تصویر مربوط به مجلس ملی آزربایجان – تبریز

مقدمه:

با تبعید رضا شاه و بدست گرفتن حاکمیت توسط پسر جوانش، ایران شاهد فضایی باز از نظر سیاسی شد. شاه جوان زیر سایه ی نخست وزیران پیر و با تجربه کمتر می توانست عرض اندامی بکند. چنانچه در اولین برخورد قوام السلطنه با محمدرضا شاه بعد از تبعید رضا شاه، با تحقیربه او می گوید ماشالله بزرگ شده ای!! جو سنگین بر علیه رضا شاه و دیکتاتوریش چنان بود که شاه جوان را مجبور به تحمل آن اتمسفر کرده بود. روزنامه ها، سیاسیون و نیز آزاد شدگان زندان رضا شاه هر آنچه می توانستند بر علیه دیکتاتوری ۱۶ ساله ی رضا شاهی می نوشتند. از آنجایی که تمرکز قدرت از بین رفته بود مجالی برای بروز قدرتهایی بغیر سلطنت محیا شد. مجلس، احزاب، سیاسیون و روزنامه ها هر کدام سهمی از قدرت را که در توان داشتند بدست آوردند. شاه جوان براستی اوایل حاکمیتش طبق قانون اساسی مشروطه، فقط سلطنت کرد و در امورات دیگر، توان ورود نداشت.

کارکرد دمکراسی برخلاف دیکتاتوری تقسیم قدرت است. دمکراسی ها برای کنترل قدرت آنرا تکه تکه می کنند. قدرتی که در دست شاه بود تکه تکه شده بود مجلس، احزاب ، رسانه ها و افکار عمومی در تقسیم قدرت سهام دار شده بودند. تقسیم قدرت از یک طرف موجبات کم شدن قدرت شاه و از طرفی زمینه را برای قبول و پذیرش واقعیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انکار شده در زمان استبداد را فراهم کرده بود.
بازخوانی تاریخ معاصر ایران بخصوص بعد از مشروطه و تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران و آزربایجان با نگرشی واقعبینانه و بدور از تعصب و پیش داوری می تواند تفسیر واقعیی از گذشته، حال و آینده بدهد. انکار واقعیتها، کتمان حقایق ، جو سازیها و بمباران تبلیغاتی در له و علیه جریان و شخصیتها، بیشتر با نیات خاص سیاسی صورت می گیرد. گاه این خوانشها و تفاسیر یکسویه بقدری فضای جامعه را اشغال می کند که حقایق مجال بروز پیدا نمی کنند. با جستجوی فرقه دمکرات آزربایجان ونام پیشه وری، صفحات وب مملو می شود از نوشته های مغرضانه و غیر واقعی از تاریخ نچندان دورمان که جریانهایی با اغراض سیاسی در این مورد قلم فرسایی کرده اند. این نوشته سعی دارد با نگاهی بیطرفانه و واقعی به مسئله ی فرقه دمکرات آزربایجان و شخصیت پیشه وری و توافق حاصله با مرکز بپردازد. امید است در حد توان روشنی بخش مقاطعی از تاریخمان باشیم.

تغییرات تفکر سیاسی پیشه وری در طول زمان ویکی انگاری عمدی از جانب تمامیت خواهان

پیشه وری، در طول مبارزات خود تغییر فکر بسیاری داشته است. در ایام جوانی وقتی ساکن باکو بود در روزنامه ی “آزربایجان جز لاینفک ایران است” قلم فرسایی می کرد و در حرکت تشکیل جمهوری آزربایجان توسط محمد امین رسولزاده شرکت نمی کند. در جمهوری رشت یک کمونیست دو آتشه است و بعد از تحمل یازده سال به پختگی سیاسی، تشکیلاتی کاملی می رسد. نگرش و عملکردش بعد از زندان چه در کار مطبوعاتی و چه در کار تشکیلاتی نشان می دهد که با گذشت سن، نگرش سیاسیش با واقعیتهای موجود جامعه منطبق است. چنانچه تغییر دیدگاه پیشه وری باعث شد حزب توده نتواند پیشه وری را تحمل کند.

