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت توسعه تعاونی های روستایی و دهیاران را در دستور کار خود قرار داده است… دولت باتشکیل شرکت های تعاونی توسعه روستایی و شرکت های تعاونی دهیاران گام ارزشمندی در راستای توسعه روستاها، فقر زدایی و استفاده از قابلیت ها و ظرفیت های روستاها برداشته است».

در عمل اما «شرکت های تعاونی دهیاری ها» به دلیل عضویت دهیاری های روستاها و روابط نزدیک ایشان با بخشداری های مرکزی شهرستان ها، هر روز عرصه را بر فعالیت سایر «شرکت های تعاونی توسعه روستایی» تنگتر کردند. به گونه ای که امروزه اجرای اکثر قریب به اتفاق طرح‌های فنی مهندسی، عمرانی، کشاورزی، باغداری، جمع آوری و دفع پسماندهای روستایی همچنین خدمات توزیعی، آموزشی و سرمایه گذاری هایی که با هماهنگی دهیاران از سوی بخشداری ها به تصویب می رسد، توسط شرکت های تعاونی دهیاری ها صورت می گیرد.

انحصار اجرای طرحهای تصویبی روستاها در شرکت های تعاونی دهیاری ها باعث بوجود آمدن رانتهای بسیاری در این زمینه شده است. اخبار و گزارش های میدانی رسیده از روستاها حکایت از ضد و بندهای مالی هنگفتی بین بخشداری ها و شرکت های تعاونی دهیاری ها دارد. سند سازی های ساختگی، استفاده از مصالح نامرغوب، بهره بردای های شخصی از پروژه های روستایی و تعریف پروژه ها بر اساس سود دهی نه بر اساس نیاز روستاها، همگی از جمله مواردی هستند که موجب حیف و میل شدن بودجه های روستایی می شوند. و این امر موجب اعتراض روستاییان شده است.

ساختاری که دولت برای اجرایی کردن اصل ۴۴ در روستاها و دهستان‌ها به کار برده است همچون سایر موارد خصوصی ساز ساختاری فساد آفرین و ضد توسعه می‌باشد. چرخه‌ای که در تصویب و اجرای طرح‌های روستایی طی می‌شود خود به خود انحصار آفرین است. در یک‌سوی دهیارانی هستند که با هماهنگی بخشداران بایستی طرح‌هایی برای توسعه روستاها و بهبود معیشت روستاییان تنظیم و تصویب نمایند. در سوی دیگر نیز شرکتی قرار دارد که مسئولیت اجرای این طرح‌ها را دارد و این شرکت نیز متعلق به خود دهیاران می‌باشد. چرخه انحصار و فسادی که در رأس حکومت و نظام ایران قرار دارد نسخه‌های مشابهی برای کوچک‌ترین اجزای اجرایی در سطح روستاها نیز تنظیم نموده است.

لازم به ذکر است که در این چرخه فساد آفرین برخی از شوراهای روستاها نیز واردشده‌اند و البته هستند شوراها و دهیارانی که تن به همکاری برای دزدی از جیب روستاییان نمی‌دهند و حتی به مقابله با این چرخه فساد و دزدی به مقابله بر می‌خیزند.