یشه وری در زندان بود که گروه موسوم به ۵۳ نفره وارد زندان شدند. بین پیشه وری بعنوان یکی از موسسین حزب کمونیست با چپی های جوان اختلاف نظر جدیی وجود داشت. پیشه وری دو عامل، یعنی وجود جامعه ی دینی و همسان نبودن شرایط اقتصادی در غرب و ایران را دلیل ناکارآمدی نظریه ی کمونیستی چپهای جوان می دانست. پیشه وری معتقد بود در غرب طبقات منفک کارگر و کارفرما آشکارا قابل تفکیک است اما در ایران اینچنین نیست. چپی های جوان نیز پیشه وری را محافظه کار می دانستند.

پیشه وری در روزنامه آژیر می نویسد: “در ایران طبقات هنوز خیلی از هم دور نشده اند. مخصوصا طبقات پایین مثل کارگری دهقان، کسبه، و پیشه وران در بسیاری از موارد باهم منافع مشترک دارند. بنابراین، در ایران زمینه ای برای تشکیل یک حزب، به معنای دقیق کلمه طبقاتی، وجود ندارد. فعلا در اینجا حزب یا احزابی می توانند پیشرفت کنند که حفظ منافع طبقات مشترک المنفعه ای را که نام بردیم، هدف خود قرار دهد.” بعدها در ترکیب مجلس ملی آزربایجان نیز شاهد همه اصناف از مالک و تاجر گرفته تا کار خانه دار و روحانی هستیم. تمامیت خواهان و مرکز گرایان، به عمد نگرش سیاسی پیشه وری را در تمام طول زندگیش یکی انگاشته و بدینوسیله سعی در سیاه نمایی دارند.

تشکیلاتهای موجود در آزربایجان قبل از تاسیس فرقه

فرقه ی دمکرات آزربایجان در خلا بوجود نیامد. قبل از بوجود آمدن فرقه در تبریز و آزربایجان تشکها و جمعیتهای سیاسیی وجود داشت. “تشکیلات زحمتکشان آزربایجان” و “جمعیت آزربایجان” از آن جمله تشکیلاتهایی بودند که دغدغه ی زبان ترکی و حقوق ملی آزربایجانیان را داشتند. روزنامه ی آزربایجان ارگان رسمی جمعیت آزربایجان بود که در سال ۱۳۲۰ تاسیس شده بود این روزنامه بعد از تشکیل فرقه، ارگان رسمی فرقه دمکرات آزربایجان شد. افرادی چون شبستری، اجرای انجمن های ایالتی و ولایتی مصرح در قانون اساسی را خواستار بودند. یکی از خواسته های تشکیلات زحمت کشان آزربایجان نیز همین مورد بود. پیشه وری انسجام این تشکلها کم ارزیابی می کند و نبود تجربه ی تشکیلاتی و سواد سیاسی را عمده ضعفهای این تشکلها می دانست.

بروز و ظهور فرقه دمکرات آزربایجان، نتیجه عوامل داخلی بود تا خارجی چنانچه اشاره شد قبل از ظهور فرقه تشکلهای آزربایجانی خواستار احقاق حقوق آزربایجانیان طبق قانون اساسی مشروطه بودند. مظالمی که رضا شاه بر آزربایجان و تبریز رانده بود بی حد و حصر بود. چنانچه طبق گفته ی قطران، تبریز از دومین شهر ایران به ششمین شهر درزمان سقوط رضا شاه تنزل پیدا کرد. شش ماه تبلیغات کاندیداتوری پیشه وری برای مجلس چهاردهم نیز در طرز نگرش پیشه وری موثر بود او در این دوره تبلیغ مظالم رخ داده در حق آزربایجان را به وضوح مشاهده کرد. تمامیت خواهان، در خصوص فرقه دمکرات، با سیاه نمایی و ایجاد پروپاگاندای رسانه ای فرقه را ساخته پرداخته ی بیرون مرزها نشان داده و ریشه های داخلی آنرا بکلی انکار می کنند.

بیانیه ۱۲ شهریور و در خواست سیستم اداری غیر متمرکز

پیشه وری همراه شبستری و دیگر همفکرانش بیانیه ی ۱۲ شهریور را تدوین کرده و به امضای ۴۸ نفر می رسانند و متن آنرا برای وزارای خارجه ی آمریکا، انگلیس، شوروی، فرانسه و چین و همچنین محمدرضا پهلوی و رئیس مجلس ملی می فرستند. پیشه وری در کتاب خاطرات خود می نویسد: “بیانیه را به دو زبان ( ترکی – فارسی ) آماده کردیم. چاپ ۱۵ هزار نسخه از بیانیه با امکانات آنروز تبریز کار غیر ممکنی به نظر می رسید بدین جهت ۲۴ ساعت شخصا در چاپخانه بودم. ساعت دو بعد ظهر ۱۲ شهریور یک نسخه هم از بیانیه ها در دستمان باقی نماد و برای بار دوم آنرا به چاپ رساندیم. تلگراف استقبال از فرقه که توسط بیش از هفتصد شخصیت سرشناس از شهرهای مختلف فرستاده شده بود نظرها را جلب می کرد.”

پیشه وری تلگراف اکراد را بطور کامل در کتاب خود می آورد. در قسمتی از پیام تلگراف میخوانیم؛ “حاضریم تا آخرین قطره خون از نسیم آزادیی که بر آزربایجانیان وزیده و برای این مفکوره در حرف و عمل با جان و مال در این آزادی مقدس شریک و همراه باشیم.” پیشه وری پیام تلگراف اکراد را مهم ارزیابی می کند او می نویسد: “از آنجایی که آزربایجانیان نامردی های اسماعیل سیمتکو و دیگر قبایل در طول سالیان دراز از یاد نبرده بودند از این جهت رابطه با اکراد مسئله مهمی بشمار می رود. مخصوصا که فعالیت عناصر ارتجاع، میان اکراد حس میشد که آنها را بر علیه فرقه ترغیب نمایند.”

در بیانیه ۱۲ شهریور، ضمن تاکید بر تمامیت ارضی ایران بر اجرای اصل انجمن های ایالتی و ولایتی مصرح در قانون اساسی تاکید می شود. تدریس در مدارس آزربایجان تا سوم ابتدایی تنها به زبان آزربایجانی و بعد از آن به زبانهای ترکی و فارسی بصورت همزمان تاکید می شود. بیانیه ۱۲ شهریور سهم ۲۰ نماینده برای آزربایجان را به نسبت جمعیت ۴ میلیونیش را متناسب ندانسته و خواستار افزایش تعداد نمایندگان در مجلس شورای ملی ایران می شود. بیانیه حاوی مواردی در رابطه با اقتصادی ساماندهی شهرها و مبارزه با فساد اداری است.

عکس العمل تهران به بیانیه مایوس کننده است. اندک روزنامه هایی بودند که از خواستهای فرقه پشتیبانی می کردند و تمامی عوامل قدرت با تمام وجود در برابر این خواستهای قانونی و انسانی بیانیه ایستادند.

تشکیل کنگره فرقه دمکرات آزربایجان و تصویب مجلس ملی بجای انجمنهای ایالتی و ولایتی

در ۱۰ مهرماه نخستین کنگره ی فرقه ی دمکرات آزربایجان با شرکت ۲۴۷ نفر که از شهرهای مختلف و قصبات آزربایجان به تبریز آمده بودند تشکیل گردید. این کنگره طی سه روز اساسنامه ای مرکب از ۵۱ اصل را به تصویب رساند. در ۲۹ آبانماه کنگره بزرگ فرقه دمکرات در سالن شیر خورشید تبریز با شرکت ۷۲۴ نفر از نمایندگان که نمایندگی ۱۵۰۰۰۰ آزربایجانی را داشتند توسط حاج عظیم خان برادر ستارخان افتتاح گردید. در طول جلسات کنگره تعدادی از اشتراک کنندگان اعلام کردند که انجمنهای ایالتی و ولایتی چاره ی درد ها نیست و مجلس ملی آزربایجان افضل و لازمتر است و سرانجام تشکیل مجلس ملی به تصویب رسید.

کنگره ملی به مثابه ی مجلس موسسان عمل نمود و یک هیئت ملی مرکب از ۳۹ نفر را به ریاست علی شبستری تعیین کرد این هیئت برگزاری انتخابات مجلس ملی را به عهده می گرفت. مجلس موسسان مطالبات خود را بعنوان اعلامیه به محمدرضا پهلوی، مجلس شورای ملی و همچنین به وزیران خارجه مخابره کرد.

در ۴ آذر انتخابات مجلس ملی شروع شد و رای گیری به مدت ۵ روز ادامه داشت این اولین انتخاباتی در تاریخ ایران بود که در آن برای اولین بار زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را بدست آوردند.

در ۲۱ آذر ۱۳۲۴، مجلس ملی آزربایجان اولین جلسه خود را در سالن سینما دیانای تبریز با نطق ریاست سنی مجلس محمد تقی رفیعی و با حضور ۷۵ نفر نماینده افتتاح کرد. و بعد با رای مخفی علی شبستری که در این زمان ۴۷ سال داشت به ریاست مجلس انتخاب شد و آقایان پادگان، رفیعی و جودت به معاونت مجلس انتخاب شدند.

در این برهه حرکت فرقه از سیستم غیر متمرکز اداری بسوی فدرالیسم است. حاکمیت مرکزی جواب بی تفاوتی خود را نسبت به خواستهای بحق آزربایجانیان را با ارتقای خواستهای آزربایجانیان دریافت می کند.

مذاکره با تهران

مذاکره فرقه با تهران در سه مرحله بود مرحله اول در زمان استانداری بیات به تاریخ ۱۶ آذر با سران فرقه انجام شد. این مذاکرات به جهت اینکه بیات اختیارات کافی برای مذاکره نداشت بصورت صوری انجام گرفت و بیات بیشتر به دنبال اتلاف وقت بود. پیشه وری در جواب حدود و اختیارات مختاریت نمونه هایی از کشورهای دیگر مثل آمریکا و سویس را یاد آور می شود. مذاکرات بعدی در اوایل اردیبهشت با عزیمت هیئت آزربایجانی به رهبری پیشه وری به تهران فراهم می شود. این مذاکرات بعد از ۱۵ روز به نتیجه کامل و قطعی نرسید اما مذاکره قطع نشد و پایه ای برای مذاکره ی بعدی شد و هیئت آزربایجانی در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۵ به تبریز بازگشتند.

مذاکرات مرحله سوم و نهایی که منتج به توافق نامه شد در ۲۱ خرداد ۱۳۲۵ با اعزام هیئت سیاسی به ریاست مظفر فیروز، معاون نخست وزیری و با عضویت ابو الحسن صادقی و علی اکبر موسوی زاده و هیئت نظامی به ریاست سرتیپ عبدالله هدایت معاون وزارت جنگ و سرهنگ محمد علی علوی مقدم، آجودان وزارت جنگ به تبریز آغاز شد. مظفر فیروز در واقع، همه کاره این هیئت بود و به نظر می آمد که تیمسار هدایت عملا چشم و گوش محمدرضاشاه در این گروه بوده. از سوی فرقه دمکرات آزربایجان، پیشه وری و سلام الله جاوید، دکتر جهانشاهلو و قاضی محمد، نماینده فرقه دمکرات کردستان در مذاکره شرکت داشتند. روز اول و دوم، مذاکرات به نتیجه نرسید اما روز ۲۳ خرداد توافقنامه ای به امضای طرفین رسید. شب همان روز، مظفر فیروز در رادیو تبریز، نطقی ایراد کرد و امضای این موافقتنامه را به منزله یک پیروزی بزرگ و درخشان برای دولت و ملت ایران تبریک گفت.

اما آنچه خیلی مهم است و تاریخ نگاران مرکز گرا سعی در لاپوشانی آن دارند، متن موافقتنامه ی دولت مرکزی با فرقه دمکرات آزربایجان است. این موافقتنامه با ۱۵ ماده حاوی مواردی است که براستی نشان دهنده ی سعی پیشه وری وفرقه در راستای اعتماد سازی است. در این برهه شاهد عقب نشینی فرقه از فدرالیسم به سیستم اداری غیر متمرکز می باشیم.

نتیجه گیری

پیشه وری، میخواست قول استبداد را به زنجیر بکشد. در جامعه ای که فرهنگی استبداد زده دارد تکه تکه کردن قدرت بصورت سخت افزاری می تواند رهایی از استبداد را به همراه داشته باشد. تقسیم قدرت در قوای سه گانه، رسانه ها، افکار عمومی و … به نظر برای جامعه ایران کافی نیست و بایستی بصورت جغرافیایی و ائتنیکی نیز قدرت، تقسیم شود تا مجالی برای بروز دیکتاتوری فراهم نشود. پیشه وری این مهم را دریافته بود و در جهت احقاق آن گام بر می داشت.

مهمترین مسئله ای که در رابطه با فرقه از سوی تمامیت خواهان کتمان می شود و بدان پرداخته نمی شود، توافقنامه ی بین فرقه و دولت است. توافقنامه ای که در چهارچوب قانون اساسی تدوین شد و به امضای طرفین رسید و مواد توافقنامه مو به مو از جانب فرقه رعایت شد اما حاکمیت مرکزی در اولین فرصت بر آزربایجان تاخت و فجایع بیشماری را مرتکب شد. توافقنامه در زمانی منعقد شده بود که تمامی قوای روس از ایران خارج شده بودند، پیشه وری دیگر نخست وزیر نبود و تنها رئیس فرقه بود، مجلس منحل شده و به انجمن ایالتی و ولایتی تقلیل یافته بود، تعیین استاندار با جلب نظر انجمن ایالتی با انتصاب دولت انجام پذیر شده بود، زنجان از ایالت آزربایجان جدا شده بود، فدائیان طبق توافق در ارتش و پلیس ادغام می شدند و …

آیا با خروج قوای روس، تخفیف فرقه از خواستهایش و توافق امضا شده می توان لشکرکشی ارتش به آزربایجان را به بهانه ی حفظ تمامیت ارضی قابل قبول دانست؟ این لشکر کشی فقط و فقط یک دلیل می تواند داشته باشد وآن نگاه تمامیت خواهانه وراسیستی مرکز نسبت به آزربایجان می باشد و گرنه تمامی احتمالات برای جدایی آزربایجان به صفر رسیده بود و فرقه تمامی سعی خود را بر اعتماد سازی بکار برده بود. کشتار وسیع، تبعید هشت هزار نفری، کتابسوزی و دیگر جنایات نشات گرفته از نگاه راسیستی است وگرنه احتیاجی به این هم میهن!! کشی نبود.

با حرکت قوای مرکز به آزربایجان سران فرقه دو شقه شدند. بعضی از سران فرقه با وجود توافقنامه و با خوشبینی نشات گرفته از روحییات پاک و ساده ی خود انتظار حمله ی وحشیانه ارتش را نداشتند. اما پیشه وری ماهیت نژادپرست مرکز را می دانست و بر مقاومت تاکید می کرد. بایستی یاد گرفت که سیاست، مردان پوست کلفت می خواهد و می باید سرسخت بود. با گذشت بیش از هفتاد سال از جریانات فرقه باز شاهد تمامیت خواهی حاکمیت و اوپوزیسون داخلی و خارجی هستیم. گذر زمان هیچ تغییری در نگرش آنان نسبت به ملل غیر فارس ایران ایجاد نکرده است. ایستادن محکم بر اصول تنها راه نجات است.

متن کامل موافقتنامه:

موافقت نامه میان مظفر فیروز معاون سیاسی احمد قوام نخست وزیر و جعفر پیشه وری در پانزده ماده و ۴ تبصره ۲۳ خرداد ۱۳۲۵ این موافقت نامه بر پایه تصمیم هفت مادهای دولت احمد قوام پایه مذاکرات با سران فرقه دموکرات آزربایجان ۲ اردیبهشت ۱۳۲۵ با افزودن چندین واده و تبصره به آن میان هیات ده نفره سیاسی به ریاست مظفر فیروز، معاون سیاسی نخست وزیر و پیشه وری و یارانش در تبریز به امضا رسید.

متن قرارداد

در نتیجه مذاکره بین دولت و نمایندگان آزربایجان و با توجه به موارد هفت گانه ابلاغیه مورخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۲۵ دولت که مورد قبول نمایندگان مزبور واقع گردید و در نتیجه تبادل افکار توافق نظر حاصل شد که مواد زیر که به عنوان توضیح و مکمل آن تنظیم گردیده به موقع اجرا گذارده شود.

۱- نسبت به مفاد ماده اول ابلاغیه صادره دولت موافقت حاصل شد که جمله زیر به آن اضافه گردد
رئیس دارائی نیز بنا بر پیشنهاد انجمن ایالتی و تصویب دولت تعیین خواهد شد.

۲- چون در ماده ۲ ابلاغیه دولت مقرر گردید که تعیین استاندار با جلب نظر انجمن ایالتی با دولت خواهد بود به منظور اصل مزبور موافقت حاصل شد که وزارت کشور استاندار را از میان چند نفر که انجمن ایالتی معرفی خواهند نمود برای تصویب به دولت پیشنهاد نمایند.

٣- نظر به تحولات اخیر در آزربایجان دولت سازمان فعلی را که به عنوان مجلس ملی آزربایجان انتخاب و تشکیل شده است به منزله انجمن ایالتی آزربایجان خواهد شناخت و پس از تشکیل مجلس پانزدهم و تصویب قانون جدید ایالتی و ولایتی که از طرف دولت پیشنهاد خواهد شد انتخابات انجمن ایالتی آزربایجان طبق قانون مصوبه فورا شروع خواهد شد.

۴- برای تعیین تکلیف قوای محلی و فرماندهان آنکه در نتیجه تحول و نهضت آزربایجان نظرات آن از افراد نظام وظیفه احضار گردیده اند و با امضاء این قرارداد جزء ارتش ایران محسوب می شوند موافقت حاصل شد کمیسیونی از نمایندگان دولت جناب آقای قوام السلطنه و انجمن ایالتی آزربایجان در محل تشکیل و راه حل آنرا هر چه زودتر جهت تصویب پیشنهاد نماینده.

۵- نسبت به وضع مالی آزربایجان موافقت حاصل گردید هفتاد و پنج درصد عواید آزربایجان جهت مخارج محلی اختصاص و بیست و پنج درصد جهت مخارج عمومی کلیه کشور ایران به مرکز فرستاده شود.
تبصره ۱- مخارج و عواید ادارات پست و تلگراف و گمرک و راه آهن و کشتی رانی دریاچه ارومیه مستثنا بوده و مخارج و عواید آن کاملا بر عهده و منحصر به دولت خواهد بود. توضیح اینکه تلگراف ها انجمنهای ایالتی و ولایتی و دوائر دولتی آزربایجان مجانا مخابره خواهد شد.:

تبصره ۲- ساختمان و تعمیر راههای شوسه اساسی بر عهده دولت و احداث و تعمیر راههای فرعی و محلی بر عهده انجمن ایالتی آزربایجان است.
تبصره ۳- دولت برای قدردانی از خدمات برجسته آزربایجان که به مشروطیت ایران و به منظور حق شناسی از فداکاری هائی که مردم غیور آزربایجان در راه استقرار دموکراسی و آزادی نموده اند قبول نموده که بیست و پنج درصد ار عواید گمرکی آزربایجان جهت تأمین مصارف دانشگاه آزربایجان اختصاص داده شود.

ماده ۶- دولت قبول می کند که امتداد راه آهن میانه تا تبریز را هر چه زودتر شروع و در اسرع اوقات انجام دهد. بدیهی است که جهت انجام این امر کارگران و متخصصین آزربایجانی حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۷- قوای داوطلبی که به منزله نظام وظیفه به نام فدائی در آزربایجان تشکیل شده به ژاندارمری تبدیل می گردد و برای تعیین تکلیف قوای انتظامی مزبور و همچنین تعیین فرماندهان موافقت حاصل شد که کمیسیونی از نمایندگان دولت جناب آقای قوام السلطنه و انجمن ایالتی آزربایجان در محل تشکیل و هرچه زودتر راه حل آن را جهت تصویب پیشنهاد نمایند.
تبصره ۱- نظر به اینکه در سنوات اخیر بر اثر بعضی اعمال نام امنیه و ژاندارمری در پیشگاه افکار عمومی ایران خصوصا آزربایجان ایجاد احساسات مخالف و نامناسبی نموده است و نظر به اینکه رئیس دولت شخصا فرماندهی این سامان را اخیرا عهده دار گردیده و انتظار آغاز اصلاحات و تصفیه این اداره از عناصر ناصالح می رود موافقت شد که احساسات عمومی و مخصوصا اهالی آزربایجان نسبت به ژاندارمری به استحضار رئیس دولت برسد تا برای تغییر اسم آن و انتخاب نام مناسب جهت سازمان مزبور تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.

ماده ۸- نسبت به اراضی ای که در نتیجه نهضت دموکراتیک آزربایجان میان دهقانان آزربایجان تقسیم گردیده آنچه مربوط به خالصجات دولتی است چون دولت با تقسیم خالصجات میان دهقانان و زارعین در تمام کشور اصولا موافق است اجرای آنرا بلامانع دانسته و لایحه مربوط آنرا در اولین فرصت برای تصویب مجلس شورای ملی پیشنهاد خواهد نمود و آنچه از اراضی غیر در نتیجه تحولات اخیر آزربایجان بین رعایا تقسیم شده موافقت حاصل شد که جهت جبران خسارات مالکین و با تعویض املاک آنها کمیسیونی از نمایندگان دولت جناب آقای قوام السلطنه و نمایندگان انجمن ایالتی تشکیل و راه حل جهت تصویب پیشنهاد نماید.

۹- دولت موافقت می کند با افتتاح مجلس پانزدهم لایحه قانون انتخابات را که روی اصل آزادی و دموکراسی یعنی با تعیین رأی عمومی مخفی مستقیم متناسب و متساوی شامل نسوان هم باشد تنظیم و قول آنرا به قید فوریت خواستار شود. دولت همچنین قبول می نماید به منظور ازدیاد نمایندگان آزربایجان و سایر نقاط کشور به تناسب اهالی نقاط مختلفه به مجرد افتتاح مجلس پانزدهم لایحه قانونی را پیشنهاد به قید دو فوریت تقاضای آنرا بنماید تا پس از تصویب بوسیله انتخابات کسری نمایندگان نقاط مزبور تعیین و به مجلس اعزام گردند.

ماده ۱۰- ایالت آزربایجان عبارت از استان های ۳ و ۴ خواهد بود.

ماده ۱۱- دولت موافقت دارد که جهت تأمین حسن جریان امور آزربایجان شورای اداری از استاندار و رؤسای ادارات و هیئت رئیسه انجمن ایالتی تشکیل و تحت نظارت انجمن ایالتی انجام وظیفه نمایند.
ماده ۱۲ به ماده ۳ ابلاغیه مورخ در اردیبهشت ۱۳۲۵ که از لحاظ تغییر تکلیف مدارس متوسطه و عالیه دارای ابهام می باشد جمله زیر اضافه می گردد:
در مدارس متوسطه و عالیه تدریس زبان فارسی و آزربایجانی طبق برنامه وزارت فرهنگ با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان اصلاح موافق موازین دموکراتیک و اصول مترقی جدید تنظیم گردیده تدریس خواهد شد.

ماده ۱۳- دولت موافقت دارد که اکراد مقیم آزربایجان از مزایای این موافقت نامه برخوردار بوده و طبق ماده ۳ ابلاغیه دولت تا کلاس پنجم ابتدائی به زبان خودشان تدریس نمایند.
تبصره- اقلیت های مقیم آزربایجان از قبیل آسوری و ارمنی نیز حق خواهند داشت تا کلاس پنجم ابتدائی به زبان خود تدریس نمایند.

ماده ۱۴- چون دولت در نظر دارد قانون انتخابات جدید شهرداری را جهت تمام ایران روی اصول دمکراتیک یعنی به رأی عمومی – مخفی- مستقیم و متساوی به مجلس پانزدهم پیشنهاد نماید به مجرد تصویب قانون مربوط انتخابات انجمن شهرداری ها در آزربایجان و تمام نقاط ایران شروع خواهد شد تا تصویب قانون مربوط به انتخابات چه انجمن های شهرداری فعلی آزربایجان به وظایف خود ادامه خواهند داد.

ماده ۱۵ – این موافقت نامه در دو نسخه تنظیم و مبادله گردیده و پس از تصویب هیئت دولت و انجمن ایالتی آزربایجان به موقع اجرا گذارده می شود.
تبریز تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۲۵

یاشار آزاد